د.وائل البيايضة

لا يخفى على أحد أن الأردن في أمس الحاجة لتبني خطة تحول اقتصادي وطني لتكون منهجاً وخارطة طريق للعمل الاقتصادي والتنموي في المملكة. الشعب الاردني بشكل عام وقيادته الهاشمية يعي ويعلم ومتوافق على التوجهات والسياسات العامّة للمملكة والتي تشمل تحسين الاوضاع الاقتصادية، محاربة البطالة، القضاء على الفساد والثبات على المواقف الوطنية والقومية خصوصا ما يخص القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

ان تطوير الأردن خطة للتحول الاقتصادي وتحديد الاهداف والالتزامات الخاصّة بها يجب ان يتزامن مع إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع المرحلة القادمة بحيث يحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى

الخدمات المقدمة للمواطنين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، دون الحاجة الى ذكر أن ذلك قد يتطلب بعض التعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لضمان تفعيل ونجاح الخطة الوطنية للتحول الاقتصادي.

لم نر من الحكومات السابقة ولا من الحكومة الحالية او من الفرق الاقتصادية الحكومية المتتالية اية خطوات عملية لتطوير آليات أو اجراءات قد تؤدي الى تحول اقتصادي شامل ينقذ الاردن من حالة السقوط الاقتصادي الحر التي نعاني منها اليوم حيث انه لا يمكن لبلد ان ينمو ويتطور ويصل لمرحلة الاستقرار الاقتصادي الذي سيؤدي الى الاستقرار السياسي والاجتماعي بدون وجود خطة عملية علمية للتحول الاقتصادي تتم متابعة تنفيذ بنودها بدقة وضمن جدول رمني قابل للتطبيق والمراقبة الدورية والتصحيح الفوري.

كأي مواطن أردني عادي وبعيدا عن النقد السلبي وتوجيه الاتهامات وبكل روح ايجابيه وثقة في الله أولا و ثقة في أن كل فرد من أعضاء الحكومة و البرلمان لديه النية والرغبة الكاملة لتحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي, أقدم هذا المقترح لخطة التحول الاقتصادي الوطني الأردني من خلال مقالات متتابعة مع بعض التركيز على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك بحكم التخصص والمعرفة التفصيلية بهذا القطاع الحيوي وما له وما عليه وكيف يستطيع الاردن الاستفادة من هذا القطاع وتطويره بحيث يخدم الخطة الوطنية للتحول الاقتصادي.

سنبدأ اعتبارا من المقالة القادمة تقديم الخطة الوطنية للتحول الاقتصادي بأذن الله ....

والله ولي التوفيق//

@waelbayaydh

Wae.bayaydh@gmail.com