وزارة المالية المصرية تنفي أي توجه لفرض المزيد من الضرائب للعام الحالي

القاهرة – العربية

 نفت وزارة المالية المصرية "شائعات فرض الحكومة ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي".

وأكدت الوزارة المصرية في بيان صحافي "عدم وجود أي نية على الإطلاق أو دراسة لفرض ضرائب على ودائع المصريين في البنوك، أو الفوائد المتحققة عبر الأوعية وشهادات الادخار في الجهاز المصرفي".

وأوضحت أن البنك المركزي المصري يضمن ودائع البنوك، والتي تبلغ أكثر من 3.5 تريليون جنيه، مؤكدةً أن "هذا الموضوع لم يتم التطرق له على الإطلاق بين وزارة المالية والبنك المركزي المصري في أي وقت".

وشددت الوزارة في بيانها على أنه "لا نية لفرض أي ضرائب جديدة خلال العام المالي الحالي 2018 – 2019" مؤكدةً أن مستهدف زيادة الإيرادات الضريبية سيتم عن طريق تفعيل أدوات مكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي ورفع كفاءة التحصيل وليس عن طريق فرض ضرائب جديدة كما يتردد".

وأشارت إلى ارتفاع ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – بنحو 11 مليار جنيه، حيث سجلت 3.536 تريليون جنيه، في نهاية شهر مايو 2018، مقارنة بـ 3.525 تريليون جنيه نهاية أبريل 2018.

كما أشارت الوزارة إلى أن الدولة تنفذ خطة للانطلاق نحو المستقبل، تستهدف رفع معدلات نمو الاقتصاد إلى أكثر من 7%، وزيادة فرص العمل، ووضع مصر في المكانة اللائقة بها دولياً، وأنها اتخذت العديد من الإجراءات للتوسع في التعامل المصرفي.

كما أن الوزارة تسعى لتشجيع الادخار في الجهاز المصرفي من خلال إعفاء عوائده ضريبياً والذي يعد أحد الأهداف الرئيسية للسياسات المالية للحكومة لزيادة مستويات تعامل المواطنين مع البنوك واستفادتهم من الخدمات البنكية للحد من التعامل النقدي بالمجتمع والذي يحمل الكثير من المخاطر.