طرحت السلطات الأسترالية مشروع قرار جديد، يعتبر الأقسى والأكثر صرامة في العالم فيما يتعلق بالبيانات الشخصية وأمن المعلومات.

ويوجد في أستراليا حاليا قانون يلزم الشخص بالكشف عن كلمة سر هاتفه للشرطة في حال وقوع جريمة ما، إذ تصل عقوبة من يخالف ذلك إلى السجن سنتين.

أما اليوم، فيقترح مشروع قرار جديد رفع العقوبة لتصل إلى 10 سنوات في السجن، حيث عرض المشروع على العامة للتشاور والدراسة، قبل أن يعرض على البرلمان قبل نهاية العام الجاري.

وحول القرار، صدر بيان رسمي عن الحكومة تضمن ما يلي: 'التشفير يوظف من قبل الإرهابيين والمعتدين على الأطفال، وكذلك من قبل المنظمات الإجرامية، بهدف التستر على العمليات غير القانونية'.

كما أشارت الحكومة الأسترالية إلى أن مشروع القرار يعتبر 'منطقيا ومكافئا' لمن يخرق القانون ويمنع التعاون مع الشرطة في المجال الأمني وتسليم شيفرة هاتفه لها.

ولكي تؤكد الحكومة أكثر على ضرورة تطبيق المشروع الجديد، ضربت مثالا حيا عن جريمة غريبة حدثت في أستراليا هذا العام، حيث استخدم فيها المجرم تطبيقات المحادثة لبيع المخدرات للمراهقين الصغار، مقابل الاعتداء جنسيا عليهم.

RT