واشنطن – هاف بوست

بعد شهور من تقليص الدعم المالي المقدم إلى وكالة الأمم المتحدة التي توفر المساعدات الإنسانية لأكثر من 5 ملايين لاجئ فلسطيني، قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقف التمويل نهائيا، بحسب ما نقلته مجلة Foreign Policy الأميركية عن مصادر متعددة.

وذكر محللون أن القرار سيزيد من حجم المتاعب وربما الاضطرابات في قطاع غزة والضفة الغربية وأجزاء أخرى من الشرق الأوسط.

وذكرت المصادر أن القرار تم اتخاذه خلال اجتماع عُقد في وقت سابق من هذا الشهر بين مستشار الرئيس دونالد ترمب وزوج ابنته جاريد كوشنر ووزير الخارجية مايك بومبيو. وقد أبلغت الإدارة الأميركية الحكومات الإقليمية الرئيسية بشأن خطتها خلال الأسابيع الأخيرة.

كانت الولايات المتحدة تقدم إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» نحو 350 مليون دولار سنوياً، أي أكثر مما تقدمه أي دولة أخرى. ويمثل ذلك المبلغ أكثر من ربع الموازنة السنوية للوكالة التي تبلغ 1.2 مليار دولار.

وذكر ديف هاردن، المسؤول السابق بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي اطلع على محضر الاجتماع بين كوشنر وبومبيو، أن القرار يمكن أن يؤدي إلى المخاطرة بانهيار السلطة الفلسطينية وتمكين حركة حماس ونقل المسؤولية عن الصحة والتعليم والأجهزة الأمنية في النهاية إلى إسرائيل.

رفض الناطق باسم وزارة الخارجية التعليق على الاجتماع، لكنه ذكر أن «السياسة الأميركية إزاء الأونروا تخضع للتقييم والمناقشات الداخلية».

وقد أكد القرار نفوذ كوشنر ونيكي هيلي، السفيرة الأميركية بالأمم المتحدة، اللذين تغلبا على مقاومة واعتراض البنتاغون والاستخبارات الأميركية ووزارة الخارجية بقيادة وزير الخارجية السابق ريكس تيلرسون على قطع المساعدات. ويخشى المعترضون على تخفيض المساعدات بشكل حاد من أن يؤدي تراجع الولايات المتحدة إلى زعزعة استقرار المنطقة.

ويرى كوشنر أن المساعدات المقدمة إلى الأونروا قد أدت إلى خلق ثقافة الاعتماد على الغير بين الفلسطينيين، وأنها تساعد على الحفاظ على الطموحات غير الواقعية بالعودة يوماً ما إلى منازلهم التي هجروها خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948.

ويراهن كوشنر وهيلي على أن الضغوط المالية ستجبر الفلسطينيين على استئناف المفاوضات مع الفريق الأميركي المعنيّ بالسلام في الشرق الأوسط، والتي قام رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بوقفها بعد قرار ترمب خلال العام الماضي نقل السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس.

ويعتقد كلاهما أيضاً أن الضغوط ستجبر البلدان الأخرى، خاصة الممالك العربية الثرية بالخليج العربي، على زيادة دعمها المالي المقدم إلى وكالة الأونروا.

وقد أعلن مسؤولون في الأسبوع الماضي أن الإدارة الأميركية أيضاً تنوي خفض أنماط المساعدات الأخرى المقدمة إلى الفلسطينيين، بما في ذلك مبلغ 200 مليون دولار المقدمة إلى الهيئات الخيرية الأميركية التي تمنح الفلسطينيين ذوي الحاجة في غزة والضفة الغربية المساعدات الطبية والخدمات الإنسانية الأخرى. وسيتم إعادة توجيه ذلك التمويل إلى المناطق التي تعاني الأزمات الإنسانية الأخرى.

وذكر آندي دونش، مدير بعثة مؤسسة مسيري كوربس إلى فلسطين، في بيان: «قرار الإدارة الأميركية سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة». وتعد مؤسسة ميرسي كوربس واحدة من المؤسسات الخيرية التي ستفقد التمويل نتيجة إعلان الأسبوع الماضي.

وأكد دونش أن «القرار غير المعقول بتعليق المساعدات يتعارض مع القيم الأميركية ويقوض أهداف الولايات المتحدة في إقليم سلمي وآمن ويتسم بالرخاء».

وقد أيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة خفض التمويل الأميركي؛ ومع ذلك حذر مسؤولون عسكريون أعضاء مجلس الوزراء الإسرائيلي خلال عطلة نهاية الأسبوع من أن وقف أنشطة وكالة الأونروا في غزة يمكن أن يخلق فراغاً تستغله حركة حماس، بحسب صحيفة هآرتس.

وذكر بيتر ليرنر، الكولونيل الإسرائيلي المتقاعد الذي عمل متحدثاً باسم الجيش الإسرائيلي لسنوات، أنه يشعر بالقلق جراء تقرير يقول إن البيت الأبيض يدرس تقليص أنشطة الأونروا في الضفة الغربية، حيث تتعاون قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية معاً لمنع الاعتداءات على الإسرائيليين.