أميركا وإيران تكثفان حرب التصريحات  قبل العقوبات

مع اقتراب موعد العقوبات الأميركية.. استقرار إيران على المحك

 الانباط:-مامون العمري

 

نكتب في الانباط  لليوم الثاني على التوالي  في ملف العقوبات المرتقبة  من الولايات المتحدة  الامريكية باتجاه إيران  التي  يترقب بها  الإيرانيون موعد عودة العقوبات الأميركية يوم غد  الاثنين ، إذ أنّها تهدّد بمزيد من زعزعة الإستقرار الذي أضعفه أساساً الفساد والإدارة السيئة لبلاد تمتلك من الموارد الطبيعية الشيء الكثير  لو تم إدارتها لعاش أبناء هذه الجمهورية برخاء  عال ولكن السياسة  الحاكمة للبلاد   وعلى مدار عقود تعود إلى قيام الثورة الإسلامية  المزعومة  وفسادها وتوجيهها  إلى  إقحام فكرها وسياستها في  المنطقة  ودول الجوار،وكان الرئيس دونالد ترامب أعلن في بداية آيار الماضي انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وقرر إعادة فرض هذه العقوبات، وطالب المجتمع الدولي بالالتزام بها ،القرار الأميركي ألقى بظلاله على الاقتصاد الإيراني حتى قبل دخوله حيز التنفيذ، إذ انهار سعر الريال أمام الدولار، وهو الامر الذي يثير هلع الشارع الإيراني الذي خرج بالفعل في موجات .

في تقرير نشرته "وكالة الصحافة الفرنسية"،ذكرت الوكالات الحكومية الإيرانية أنّ "تظاهرات متفرقة" ضمّت بضع مئات من الأشخاص جرت في عدد من مدن البلاد مثل شيراز (جنوب) والأحواز (جنوب غرب) ومشهد (شمال شرق) وكرج قرب طهران.

وأظهرت تسجيلات فيديو وضعت على شبكات التواصل الإجتماعي ولم يعرف مصدرها تظاهرات في مدن سياحية مثل أصفهان (وسط) وكذلك في طهران الخميس. وأكّد عدنان طبطبائي، مدير المعهد الفكري الألماني "كاربو" الذي يتابع القضايا الإيرانية من كثب، أنّ "هذه التظاهرات ستتواصل". وأضاف إنّ "السلطة تعرف أنّها شرعية لكن الخطر يكمن في أن تخترقها مجموعات من داخل البلاد ومن خارجها وأن تصبح عنيفة".

قلنا في عدد الامس  وفي هذا الملف ان المؤشر الرئيسي للأزمة الإقتصادية هو التراجع الكبير في سعر صرف العملة الوطنية الريال الذي خسر ثلثي قيمته منذ بداية العام الجاري. وحاولت الحكومة الحد من انخفاضه في نيسان عبر تحديد سعر رسمي ثابت وتوقيف عدد من الصرافين في السوق السوداء، وهي إجراءات لم تؤدِّ سوى إلى تعزيز السوق الموازية.

عالقون

نتائج ذلك أقرب إلى العبث،وانطباع الإيرانيين بأنهم عالقون بين مناورات حكومتهم ورغبة الحكومة الأميركية في شل اقتصادهم، يدفع كثيرين منهم الى ادخار الدولار وشراء المؤن للنجاة من الأزمة.  والتي باتت لهم أمرا واقعا مع تجربة الإيرانيين  ،ويعلمون عجز  حكوماتهم عن  توفير الأمن  الاقتصادي

 وكانت الولايات المتحدة انسحبت في أيّار من الاتفاق النووي الإيراني الموقع في 2015 وأعلنت في الوقت نفسه أنها تريد ممارسة "اقصى حد من الضغوط" على إيران عبر فرض عقوبات جديدة تدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 06 آب وفي تشرين الثاني. وتستعد شركات متعددة الجنسيات كانت قد توجهت إلى إيران قبل ثلاث سنوات، مثل المجموعات الفرنسية بيجو ورينو وتوتال، لمغادرة البلاد. وتحاول شركات أخرى أصغر حجماً، الإستفادة من الغموض السائد وتعول على حماية الحكومات الغربية المصممة على إنقاذ الإتفاق النووي.

افلاق مضيق هرمز خيار ايراني

فيما تم رصد تحركات غير اعتيادية للقوات البحرية التابعة للحرس الثوري في الخليج العربي ومضيق هرمز وخليج عمان تمهيداً لمناورة عسكرية في المنطقة، وذلك بالتزامن مع تهديد قائد البحرية الإيرانية، أمس، بوقف تدفق الإمدادات النفطية فيه عبر المضيق، يبدو ان طهران تدرس خيار اغلاق المضيق ردا على العقوبات الامريكية  غدا .

ومضيق هرمز هو واحد من أهم الممرات المائية في العالم، يقع في منطقة الخليج العربي، فاصلا بين مياه الخليج العربي من جهة، ومياه خليج عمان، وبحر العرب والمحيط الهندي من جهة أخرى، وهو المنفذ البحري الوحيد للعراق والكويت والبحرين وقطر، وتطل عليه من الشمال إيران، ومن الجنوب سلطنة عمان.

القانون الدولي يعتبر المضيق جزء من المياه الدولية، لكل للسفن الحق والحرية في المرور فيه مادام لا يضر بسلامة الدول الساحلية أو يمس نظامها ، وعليه  لا تملك إيران حق غلق المضيق، يضاف الى ذلك  أن إيران لا تملك القوة العسكرية البحرية للسيطرة على المضيق، وانما قد يكون بغرض التهديد، مؤكدا أن القوة العسكرية الأمريكية الموجودة بدولة مثل البحرين تفوق القوة العسكرية للبحرية الإيرانية.

وفي حالة غلق المضيق وهو غير متوقع حدوثه، ستضرر العديد من الدول، منها الدول المصدرة للبترول وهي دول الخليج فاغلب السفن البترولية تمر عبر مضيق هرمز، وكذلك ستضرر الدول المستقبلة للبترول وعلى رأسهم الولايات المتحدة والدول الأوروبية.

وقال الدكتور خالد سعيد، الباحث بمركز دراسات الشرق الأوسط، إن أي حديث إيراني عن غلق مضيق هرمز، مجرد مناوشات وحرب كلامية لا أكثر، موضحا أنه بالفعل إيران تجري على فترات مناورات عسكرية في المضيق لكنها لا تقم بغلق المضيق أثناء هذه المناورات.

متظاهرون يهاجمون حوزة علمية قرب طهران

أفادت تقارير بأن محتجين في إيران هاجموا حوزة علمية في منطقة قريبة من العاصمة طهران في أحدث موجة من المظاهرات التي تشهدها مدن مختلفة في البلاد.

وقال مدير الحوزة الواقعة في بلدة اجتهاد الشمالية، (والحوزات هي المدارس التي يدرس فيها الفقه الشيعي)، إن 500 شخص - كانوا يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة - حاولوا كسر أبواب الحوزة، وإحراق أشياء فيها.

وأضاف هندياني أن المحتجين "كانوا يحملون حجارة وكسروا كل نوافذ قاعة الصلاة وهم يرددون شعارات ضد النظام".

وفرقت شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين، وأفادت تقارير باعتقال بعضهم.

ولا تزال احتجاجات متفرقة مستمرة في مدن إيرانية مختلفة، يدفعها غضب الناس من سوء الأوضاع الاقتصادية، بعد ارتفاع الأسعار قبل إعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران.

مبادرات متأخرة

وقال رجل أعمال غربي يعمل في قطاع المحروقات في طهران: "لا أحد يعرف الشكل الذي ستتخذه هذه العقوبات. إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتعمد فعل ذلك ليشعر الجميع بانهم مهددون". وأضاف: "سمعت عن أربع شركات ألمانية للمنتجات الصيدلانية تسعى للتمركز في إيران من أجل التصدي للولايات المتحدة". وتابع أنّ "التهديدات الأميركية تثير استياء الأوروبيين أكثر ممّا تخيفهم".

ويرى محللون أنّه يمكن لإيران أن تتوقع تراجعاً كبيراً في صادراتها النفطية مع بيعها 700 الف برميل يومياً بحلول نهاية هذا العام مقابل 2,4 مليون برميل حالياً. وقالت دول بينها الهند والصين وتركيا أنّها تعتمد على النفط الإيراني إلى درجة كبيرة لا تسمح لها بالإمتثال للعقوبات الأميركية لكن عدداً من مكرري النفط الأوروبيين خصوصاً، يقومون بالإنسحاب من السوق الإيرانية. ويرى كثيرون أنّ المبادرات الأخيرة لطهران التي استبدلت مؤخراً حاكم البنك المركزي وأوقفت أكثر من عشرة مضاربين بالعملة، تأتي متأخرة.

وأكّد محمد رضا بهزديان المسؤول السابق في غرفة تجارة طهران أنّ "الحكومة لم تنجح في الإستفادة من الوضع عندما كانت الظروف تسمح بذلك" عبر تبنيها خطة اقتصادية مقنعة. وأضاف "سيكون من الأصعب عليها التحرك في وقت الأزمة

أبرز العقوبات التي ستفرضها أميركا على إيران

أصدرت وزارة المالية الأميركية قائمة عقوبات ضمن جدول زمني لإعادة فرض العقوبات على إيران إضافة إلى فرض العقوبات على الشركات المرتبطة بعلاقات تجارية معها ستطبق العقوبات على مرحلتين :-

الأولى عقب انقضاء مهلة التسعين يوما في السادس من آب الجاري لمنح الشركات فرصة لإنهاء معاملاتها تشمل العقوبات هذه المرحلة قطاع الطيران بما يتضمنه سحب تراخيص التصدير من شركات الطيران المدني إلى إيران بما فيها بوينغ وإيرباص إضافة إلى قطاع السيارات هناك عقوبات تخص شراء الدولار الأميركي أو حصولها على احتياطي منه إضافة إلى المعاملات المالية المتعلقة بالشراء أو بيع الريال الإيراني أو الاحتفاظ بأموال أو حسابات بنكية بالريال خارج إيران كما تشمل العقوبات البيع المباشر أو غير المباشر لإيران من مواد الغرافيت والألمنيوم والحديد والمعادن الثمينة .

أما عقوبات المرحلة الثانية فتخص قطاع النفط وستدخل حيز التنفيذ بعد 180 يوما أي في الرابع من تشرين الثاني نوفمبر القادم وتشمل فرض قيود على التعاملات المتعلقة بقطاع النفط إضافة إلى قيود على التحويلات المالية بين المؤسسات المالية الأجنبية والبنك المركزي الإيراني وخدمات الاكتتاب والتأمين هناك عقوبات على قطاع الموانئ الإيرانية والسفن ومصانعها سيكون للقرار تبعات اقتصادية على الشركات الأوروبية والأجنبية التي تتعامل مع إيران إذ إن قرار ترمب سيجعل تلك الشركات تحت طائلة العقوبات الأميركية إذا أبقت معاملاتها مع إيران وهذا سيشمل شركات عملاقة في إيرباص وتوتال وفولكسفاغن التي دخلت السوق الإيرانية بعد توقيع الاتفاق النووي وهذا يعني خسارة عقودها المقدرة بمليارات الدولارات وشركة توتال قد تخسر عقدا بقيمة خمسة مليارات دولار كانت أبرمته لتطوير حقل غاز بارس كما أن فولكسفاغن الألمانية قد تجبر على الاختيار بين إيران أو السوق الأميركية ثاني أكبر سوق لها في بيع السيارات وقد رد الاتحاد الأوروبي الرافض لقرار أن الأوربيين سيحمون ومصالح شركاتهم في إيران وطلبوا من واشنطن إعفاء شركاتهم من العقوبات .

كما أقرت المفوضية الأوروبية في حزيران الماضي قانونا يسمى قانون التعطيل لمنع تأثير العقوبات الأميركية على الشركات الأوروبية لكن الموقف ما زال غامضا لاسيما مع استمرار المحادثات بين إيران والاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي وهو ما يضعهم أمام خيارين فإما أن ينقذوا لواشنطن أو أن يتحدوا حلفاءهم الأميركيين.

كما ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، الجمعة، أن ألمانيا ستدخل قواعد مالية جديدة حيز التنفيذ في أب الجاري، يمكن أن تؤخر أو تقضي على محاولة النظام الإيراني سحب مئات الملايين من الدولارات الموجودة في مصارف ألمانية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أميركيين قولهم، إن قواعد مكافحة غسل الأموال الجديدة التي اقترحها البنك المركزي الألماني ربما تعرقل أو تحرم طهران من مبلغ 300 مليون يورو (347 مليون دولار).

واعتبرت الصحيفة أن هذه الأموال أصبحت مصدر إزعاج في العلاقة بين واشنطن وبرلين، مشيرة إلى أن إقرار هذه القواعد جاء بعد ضغوط مارستها الولايات المتحدة على السلطات الألمانية.

وكانت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية كشفت، أن السلطات تدرس الطلب الإيراني، لسحب 300 مليون يورو من حسابات مصرفية في ألمانيا وتحويلها إلى إيران.

مواقف  معارضة دولية معارضة للعقوبات

 حسمت الصين، أمس، موقفها بشأن العقوبات الأميركية على الجمهورية الإسلامية الايرانية ، بتأكيدها أنها ستحافظ على «تعاون طبيعي» مع طهران. موقف يمثّل رافداً مهماً لإيران في سعيها إلى تعزيز أوراقها بمواجهة الضغوط المتزايدة عليها من قِبَل واشنطن

على عكس المفاوضات المكثّفة مع الأوروبيين، فإن التقاء طهران وبكين لا يحتاج إلى كثير اجتماعات وتنسيق، لتثبيت أن الصينيين سيلعبون دوراً رئيساً في حماية الاتفاق النووي، وتأمين البدائل مع اقتراب العقوبات الأميركية. مع ذلك، لا تتوقف المشاورات على خط طهران ـــ بروكسل، وآخرها لقاء وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس، وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، على هامش اجتماع وزراء خارجية رابطة «آسيان» في سنغافورة. وناقش الطرفان، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية، آخر التطورات والإجراءات التي يعكف على تجهيزها الاتحاد الأوروبي للحفاظ على الاتفاق النووي ومكتسباته.

 إجراءات لا يزال يلفّ مصيرها الغموض، وتتضارب التقديرات بشأن مدى إمكانية أن تُثبِّت آلية آمنة للالتفاف على العقوبات الأميركية، وهو ما سيتضح مع دخول العقوبات حيّز التنفيذ في تشرين الثاني المقبل. لكن موغيريني، في كلمة لها أمس، أكدت أن الاتحاد الأوروبي ماض في العلاقات الاقتصادية والتجارية القانونية مع إيران رغم الحظر الأميركي، بل يسعى إلى توطيدها، وإن كان التعاون مع طهران «سيكون صعباً» بوجود العقوبات، مذكِّرةً بتأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية المتكرر وفاء إيران بالتزاماتها في الاتفاق النووي.

البروفيسور عوزي رابي الخبير الإسرائيلي في الشؤون العربية،قال  إن "النظام الإيراني يمر في أزمة لم يشهدها منذ أربعين عاما، لأن العقوبات التي ستفرضها الولايات المتحدة على طهران ستؤتي أكلها وثمارها على الإيرانيين المحبطين، فهم يجدون أنفسهم في معاناة نفسية، وهناك العديد من الإيرانيين يخرجون إلى الشوارع محتجين".

وأضاف رابي، رئيس قسم دراسات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بجامعة تل أبيب في مقابلة مع صحيفة معاريف في مقابلة أجرتها معه صحيفة معاريف" أن "اقتراب فرض العقوبات الأمريكية يتزامن مع إجراء المناورة العسكرية الأكبر التي يجريها سلاح البحرية الإيراني في الخليج العربي، في ظل حالة التهديدات الأمنية، وإمكانية التصعيد، مما يجعل عيون العالم كلها متجهة إلى الخليج العربي".

وأوضح أن "الأزمة الاقتصادية متصاعدة في إيران، لكن ما يوتر الإيرانيين فعلا أن يكون رئيس أمريكي غربي ذو رأس شرق أوسطي، يلعب معهم لعبة مختلفة تماما عن سابقيه، كما أن ما حصل مع العملة الإيرانية، وتراجعها هو سلوك نفسي، لأن الإيرانيين يعلمون أنه بعد أربعة أيام سيبدأ سريان مفعول العقوبات، مما أنشأ في أوساطهم حالة من القلق النفسي بسبب ما قد يحصل معهم".

وأشار إلى أن "ما يقلق الإيرانيين أكثر أن يربط الرئيس دونالد ترمب بين ما يحصل داخل إيران وما يحدث خارجها من تطورات، لأن ذلك قد يشجع الجماهير الإيرانية على الخروج للشوارع، مما قد يؤدي لتغيير النظام، وتبقى فرضية أن تهدد هذه المظاهرات استقرار النظام مثل السؤال الذهبي، لأن هذا قد يحصل فعلا".

فيما قال الجنرال عيران ليرمان في صحيفة "إسرائيل اليوم" إن "تراجع قيمة الريال الإيراني لما دون مائة ألف دولار يكتسب أهمية استراتيجية بعيدة المدى، بالتزامن مع رغبة واشنطن لزعزعة استقرار النظام الإيراني، حتى قبل أن يبدأ سريان مفعول العقوبات الأمريكية، مما يجعل الجماهير الإيرانية غير واثقة بمدى قدرة قياداتها على الصمود أمام أدوات الضغوط الأمريكية، ولذلك بات العديد من الإيرانيين يهربون نحو السوق السوداء، ويخرجون إلى الشوارع للاحتجاج".

وأضاف في مقال" أن دعوة ترامب للقاء الرئيس الإيراني حسن روحاني من شأنها إثارة المزيد من الخلافات داخل مؤسسات الدولة، خاصة بين القيادات الدينية والجمهور، الذي تربى على مفاهيم الشيطان الأكبر".

وختم بالقول بأن "ما يزيد الضغوط على إيران، وجود إدارة أمريكية تتعامل بمنطق الصقور معها، سواء الرئيس ترمب ذاته، أو وزير الخارجية ورئيس جهاز السي آي إيه السابق جورج بومبياو، أو مستشار الأمن القومي جون بولتون".

إيريز لاين الكاتب في صحيفة "إسرائيل اليوم" قال، إن "الكرة موجودة اليوم في الملعب الإيراني، لأن العرض الذي أعلنه ترامب للقاء روحاني جعل ظهر إيران للحائط، ومع اقتراب استحقاق سريان العقوبات الأمريكية، فمن حق القيادة الإيرانية التي تبدي كثيرا من المكابرة أن تقلق لما قد تشهده البلاد في قادم الأيام".

وأضاف في تحليل ترجمته "عربي21" أنه "من المتوقع أن تبدأ الشركات العالمية في الأيام القادمة إلغاء عقودها الاقتصادية مع نظيرها الإيرانية، وإخراج أموالها من الدولة، وإغلاق المصانع، وأن يتحسس الإيرانيون جيوبهم".

وأوضح أن "كل طرف سيحاول إدارة المعركة لصالحه قبيل فوات الأوان، خاصة أن الاقتصاد الأسود بات ينتعش، وقيمة العملة المحلية الريال الإيراني تتدهور لمستويات مهينة غير مسبوقة، كما أن الإيرانيين أنفسهم يرون أن الدولة تنفق مقدراتها المالية على مشاريع نفوذها في الخارج على حسابهم، والنظام بات يعلم أنه من الصعب عليه إعادة الأمور لما كانت عليه قبل الاتفاق النووي".

كاتب أمريكي: الإيرانيون سيبيعون أعضاءهم البشرية بسبب العقوبات المرتقبة

استعرض الكاتب جيسون ريزيان الذي عاش في إيران لعدة سنوات العديد من المشكلات والأزمات التي تواجهها طهران تحت وطأة العقوبات الاقتصادية، لاسيما وأن أياماً قليلة تفصل إيران عن أعنف موجة من العقوبات على مدار تاريخها، وذلك وفقاً لما وعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ريزيان في مقاله بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، والتي عمل لها كمراسل في إيران بالفترة من 2012 حتى 2016، إنه عاصر الفترة التي فرض خلالها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عقوبات قاسية على إيران، مشيراً إلى أنها كانت الأكثر قسوة بالفعل من بين العديد من العقوبات التي تم فرضها على أي بلد آخر في العصر الحديث.

انخفاض العملة

وأكد أن أكثر الأمور التي ستضر بحياة الشعب الإيراني خلال الفترة المقبلة، هي انخفاض عملتهم الرسمية، والتي بالفعل في حالة سقوط حر، حيث تقف عند ثلث القيمة مقابل الدولار الذي كان يحتفظ به في هذا الوقت من العام الماضي، وهو ما يعني أن الوضع سيزداد سوءاً.

وبيَن أن هذا يعني أن قوة الإنفاق الإيرانية المتضائلة بالفعل ستتعرض لمزيد من العوائق، مما سيزيد من تدهور نوعية حياتهم، ومن عدم قدرة الفئات الأقل في البلاد على استيعاب الأمر.

الأدوية والأغذية

وأوضح ريزيان أنه على الرغم من كون العقوبات لن تستهدف الغذاء والدواء مباشرة، فإن إيران ستخرج من التجارة الدولية، وهو ما يعني أن واردتها ستتأثر في العديد من الصناعات، مما يتسبب في تأخير في التسليم.

وتابع: “سيحتاج الأشخاص الذين يستخدمون عقاقير معينة لإنقاذ حياتهم إلى عبور الحدود لشراء الأدوية – إذا تمكنوا من تحمل نفقاتها – في السوق السوداء.

مافيا الأعضاء البشرية

ولفت إلى أن سوق الأعضاء البشرية – المزدهرة بالفعل – سوف تزداد رواجاً بالتأكيد، خاصة بالنسبة للكلى، حيث أكد أن بيع الكُلى كان أحد أهم وسائل التكيف مع الحياة وصعوباتها.

وأضاف أنه في تلك الأوقات الصعبة يبيع المرء الأعضاء التي يمتلك منها أكثر من وحدة مثل الكُلى، والتي يعيش الإنسان باثنين منها، الأمر الذي قد يدفع بعض الإيرانيين لبيع إحداها.

مزاعم الملالي

وقال إن قادة إيران غير الأكفاء سيقدمون مزاعم سخيفة مفادها أن العقوبات توفر فرصة “لاقتصاد المقاومة” – ذلك الكلام الثوري الذي يتحدث عن تعزيز الإنتاج‏ المحلي – غير أن الحقيقة هي أن الصناعات المحلية ستعاني أيضاً.

وأضاف: “عشت في طهران آنذاك وأعي بشكل واضح تأثير العقوبات”، مشيراً إلى أنه “إذا كانت تلك التجربة مؤشراً لما ستكون إيران على وشك الاصطدام به، فإن شعبها ينتظره جحيم جديد ومختلف عن أي وقت مضى”.