تحليل اخباري

رام الله  - وكالات

لا تُعتبر التغييرات الأخيرة في سلم المهام والإقالات والتعيينات في الحكومة ومنظمة التحرير مفاجئة، في ظل توجه عام كثر الحديث عنه مؤخرا، يستهدف إزاحة كل الأصوات التي لا تتطابق في مواقفها مع توجهات الرئاسة في رام الله وحركة فتح.

وبحسب مصادر فإن تصفية الحساب وإن تأخرت أحيانا، تتم بعد حين، وهو ما ينطبق على حالة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عن الجبهة الديمقراطية تيسير خالد.

وصادق الرئيس محمود عباس على قرار بسحب مهام دائرة المغتربين من عضو المكتب السياسي لجبهة الديمقراطية تيسير خالد، وكلف شعث بالإشراف على الدائرة وإدارتها.

وتقول المصادر إن قيادة الجبهة الديمقراطية التي خالفت رأي قاعدتها وموقف الجبهة الشعبية وشاركت في اجتماعات المجلس الوطني الأخيرة لعدم إغضاب الرئيس عباس، كانت تتوقع أن تقابل هذه المواقف بمكاسب على صعيد منحها منصب نائب رئيس المجلس الوطني، لتجد نفسها قد خسرت ملفا يديره تاريخيا تيسير خالد وهو ملف شئون المغتربين.

وأكدت المصادر أن إقالة خالد من هذا الملف وبهذه الطريقة يعود لسببين أساسيين؛ الأول هو عدم تساوق دائرة شئون المغتربين مع حملة "بايعناك" والتي أطلقت دعما للرئيس عباس وتفويضا لقراراته ومنها القرارات الخاصة بغزة؛ وعدم العمل عليها من قبل الجاليات الفلسطينية في الخارج تماشيا مع الحملة في الداخل، وهو اختصاص دائرة شئون المغتربين.

وأما السبب الثاني؛ فهو أن حركة فتح وأعضاء مركزية وأقاليم فتح يشتكون منذ سنوات من امتعاضهم من عدم إمساك حركة فتح بأي ملف تمثيلي للخارج، فالخارجية مع رياض المالكي الذي لا تحبه فتح حتى أن عددا من قيادات حركة فتح يقاطعونه، وملف شئون المغتربين وهو رديف وزارة الخارجية في منظمة التحرير بيد الجبهة الديمقراطية، واعتبرت فتح أن ذلك لا يجب أن يستمر.

التفاصيل ص5