بعد فيسبوك وتسريب بيانات العملاء  

كانت شركة جوجل تسمح، بشكل سري، لبعض المعلنين بالوصول إلى قدر هائل من البيانات الخاصة بمعاملات بطاقات الائتمان، التي تكون في وضع عدم الاتصال. ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة Bloomberg للأنباء حسب ما نشر موقع The Next Web الأميركي.

 لكنه وبعد مفاوضات دامت لأربع سنوات، توصلت كل من شركة جوجل وماستركارد إلى صفقة ستكلف شركة جوجل ملايين الدولارات مقابل الحصول على بيانات مستخدمي بطاقات ماستركارد.

فيما بعد، عملت جوجل على تجميع هذه البيانات في أداة جديدة، أطلقت عليها اسم «أداة قياس مبيعات المتاجر»، التي تسمح بتتبع العملاء ومعرفة ما إذا قاموا بشراء منتج ما بعد مشاهدة الإعلانات التي تعرضها الشركة على الإنترنت.

لم تكشف الشركتان عن هذه الصفقة، ما يعني أن عدداً كبيراً من عملاء ماستركارد البالغ عددهم ملياري عميل لا يعلمون بعملية التتبع السرية.

وقد أوردت كريستين بانان، وهي مستشارة في مركز أمن المعلومات الإلكترونية: «لا يتوقع العملاء أن كل ما يشترونه من المتاجر يتم ربطه بكل ما يشترونه على الإنترنت». وأضافت بانان: «غالباً ما تضع الشركات عبئاً كبيراً على المستهلكين ولا تتحمل المسؤولية الكاملة بإعلام مستخدميها بما تقوم به وما هي الحقوق التي تخول لها القيام بذلك».

جوجل لديها حق الوصول إلى 70% من بطاقات الائتمان

خلال السنة الماضية، عندما أعلنت جوجل لأول مرة عن إطلاق خدمة قياس مبيعات المتاجر، ادعت الشركة أنها تملك حق الوصول إلى «ما يقارب 70% من بطاقات الائتمان وبطاقات السحب في الولايات المتحدة الأميركية. ووفقاً لتقرير نشرته شركة Nilson للأبحاث المالية، تمثل المشتريات التي تُدفع ببطاقات ماستركارد الائتمانية حوالي 25% من جميع معاملات بطاقات الائتمان في الولايات المتحدة.

وعلى الرغم من أن جوجل لم تكشف عن أسماء شركائها، إلا أن 70% من العملاء يعتقدون أن ماستركارد ليست شركة البطاقات الائتمانية الوحيدة التي عقدت شراكة مع جوجل. ولم ترد كل من شركة فيزا وأمريكان إكسبريس على استفساراتنا حول ما إذا كان لديهما أيضاً ترتيبات مماثلة مع شركة جوجل.

تقنية تشفير مزدوجة التعمية

وفي تصريح أدلى به لموقع The Next Web، أفاد المتحدث الرسمي باسم شركة جوجل: «قبل إطلاق هذا المنتج التجريبي السنة الماضية، قمنا بإنشاء تقنية تشفير جديدة مزدوجة التعمية تمنع كلاً من جوجل وشركائها من الاطلاع على المعلومات الشخصية لعملائنا». وأضاف المصدر ذاته: «لا يمكننا الوصول إلى أي معلومات شخصية من بطاقات الائتمان أو بطاقات السحب الخاصة بعملاء شركائنا، كما أننا لا نشارك أي معلومات شخصية مع شركائنا. ويمكن لمستخدمي جوجل إلغاء خدمة تعقب نشاطهم على الإنترنت والتطبيقات في أي وقت».

وعلى الرغم من أن المستخدمين لديهم القدرة على إلغاء ميزة التعقب في وضع عدم الاتصال، إلا أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان معظم المستخدمين يعلمون بوجود هذه الميزة أساساً. ولا تشير أداة إلغاء ميزة التعقب التي ذكرتها جوجل إلى أنها تقوم بتتبع عمليات الشراء بالبطاقات الائتمانية عندما تكون في وضع عدم الاتصال.

الشركة تستخدم خرائط جوجل لتحديد مواقع المستخدمين

بالنسبة لجوجل، تعتبر هذه مجرد خطوة أخرى لسد الفجوة بين الإعلانات عبر الإنترنت والمشتريات التي يتم اقتناؤها في وضع عدم الاتصال. ومنذ عام 2014، استعانت الشركة بخرائط جوجل لإعلام شركات الإعلانات بمكان المستخدمين الذين شاهدوا إعلاناتهم ثم زاروا متاجرهم. ومع ذلك، لم تتبع هذه الأداة المبيعات التي تم إجراؤها داخل المتاجر.

لم نستطع الوصول لأحد مسؤولي شركة ماستركارد من أجل الحصول على رد، ومع ذلك تحدث المتحدث الرسمي للشركة مع مجلة Slate قائلاً: «بخصوص المقالة التي نشرتها Bloomberg، سأقول وباختصار أن كل ما ورد فيها غير صحيح. فالطريقة التي تعمل بها شبكتنا لا تسمح لنا بمعرفة المنتجات التي يشتريها المستهلك سواء باستخدام بطاقة تسوق أو أي بطاقة ائتمانية رقمية. ولا يمكننا الوصول إلى المعاملات الفردية أو البيانات الشخصية للمستهلك، وهي عبارة عن عملية سرية تحدث بين المستهلكين والتجار في جميع أنحاء العالم. وعند معالجة إحدى المعاملات، يمكننا معرفة فقط اسم البائع والمبلغ الإجمالي لعملية الشراء التي قام بها العميل، ولكن لا يمكننا معرفة المنتجات التي اقتناها».