زياد الكباريتي

قامت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بالتغول على المواطنين باستخدام أمر الدفاع بهدم منازل المواطنين في المنطقة التجارية الثانية امتداد المنطقة التجارية الرابعة في مدينة العقبة...ووصل بهم الأمر لخلع أحد البيوت الذي يعود لأحد سكان المنطقة اثناء غيابه عن منزله...وعدم تعويض المالكين أصحاب الحقوق

متجاهلين القوانين المعمول بها ...علما بأن المنازل المذكورة مقامة على قطع اراض منذ عام 1946اي قبل 72 عاما مملوكة لأصحابها ومسجلة في جدول الحقوق(التواصي)

المحفوظ في دائرة الاراضي والمساحة ونسخة منه في السلطة

المواطنون في مدينة العقبة لا يعارضون التنظيم والتطوير في مدينتهم لكن ليس على حساب حقوقهم المشروعة....على سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة أن تراعي القوانين وتعمل بها كقانون الاستملاك وليس قانون الاستيلاء المجحف الذي تم الغاؤه عندما تم الغاء الاحكام العرفيه .والقيام بالتعويض العادل لأصحاب العلاقة.ومن الجدير ذكره بأنه تم تعويض أصحاب المنازل المعتدين على املاك الدولة في منطقة الشلالة والبلدة القديمة...السؤال المطروح

لماذا السلطة تكيل بمكيالين..التعويض للمعتدين على املاك الدولة وظلم اصحاب الحقوق المشروعة؟//