غزة - صفا

أجمع مشاركون مختصون في قطاع غزة يوم أمس الاثنين، على أن قطع السلطة الفلسطينية قطع مخصصات أسرى غزة في سجون الاحتلال الإسرائيلي "جريمة وطنية لا يمكن السكوت عنها"، داعين للضغط من أجل العودة عن القرار.

 

جاء ذلك خلال ندوة قانونية نظمتها وزارة الأسرى والمحررين بمقرها في مدينة غزة حول "الموقف الوطني والقانوني من قطع السلطة رواتب الأسرى" بحضور ومشاركة ممثلين عن الفصائل وقانونيين ومؤسسات معنية بحقوق الأسرى وذوي أسرى ومحررون.

 

وقال وكيل وزارة الأسرى والمحررين بهاء المدهون إنه: "الغرابة أن نتضامن مع الأسرى وهم يضربون لانتزاع حقوقهم من السلطة الفلسطينية. اتصل علينا أحد الأسرى قائلاً: نحن لا نصدق حتى اللحظة أن السلطة تحاربنا في قوت أبنائنا".

 

وبحسب وزارة الأسرى؛ يعتقل الاحتلال نحو 340 أسيرًا من قطاع غزة، معظمهم قلّصت السلطة رواتبهم إلى 50%، في حين أن 150 محررًا أمضى معظمهم أكثر من 20 عامًا قطعت رواتبهم بشكل نهائي، بالإضافة إلى 650 مُحررًا قلصت رواتبهم إلى النصف.

 

وأوضح المدهون أن الاحتلال يحاول بكل الوسائل إضعاف قوة الأسرى؛ "لكن تأتي قرارات السلطة لتتساوق مع القرارات الإجرامية للاحتلال".

 

وشدد على أن رواتب الأسرى ومخصصاتهم "ليست منحة من أحد أو هبة؛ بل وضعتها القوانين الفلسطينية كما أقرها الواجب الوطني والأخلاقي والديني".

 

وذكر أن "المساس برواتب الأسرى تنكر لحقوقهم وتجريم لتضحياتهم، وإضعاف لصمودهم، واعتداء على أرزاقهم وقوت أبنائهم، وهو مخالفة واضحة للقوانين الفلسطينية وتجاوز لها".

 

وطالب المدهون السلطة بالتراجع فورًا عن "هذه الخطيئة"، وإعادة رواتب الأسرى والأسرى المحررين، دعيًا الفصائل والمؤسسات الحقوقية للوقوف بشكل جدي مع قضية الأسرى.

 

"إذلال غزة"

 

ورأى القيادي بحركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل في كلمة ممثلة عن الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية أن خطوة السلطة "محاولة إذلال وتركيع لأهل غزة وكسر إرادة المقاومة".

 

وتساءل المدلل "لمصلحة مَن تُقطع مخصصات أسرى ويجوّع موظفو غزة، لماذا على السلطة التي يجب أن تكون حامية للشعب الفلسطيني ومدافعة عنه أن تقدم على هكذا إجراءات؟".

 

وقال إن: "هؤلاء الأسرى يجب أن نضعهم تيجان على رؤوسنا، ونفتخر بهم أمام العالم؛ لأنهم رمز النضال والمقاومة، وبدلاً أن ندعمهم ونساندهم نقطع مخصصاتهم؟".

 

وأكد عدم وجود أي مبرر للسلطة بقطع مخصصات الأسرى، ولا المحررين خارج السجون؛ "ونحن أمام عملية تجويع ودعم للمؤامرات على شعبنا".

 

وطالب بالإسراع بإعادة المخصصات لأسرانا حتى يعيشوا بكرامة.

 

قطع راتب المُعيل

 

من جهتها، قالت زوجة الأسير وائل عودة في كلمة ممثلة عن أسرى غزة المقطوعة رواتبهم إن قرار السلطة الفلسطينية جاء ضمن ما أسمته "سياسة محاربة أهل غزة، وإذلالهم وتركيعهم".

 

وذكرت عودة أن "قطع مخصصات أسرى غزة يسهم بمزيد من المعاناة لذويهم، ويزيد من العبء المعيشي الملقى عليهم".

 

وتساءلت "هل تريد السلطة تحويل عوائل الأسرى لطوابير من المتسولين، كيف لنا أن نوفر حياة كريمة لأبنائنا في ظل قطع رواتب معيلنا الوحيد وهو الأسير؟".

 

وأضافت "لمن نتوجه؟ ومن المسؤول عن حق أبنائنا وعوائلهم؟ ألا يكفي بُعد أبنائنا في سجون الاحتلال، وفي أي سياق نفهم تصريح الرئيس محمود عباس أنه لو بقي قرش واحد سيصرفه على أبناء الأسرى والشهداء؟".

 

تمييز عنصري

 

أما نائب رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جميل سرحان فوصف إجراءات السلطة بحق قطاع غزة بما تشمل وقف مخصصات أسرى غزة دون زملائهم بالضفة المحتلة "بالتمييز العنصري والعقوبات الجماعية الممنهجة".

 

وقال سرحان: "هذه الإجراءات تتم بشكل جماعي بحق فئة تربطهم الجغرافيا وهم أهالي قطاع غزة، إذ تمس مستحقاتهم وحقوقهم فهي إذن عقوبات جماعية وعنصرية وعمل ممنهج؛ لأنها تمس أنباء غزة دون الضفة، وهي أيضا جريمة خطيرة تنطوي على حالات اضطهاد".

 

وأوضح أن هذه العقوبات تتطلب معاقبة من يقوم بها أيًّا كان.

 

وفرضت السلطة الفلسطينية منذ نيسان 2017 عقوبات على قطاع غزة أبرزها خصم ثلث رواتب موظفيها بالقطاع، بالإضافة لتقليص ساعات الكهرباء ووقف التحويلات الطبية، مرورًا منذ مارس الماضي بوقف مخصصات أسرى غزة وخصمها للنصف لأسرى آخرين.

 

وتساءل سرحان "كيف يمكن أن يتم حرمان 300 أسير من غزة يقبعون الأن في سجن عسقلان وريمون ونفحة من مخصصاتهم، وأن يترك ذووهم دون معيل ودون راتب كامل؟!".

 

ونصت المادة الثالثة من قانون الأسرى الفلسطينيين المُعدل سنة 2013 (صدر عن الرئيس محمود عباس) على توفير الحقوق المالية للأسير وأسرته.

 

"ويُلزم مجلس الوزراء بتطبيق المادة القانونية، لكنه انتهكها وخالفها وأصدر قرارات معيبة تستوجب أخذ مقتضى قانوني لإلغائها"، كما يقول سرحان.

 

أما المادة الثامنة من نفس القانون المعدل فتنص على أن تستمر الدولة بصرف راتب الأسير الموظّف، وأن لرئيس الوزراء والرئيس 3 التزامات تجاه حقوق الأسرى هي: تمكينه من كل حقوقه، وتقديم كل التسهيلات للحصول على حقوقه، وعدم وضع أي عقبات لممارسة حقوقه الوطنية.

 

وأكد سرحان أن إجراءات الرئيس والسلطة تنتهك القانون الفلسطيني؛ "لذا سنسجل هذه الانتهاكات ونطالب بمحاسبتها"

 

ودعا مجلس الوزراء لاتخاذ قرارات للتراجع الفوري عن هذه العقوبات، مطالبًا الرئيس- إن كان يمتلك القدرة القانونية النافذة- بالتراجع عن القرار".