د.وائل البيايضة

لاحقا للمقالة السابقة والتي مهدت للبدء بتقديم خطة التحول الاقتصادي الوطني، و عند البدء بالحديث عن تطوير هذه الخطة الوطنية للتحول الاقتصادي يجب ان يتوافق الشعب من خلال البرلمان و الحكومة على أهداف عليا محددة و تفصيلية منبثقة من التوجه العام المتفق عليه بحيث تقسم الاهداف الى أهداف استراتيجية ,وأهداف قصيرة الأمد و أهداف متوسطة و طويلة الأمد ,ومؤشرات قياس النتائج الخاصّة بعدد من المحاور بالإضافة الى الجدول الزمني لكل هدف. أن مجمل الاهداف المتفق عليها يجب ان يشترك في تحقيقها كل من القطاعين العام والخاص, و القطاع وغير الربحي.

كذلك يجب ان يشكل فريق مشترك من البرلمان والحكومة تحت اسم فريق الشؤون الاقتصادية والتنمية بحيث يضع هذه الفريق إطار حوكمة فعّالا ومتكاملا بهدف ترجمة التوجه العام إلى برامج تنفيذية متعددّة، يحققّ كل منها جزءًا من الأهداف الاستراتيجية وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطّلبات كل برنامج وأهدافه ضمن إطار زمني محدد بحيث يتم إطلاق كل برنامج في الوقت المتفق عليه وصولا لتحقيق الاهداف الاستراتيجية العامة للمملكة الأردنية الهاشمية.

ولتمكين تطوير وتنفيذ الخطة يلزم ان يقوم فريق الشؤون الاقتصادية والتنمية بتأسيس عدد من الأجهزة الممكّنة والداعمة لإطلاق هذه البرامج ومتابعتها وتقييمها وتحديد الفجوات فيها وإطلاق برامج إضافية مستقبلاً، ومنها

فريق الإدارة الاستراتيجية وفريق مراقبة الاداء العام، وفريق إدارة المشروعات ضمن فريق الشؤون الاقتصادية والتنمية، وغيرها.

أن وجود إطار حوكمة للخطة الوطنية للتحول الاقتصادي من شانه رفع كفاءة التخطيط على مستوى الجهات الحكومية، ورفع وتيرة التنسيق فيما بينها لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وضمان سرعة الإنجاز في المشروعات والمبادرات، وتحقيق الاستدامة في العمل وتحسين الاداء عبر المراجعة الدورية لمستوى التنفيذ وتقييم الأداء.

ولأجل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة للخطة الوطنية للتحول الاقتصادي، ظهرت الحاجة إلى إطلاق برامج التحول الوطني على مستوى كل الوزارات القائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية. وتحتوي البرامج على أهداف استراتيجية مرتبطة بأهداف مرحلية، ومرحلة أولى من المبادرات التي سيبدأ إطلاقها ابتداء من عام 2019 م لتحقيق تلك الأهداف، على أن يلحقها مراحل تشمل جهات أخرى بشكل سنوي.

واستخدم البرنامج وسائل مبتكرة في إدراك التحديّات واقتناص الفرص، واعتماد أدوات فعّالة للتخطيط وتفعيل مشاركة القطاع الخاص والتنفيذ وتقييم الأداء، ووضع الاهداف المرحلية لبعض الأهداف الاستراتيجية للمملكة، بما يضمن بناء قاعدة فعّالة للعمل الحكومي ويحقق ديمومة العمل وفق أساليب مبتكرة للتخطيط والتنفيذ والمتابعة على المستوى الوطني.

سنوضح في المقالات القادمة تفاصيل البرامج ومبادئها العامّة، وأثرها المتوّقع

والله ولي التوفيق.//

@waelbayaydh

Wae.bayaydh@gmail.com