الدوحة -بترا

 قالت دراسة حديثة أعدها اتّحاد المصارف العربية إن نسبة أصول المصارف الإسلامية من إجمالي موجودات القطاع المصرفيّ في قطر بلغت قرابة 26 بالمئة، موزّعة على خمسة مصارف، فيما بلغت في الكويت 45 بالمائة، وفي سلطنة عُمان 4 بالمائة حتى نهاية 2017، بإجمالي موجودات المصارف الإسلامية العاملة في الدول العربية بلغت بنهاية العام 2017 نحو 600 مليار دولار.

وذكرت الدراسة التي حصلت "بترا" على نسخة منها hls ان دول مجلس التعاون الخليجي تستحوذ على حوالي 50 بالمائة من الأصول المصرفية الإسلامية العالمية، لافتة إلى توقعات وكالة "موديز" بأن تظلّ نسب القروض المتعثرة للبنوك الإسلامية الخليجية منخفضة خلال العام 2018، مقارنة بنظيرتها التجارية، مدعومة بثلاثة عوامل، أولها حل المشاكل العالقة المرتبطة بقطاع العقارات، وانتقائية أعلى وتنوّع أكبر للتمويل، مشيرة إلى أن نسبة القروض المتعثّرة لدى كل من البنوك الإسلامية والتقليدية في الخليج بلغت 5 بالمائة بنهاية العام 2011، وتراجعت إلى 1ر2 بالمائة بنهاية العام 2017 للبنوك الإسلامية، و9ر2 بالمائة للبنوك التقليدية.

وارتفعت الموجودات المجمّعة لأكبر 10 مصارف إسلامية عربية من نحو 373 مليار دولار عام 2016 إلى حوالي 400 مليار دولار بنهاية العام 2017 (أي بنسبة 4ر7 بالمائة)، تشكل حوالي 12 بالمائة من إجمالي الأصول المصرفية العربية.

وتضمّ قائمة أكبر عشرة مصارف إسلامية عربية، مصرفين في قطر هما "مصرف قطر الإسلامي"، وسجّل المركز الرابع في القائمة، وبنك الريان في المركز السابع.

وارتفعت ودائع هذه البنوك العشرة خلال الفترة نفسها من نحو 274 مليار دولار إلى 293 ملياراً (بنسبة 8ر6 بالمائة)، كما ارتفعت قروضها من 249 مليار دولار إلى 267 ملياراً (بنسبة 2ر7 بالمائة)، وزاد رأس المال من 52 مليار دولار إلى 56 ملياراً (بنسبة 1ر7 بالمائة)، وارتفعت أرباحها الصافية من 6ر6 مليار دولار عام 2016 إلى نحو 4ر7 مليار دولار بنهاية العام 2017، أي بنسبة 1ر12 بالمائة.

وأحرزت الصيرفة الإسلامية العربية تقدماً كبيراً من حيث النمو في عدد المصارف والعملاء والأصول منذ نشأتها في ستينيات القرن الماضي، فيما بلغ إجمالي موجودات المصارف الإسلامية العاملة في الدول العربية في نهاية العام 2017 نحو 600 مليار دولار، أي ما يُمثل حوالي 18 بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية العربية، فيما ارتفعت الموجودات المجمعة لأكبر 10 مصارف إسلامية عربية، من نحو 373 مليار دولار عام 2016 إلى حوالي 400 مليار دولار في نهاية العام 2017 (أي بنسبة 4ر7 بالمئة)، تشكل حوالي 12 بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية العربية.

وتوقّعت الدراسة أن تشهد الصناعة المالية والمصرفية الإسلامية المزيد من التطوّر خاصة فيما يتعلق بتحسين نوعية الخدمات وابتكار منتجات جديدة للوصول إلى قاعدة أوسع من العملاء وتعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، مؤكدة أن المصارف الإسلامية العربية لديها دور جوهري في تحقيق التنمية الاجتماعية، وإحداث نقلة نوعية في عالم الصيرفة، وتحفيز الاقتصادات وتنشيطها وفق الضوابط الشرعية الإسلامية. وأكدت الدراسة أن المصارف الإسلامية العربية مستمرة بالهيمنة على الساحة المصرفية من حيث عدد المصارف وحجمها، حيث يوجد نحو 164 مصرفاً عربياً إسلامياً، موزعة على الدول العربية بنحو 38 مصرفاً في السودان، وهو البلد العربي الوحيد الذي لديه قطاع مصرفي إسلامي بالكامل، 25 في العراق، 23 في البحرين، 8 في الإمارات، 7 في اليمن، 6 في كل من الكويت وموريتانيا والصومال، 5 في كل من لبنان والمغرب، 5 في كل من قطر والسعودية ومصر والأردن وجيبوتي، 3 في كل من تونس وسوريا وفلسطين، ومصرفان في كل من الجزائر وسلطنة عُمان.

وقالت الدراسة إن إجمالي موجودات المصارف الإسلامية العاملة في الدول العربية بلغت بنهاية العام 2017 نحو 600 مليار دولار، أي ما يمثل حوالي 18 بالمئة من إجمالي الأصول المصرفية العربية، وبلغت أرصدة التوظيفات المالية، أو التمويلات المقدمة من هذه المصارف للعملاء نحو 381 مليار دولار (21 بالمئة من إجمالي القروض المصرفية العربية)، وبلغت ودائعها نحو 420 مليار دولار (20 بالمئة من إجمالي الودائع)، أما حقوق الملكية فبلغت حوالي 82 مليار دولار بنهاية العام 2017 (22 بالمئة من الإجمالي)، وبلغت أرباحها أكثر من 9 مليارات دولار بنهاية العام 2017.