قرر البرلمان الإيراني، اليوم الثلاثاء، إحالة ملف إلى السلطات القضائية بخصوص 4 أسئلة من أصل 5 وجهها النواب لرئيس البلاد، حسن روحاني، بخصوص الأوضاع الاقتصادية والعقوبات، ولم يقتنع بأجوبة الرئيس حولها.

ولم يقتنع النواب بأربعة محاور من أصل خمسة، سيتم إحالتها إلى السلطة القضائية وبعدها ستتم إحالة النتائج مرة أخرى إلى البرلمان، وعندها سيتخذ البرلمان الإجراءات بشأنها.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني حضر جلسة للبرلمان يوم الثلاثاء للإجابة عن أسئلة المشرعين بشأن تعامل حكومته مع المصاعب الاقتصادية التي تواجهها البلاد بعد جولة جديدة من العقوبات الأمريكية على طهران.

وهذه هي المرة الأولى التي يستدعي فيها البرلمان روحاني، الذي يتعرض لضغوط من منافسيه المحافظين لتغيير حكومته بعد تدهور العلاقات مع الولايات المتحدة وتنامي المصاعب الاقتصادية.

ويريد المشرعون استجواب روحاني بشأن قضايا تشمل الريال الذي خسر أكثر من نصف قيمته منذ أبريل نيسان الماضي وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدل البطالة. (رويترز)