المحادثات الرسمية الأولى بين الأكراد ودمشق.. "جس نبض" على طريق اللامركزية
المحادثات الرسمية الأولى بين الأكراد ودمشق.. "جس نبض" على طريق اللامركزية
- رصد مامون العمري الأنباط – دمشق - وكالات
أعلن مجلس سوريا الديموقراطية، الذراع السياسية لقوات سوريا الديموقراطية المدعومة من واشنطن إثر لقاء مع ممثلين لدمشق تشكيل لجان بين الطرفين لتطوير المفاوضات بهدف وضع خارطة طريق تقود إلى حكم "لامركزي" في البلاد، وتُعد هذه المحادثات الأولى الرسمية العلنية بين مجلس سوريا الديموقراطية ودمشق لبحث مستقبل مناطق الادارة الذاتية في الشمال السوري، في خطوة تأتي بعدما استعاد النظام مناطق واسعة من البلاد خسرها في بداية النزاع المستمر منذ 2011.
الانباط في متابعتها للملف السوري ، ودرايتها في معادلات حسابات التسوية تجد ان الخطوة التي اتخذها مجلس سوريا الديمقراطية تسجل له ، ولذا فان استجابة النظام في دمشق للمطلب الكردي يسجل بانه الاول في سوريا باعطاء حكم ذاتي ، وسيترتب على الخطوة تغيير في موازيين القوى الداخلية والخارجية ، وحديثنا هنا عن الجارة تركيا .
التنسيق بين الأكراد والنظام ليس بالجديد وإن لم يكن مباشرا دائما، حتى أن بعض الأصوات من المعارضة السورية لطالما اتهمت الأكراد بخلق تحالفات مع النظام وتسهيل سيطرته على بعض المناطق. وحتى المفاوضات الحالية سبقتها بعض الإجراءات التي اتخذتها قوات سوريا الديمقراطية مؤخرا واعتُبرت تحضيرات لاتفاق وشيك مع دمشق، منها مثلا تسليم بعض المناطق في مدينة الحسكة للقوات النظامية، وإزالة صور عبد الله أوجلان و الأعلام الكردية من بعض الشوارع، إضافة إلى التوقف عن استخدام الإسم الكردي للشرطة "الأسايش".
ويأتي إبداء الأكراد رسميا استعدادهم للتفاوض مع الحكومة السورية بعد نحو أسبوعين من تصريح الرئيس السوري في مقابلة تلفزيونية بأن قوات سوريا الديمقراطية "باتت المشكلة الوحيدة المتبقية أمامه" بعد سيطرة قواته على مساحات واسعة في البلاد. واستخدم الأسد أسلوب العصا والجزرة وهو يطرح الخيارات المطروحة في التعامل مع الأكراد، قائلا: "الأول هو أننا بدأنا الآن بفتح الأبواب أمام المفاوضات (...) إذا لم يحدث ذلك، سنلجأ إلى تحرير تلك المناطق بالقوة (...) بوجود الأميركيين أو بدونه".
ويرى رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان القريب من المعارضة أن سوريا تشهد الآن توافقات يُجبَر عليها بعض الأطراف من خلال قوى إقليمية أو دولية بهدف إعادة ترتيب الأوراق بدعوى محاربة الإرهاب الذي أصبح شماعة لكل من يريد التدخل في سوريا، معتبرا أن الأكراد وافقوا على التفاوض وبدون شروط بضغط من روسيا. ويضيف عبد الرحمن : "لا يوجد طرف في سوريا يتحرك بإرادة مستقلة. النظام نفسه عندما دعا الأكراد للتفاوض فعل ذلك بطلب من روسيا التي تعمل على إعادة ترتيب البيت السوري".
الأكراد، الذين وجدوا أنفسهم "وحيدين ومحبطين" في مواجهة تركيا، عندما تدخلت في عفرين بعد "خذلان" واشنطن لهم، واكتفاء دمشق بالتهديد و"صمت" موسكو الذي اعتُبر وقتها ضوءا أخضرا لأردوغان، لم يعد أمامهم من خيار سوى التفاوض مع الأسد كما يرى الخبير الألماني في شؤون الشرق الأوسط يوخن هيبلر. هذا الأخير الذي قال في حوار مع DW التلفزيون الالماني بأن الأكراد "لا يريدون أن يجدوا أنفسهم محاصرين بين تركيا والنظام المدعوم من روسيا خاصة مع إدراكهم بأنه لا يمكنهم الآن، وأكثر من أي وقت مضى، المراهنة على دعم واشنطن لهم في ظل المواقف المتقلبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصعوبة التنبؤ بمواقفه وقراراته".
تلميح مسؤول كردي مؤخرا باستعداد القوات الكردية لمساعدة النظام في معركته القادمة في إدلب المتاخمة لتركيا والتي تسيطر عليها فصائل معارضة تابعة لأنقرة، يمكن قراءتها على أنها فرصة للانتقام من تركيا، العدو الثابت للأكراد، بعد التدخل العنيف والسيطرة على عفرين ذات الغالبية الكردية في آذار الماضي. ويرى الخبير الألماني هيبلر في هذه الخطوة، محاولة من الأكراد تقديم خدمة للنظام في إطار التقارب الجاري خاصة أن العدو مشترك. أما رامي عبد الرحمن فيعتبر ان الأكراد سيرتكبون خطأ كبيرا إذا ما شاركوا في هذه المعركة فعلا، ويضيف "حري بهم العمل على استعادة عفرين بدلا من التضحية بأبناء جلدتهم".
مجلس سوريا الديمقراطية اعلن في بيانه أن هدف اللقاء هو "وضع الأسس التي تمهد لحوارات أوسع واشمل لحل كافة المشاكل العالقة".
وأسفر الاجتماع الذي عُقد الخميس، بحسب البيان، عن "اتخاذ قرارات بتشكيل لجان على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات وصولا الى وضع نهاية للعنف والحرب التي انهكت الشعب والمجتمع السوري من جهة، ورسم خارطة طريق تقود الى سوريا ديموقراطية لامركزية".
ولم يوضح البيان عدد اللجان أو موعد تشكيلها أو مضمونها، كما لم يحدد مواعيد أي محادثات مقبلة.
وضم وفد مجلس سوريا الديموقراطية قيادات سياسية وعسكرية برئاسة رئيسة الهيئة التنفيذية في مجلس سوريا الديموقراطية إلهام أحمد.
وأوضح سيهانوك ديبو، مستشار الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديموقراطي الكردي، أبرز مكونات مجلس سوريا الديموقراطية، أن "ما تم الاتفاق عليه هو ان يكون هناك لجان على كافة المستويات، اقتصادية، عسكرية، قانونية وسياسية وخدماتية"، مشيراً إلى أن وظيفتها "وضع خريطة طريق لتكون سوريا لامركزية".
ولم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي من دمشق.
وطوال سنوات النزاع، بقيت المواجهات العسكرية على الارض بين قوات النظام والمقاتلين الاكراد نادرة.
وتصر دمشق على استرداد كل مناطق البلاد بما فيها مناطق الأكراد، إلا أن وزير الخارجية السوري وليد المعلم أعرب العام الماضي عن استعداد دمشق للحوار مع الاكراد حول اقامة "ادارة ذاتية".
بعد عقود من التهميش، تصاعد نفوذ الأكراد في سوريا مع انسحاب قوات النظام تدريجاً من مناطقها في العام 2012، ليعلنوا لاحقاً الإدارة الذاتية ثم النظام الفدرالي قبل نحو عامين في منطقة "روج أفا" (غرب كردستان).
وتضم هذه المنطقة الجزيرة (محافظة الحسكة)، والفرات (شمال وسط، تشمل أجزاء من محافظة حلب وأخرى من محافظة الرقة)، وعفرين (شمال غرب) التي باتت منذ أشهر تحت سيطرة قوات تركية وفصائل سورية موالية لها.
وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية التي تعد وحدات حماية الشعب الكردية عمودها الفقري على نحو ثلاثين في المئة من مساحة البلاد تتركز في الشمال، لتكون بذلك ثاني قوة مسيطرة على الأرض بعد الجيش السوري.
وتأخذ دمشق على المقاتلين الأكراد تحالفهم مع واشنطن، التي قدمت لهم عبر التحالف الدولي غطاء جوياً لعملياتهم العسكرية ضد تنظيم "داعش" ودعمتهم بالتدريب والسلاح والمستشارين على الارض.
من جهته، أعرب العضو الكردي في مجلس الشعب السوري عمر أوسي في حديث لفرانس برس عبر الهاتف من دمشق عن اعتقاده بأن المحادثات ستتناول "تسهيل دخول الجيش السوري إلى المناطق ذات الغالبية الكردية وإعادة مؤسسات الدولة اليها في مقابل اعتراف الدستور المقبل بالمكون الكردي.. ومنحه حقوقه الثقافية".
الجولة الاستطلاعية لوفد "مجلس سوريا الديمقراطية"، الذراع السياسية لـ"قوات سوريا الديمقراطية" المدعومة من واشنطن إلى دمشق اسفرت اذن عن تشكيل لجان بين الطرفين لتطوير المفاوضات بهدف وضع خريطة طريق تقود إلى "دولة ديمقراطية لامركزية" فرض سيطرتها على جميع المناطق بما فيها شرق نهر الفرات، حيث تقيم قوات التحالف الدولي ضد "داعش"، بقيادة أميركا.
وقال الرئيس المشترك لـ"مجلس سوريا الديمقراطية" رياض درار أمس: "نعمل على أننا مستقرون في أرض حررنا ونريد أن نعيدها إلى الدولة السورية". وأضاف: "الدولة ليست النظام. نحن نريد الدولة التي نسعى إليها ما بعد التسوية السياسية"، في وقت أكد صالح مسلم الرئيس السابق لـ"الاتحاد الديمقراطي الكردي" الذراع السياسية لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية الفريق الأساسي في "قوات سوريا الديمقراطية"، أن الزيارة إلى دمشق، لم تتجاوز كونها "جسن نبض أسفرت عن تشكيل لجان لحل القضايا الخلافية".
وتابعت: "تسيطر "قوات سوريا الديمقراطية" التي تعد "وحدات حماية الشعب" الكردية عمودها الفقري على نحو ثلاثين في المائة من مساحة البلاد تتركز شمال شرقي البلاد وتضم 90 في المائة من نفط البلاد ونصف الغاز وأهم المحاصيل الزراعية والسدود، لتكون بذلك ثاني قوة مسيطرة على الأرض بعد الجيش السوري.
وأضاف رئيس مجلس سوريا الديمقراطية، الجناح السياسي لقوات سوريا الديمقراطية (قسد): "لم نتحدث تفصيلا عن عودة الجيش السوري، لكن سنتحدث مستقبلا عن شكل العلاقة بين قواتنا، التي تحفظ الأمن هناك وبين الجيش السوري".
وعن تسليم المنشآت والحقول النفطية، التي تحت سيطرة "قسد" للحكومة السورية، نفي درار أن يكون هناك اتفاقا بهذا الشأن، مشيرا إلي أن ما جرى الاتفاق بشأنه هو تسليم منشأة "سد الفرات"، وقال إن هذا مرهون بسير المفاوضات، وطبيعة ما ستنتهي إليه.
ونفي الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية أن يكون موضوع "الحكم الذاتي" موضوعا للنقاش مع الحكومة السورية.
وتابع:ما يجب أن يعلمه الجميع أننا سوريون ونعمل من أجل سوريا، وأن تهم الانفصال والتقسيم تهم زائفة، والاتجاه الآن إلي دعم اللامركزية بشكل أكبر وهو ما نفاوض عليه الآن.
وعن تقييمه لموقف الأمريكيين من الأكراد في سوريا، قال درار: "أمريكا لم تخذلنا كما يشاع، بل كانت متفقة معنا علي موضوع محاربة داعش، والعلاقة معها على ما يرام، وهي لا تتدخل في خياراتنا السياسية، كما أن خطوة التقارب مع دمشق كانت بتنسيق مع واشنطن وممثليها".
واستبعد رياض درار أن يقف مجلس سوريا الديمقراطية مع المعارضة على نفس الأرضية، وقال: "المعارضة خذلت نفسها وخذلت الشعب السوري، وحين طلبنا منهم أن يأتوا إلى مدينة الطبقة وإلى منبج وأن يقودوا المعارضة من الداخل رفضوا، وها هم أغلقوا أبواب جنيف، ولم تبق لهم سوي سلة اللجنة الدستورية، وسوف تغلق عليهم لأن الدستور سيأتي بقرار فوقي في اعتقادي".
عرض “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) مخرجات اجتماعه مع النظام السوري، الجمعة، في العاصمة دمشق، وفي بيان نشره المجلس عبر معرفاته الرسمية اليوم، السبت 28 من تموز، قال إن الهدف من اللقاء هو لـ “وضع الأسس التي تمهد لحوارات أوسع وأشمل، ولحل كافة المشاكل العالقة، وحل الأزمة السورية على مختلف الصعد”.
وأضاف أن “هذه اللقاءات كانت قد سبقتها حوارات تمهيدية في مدينة الطبقة بين اللجان الفرعية للطرفين، والتي ناقشت القضايا الخدمية”.
وأفضى اللقاء بين الطرفين إلى اتخاذ قرارات بتشكيل لجان على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات.
وبحسب المجلس سيتم الانتقال فيما بعد إلى “وضع نهاية للعنف والحرب التي أنهكت الشعب والمجتمع السوري من جهة، ورسم خارطة طريق تقود إلى سوريا ديمقراطية لامركزية”.
وتعتبر الزيارة التي أجراها “مسد” الأولى من نوعها مع النظام السوري، وكانت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) قد أشارت أمس إلى أن اللقاء سيكون لبحث مستقبل مناطق الإدارة الذاتية.
مصير الحكم الذاتي
وتسيطر قوات سوريا الديموقراطية التي تعد الوحدات الكردية عمودها الفقري وتحظى بدعم أميركي، على حوالي 28 في المئة من مساحة البلاد، لتكون بذلك ثاني القوى المسيطرة على الأرض بعد الجيش السوري. وأثبتت هذه القوات فاعلية في قتال تنظيم "الدولة الإسلامية" خلال السنوات الأخيرة.
وبرزت الجماعات الكردية الرئيسية كأحد المستفيدين القلائل من الصراع السوري، فبعد عقود من الاضطهاد الممارس على الأكراد من الدولة السورية بقيادة حزب البعث، تمكنوا مع بداية الأزمة السورية من فرض نفوذهم في عدة مناطق بعد انسحاب قوات النظام تدريجيا منها في 2012، ليعلنوا لاحقاً الإدارة الذاتية ثم النظام الفدرالي قبل نحو عامين في "روج أفا" (غرب كردستان). ويسعى الأكراد حاليا للحفاظ على المكتسبات المهمة التي حققوها خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يبدو صعبا في وقت يتفاوضون فيه مع النظام من موقف ضُعف.
سيحاول الأكراد الحصول على أقصى ما يمكن وسيحاول النظام تقليص صلاحياتهم إذا تم الاتفاق على حكم ذاتي، وفي الأخير سيتم التوصل إلى اتفاق بعد تنازلات من الطرفين، لأن النظام، وإن كان هو القوي في المفاوضات، لن يكون في صالحه الدخول في معركة جديدة مع طرف يعتبر القوة المسيطرة الثانية بعده ، صحيح انه من الصعب التنبؤ بمحتوى الاتفاق، ولكنه يعتقد أن وضع الأكراد لن يعود على كل حال إلى ما كان عليه قبل 2011، "أعتقد ان النظام سيوافق على إدارة ذاتية بصلاحيات سياسية محدودة، لكن يحظى فيها الأكراد بمنافع اقتصادية ودرجة من الاستقلال الثقافي.
سياسيون ونشطاء يشككون بجدوى تفاوض "قسد" مع النظام
شكك عدد من السياسيين والنشطاء الأكراد بجدوى المحادثات التي يجريها بـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، الواجهة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية قسد، مع النظام السوري، معتبرين أن الأخير في غير وارد التفاوض مع أحد من الأطراف السورية.
ولقي اجتماع دمشق التفاوضي مع الأكراد قبل يومين، والذي جاء بدعوة من النظام السوري ـبحسب بيان قسد- حملة تشكيك واسعة، ووصف ممثل المجلس الوطني الكردي في سوريا وعضو وفد هيئة التفاوض السورية، عبد الحكيم بشار، ما جرى بـ"الاستدعاء وليس الحوار".
خضوع مباشر
و اعتبر بشار على صفحته الشخصية "فيسبوك"، أن ما جرى في دمشق "إعادة توزيع المهام بعد أن أنجز حزب الاتحاد الديمقراطي " ب ي د" المهام السابقة التي كلّف بها، وقد آن الأوان أن يعيد للنظام ما استلمه منه من مناطق".
وأضاف أن النظام "يضع خطة العمل للمرحلة المقبلة، ولن يهمه كثيرا أن يحفظ -ولو قليلا- ماء الوجه "ب ي د" لأن النظام لم يعطه أي وعد سياسي أو إداري، و كل ما فعله هو إعطاء السلاح لقوات "ب ي د "وتكليفها بمهام محددة".
وعن ملامح المرحلة المقبلة، رجح بشار أن يخضع حزب الاتحاد الديمقراطي بشكل مباشر للنظام، إلى جانب دمج قسم من قواته مع جيش النظام، وتسريح بعضها وفق حاجة النظام.
مسألة وقت
وعلى خلفية الاجتماع ذاته، عدّ الأكاديمي والسياسي الكردي فريد سعدون، أن "عودة الدولة إلى شرق الفرات مسألة موقت".
ورأى أن على الأكراد نسيان الشعارات التي رفعوها مثل الفيدرالية، مؤكدا عبر "فيسبوك"، أن دستور سوريا الجديد "لن يتضمن أي إشارة إلى الفيدرالية أو اللامركزية السياسية، بل سيؤكد على مركزية الدولة والنظام الرئاسي، مع توسيع قانون الإدارة المحلية، أي اللامركزية الإدارية، وغير ذلك فهو مجرد أوهام".
نهاية مشروع PYD
الباحث السوري ساشا العلو قال بدروه: إن "قوات سوريا الديمقراطية أتفه من أن تأخذ قرار الانفتاح على النظام والروس عبر المفاوضات المباشرة دون ضوء أخضر وموافقة أمريكية".
وأضاف في تدوينة على صفحته الشخصية "فيسبوك": "لا شيء سوى تمرير "الورقة الكردية" من يد واشنطن إلى يد موسكو والنظام، وبالتالي فوجهة الأتراك الجديدة للمفاوضات تغيرت، والروس باتوا يمتلكون أوراق لعب أكثر تجاه تركيا، الأمر الذي يدعو للقلق خاصة مستقبل إدلب وملف اللاجئين في تركيا".
واعتبر العلو بالمقابل أن "لا شيء يدعوا للتفاؤل في كل ذلك، سوى أن مشروع "ب ي د" انتهى بشكل كامل في سوريا بصيغته العابرة للحدود أو المحلية الساعية لفرض شكل إداري جديد للدولة أو حتى أدواته القائمة على التغيير الديموغرافي، وذلك مع نهاية دوره الوظيفي".
وعلى المنوال ذاته، قال الإعلامي الكردي شيرزان علو: إن "مصير المناطق التي تسيطر عليها قسد هو بيد الولايات المتحدة، صاحبة الصوت الأعلى في المفاوضات الحالية"، ويعتقد أن الأمريكان "لا يرغبون بوجود النظام في مناطق الأكراد بدون فرض حل سياسي شامل لسوريا يرضي كل الأطراف ويضمن حقوق الجميع بالإضافة إلى ضمان مصالح واشنطن"، ورأى علو أنه "لطالما لا زالت واشنطن متفاهمة مع أنقرة فإن أي حديث عن دخول النظام وإيران من خلفه إلى هذه المنطقة هو حديث بعيد التحقق".
يذكر أنه وبخلاف التصريحات الإعلامية الصادرة عن مسوؤلين أكراد، وحديثهم عن التوصل في دمشق مع النظام إلى اتخاذ قرارات بتشكيل لجان على مختلف المستويات لتطوير الحوار والمفاوضات، فإن مصادر إعلامية كردية كشفت عن فشل مبدئي في عملية التفاوض مع النظام، بسبب خلافات كبيرة تتعلق بنزع السلاح وتركيبة وهيكلية الإدارة الكردية.
حسن نوايا
أعلنت وحدات "pyd" الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي، عن رغبتها بالمشاركة إلى جانب قوات النظام السوري في أي عمل عسكري على محافظة إدلب شمالي سوريا.
وأبدى الرئيس المشترك لحركة المجتمع الديمقراطي آلدار خليل، رغبته بمشاركة النظام السوري ضد أي عمل عسكري على محافظة إدلب.
وقال خليل في تصريحات صحفية إنه يدعم عملية في إدلب لاجتثاث "الإرهاب" والحد من الدور التركي و"إفشال مخططات أردوغان في الشمال السوري خصوصا في عفرين"، بحسب تعبيره.
وأضاف أن المعركة المقبلة على إدلب ستؤدي إلى تصادُم في المصالح الروسية – التركية، وذلك نتيجة أن أنقرة لن تستطيع الحفاظ على المناطق التي سيطرت عليها وخاصة عفرين، وفق قوله.
وتعليقا على الموضوع، أكد الصحفي الكردي مصطفى عبدي، أنه لا يوجد أي غرابة في أي مشاركة لهذه القوات في معركة إدلب في حال شارك فيها التحالف الدولي وغيرها من المدن بهدف تخليص الشعب السوري من سطوة "الفصائل الإرهابية"، بالإضافة إلى مواجهة القوات التركية التي "تحتل" مدنا في شمال سوريا.
وأضاف عبدي،إن وحدات حماية الشعب وقوات سوريا الديمقراطية هي قوات سورية، وهي تضم في تشكيلاتها العسكرية فصائل عسكرية من إدلب نفسها، ومنها جيش الثوار ولواء الشمال الديمقراطي، وبالتالي يحق لهذه القوات بغض النظر عن انتماء فصائلها المشاركة في أي حملة تستهدف بالدرجة الأولى القضاء على المنظمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة والتحالف الدولي.
وأضاف عبدي، أن قوات سوريا الديمقراطية بهوية سورية ومنذ إعلان تأسيسها أكدت أنها ملتزمة بحماية الشعوب السورية، و"تحريرهم من التنظيمات الإرهابية التي فرضت مشاريعها التدميرية على الشعب السوري"، وأكدت كذلك على استعدادها لمواجهة قوات الحكومة السورية إن لم تقبل بالحوار والحل السلمي الذي يرتكز أساسا على الديمقراطية والعدل وتوزيع الثروات وسيادة القانون في سوريا لامركزية.
في المقابل، اعتبر المحلل السياسي السوري هديب شحاذة، أن نظام الأسد والوحدات الكردية المتواطئة معه، ليسوا سوى أدوات يتم استخدامهم حسب الحاجة، من قبل الأمريكان والروس، حيث أن القرار النهائي يتوقف على التفاهمات الأمريكية الروسية التركية.