ملف اللاجئيين السوريين على اجندة روسية... التزاما بمواثيق دولية واحتراما لحقوق الانسان

 

الانباط – عواصم – وكالات – رصد: مامون العمري

 

بدأت روسيا في الترويج لخطة تقضي بإعادة اللاجئين السوريين إلى ديارهم، والتقى مسؤولون من الحكومة الروسية بمسؤولين في الأردن ولبنان ،وتقضي الخطة بإنشاء مركز يختص بتنسيق عودة اللاجئين السوريين تعمل على تأسيسه وزارتا الدفاع والخارجية الروسيتان على أن تنضم إليه جهات أخرى روسية ودول أجنبية ومنظمات دولية، ومن المقرر أن يقوم المركز - الذي سيكون مقره دمشق - باستقبال اللاجئين السوريين الراغبين في العودة لبلادهم ليتم توزيعهم في الأماكن المصنفة بأنها آمنة في سوريا.

"الانباط " تجد ان الخطة الروسية جاءت في وقت حدثت فيه تغييرات استراتيجية وفي ظل ظروف ومعطيات جدت على الأرض جعلت من الممكن الآن عودة أغلب اللاجئين، وفي الموقف الاردني قال وزير الخارجية وشؤون المغتربيين  أيمن الصفدي إن الاردن  لن يجبر اللاجئين السوريين على العودة إلى بلدهم، مؤكداً أن الأردن تعمل مع شركائها من أجل إيجاد «البيئة» التي تسمح بـ«العودة الطوعية» لهؤلاء اللاجئين ، واشار الى ان الروس يتحدثون الآن عن أفكار، وأنا تحدثت مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قبل أيام بسيطة، وقال إن لديهم أفكاراً من أجل عودة اللاجئين».

وقال الصفدي: «إننا نريد أن تبدأ عملية عودة اللاجئين إلى بلدهم ليعيشوا بحرية وكرامة وأمن واستقرار»، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن بلاده «تحترم التزاماتها القانونية وحقوق الإنسان». من جانب آخر، استقبل الصفدي، في عمّان، ألخميس، وفداً برئاسة المبعوث الروسي الخاص إلى سوريا ألكساندر لافرينتييف، وضم نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين ومسؤولين في وزارة الدفاع الروسية.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية إن الصفدي بحث مع الوفد «أفكاراً روسية متعلقة بعودة اللاجئين السوريين، إضافة إلى الجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار في الجنوب الغربي لسوريا».

تبدو روسيا شديدة الحماس لتنفيذ خطتها، وبدأ عدد من المسئولين الروس جولات مكوكية شملت الأردن ولبنان وحتى ألمانيا وفرنسا من أجل الترويج للخطة، لكن لايبدو أن الجميع يتمتع بالقدر ذاته من الحماسة،  ولروسيا في اطلاق هذه الخطة اهداف  لعل صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية قد تناولتها بعدد امس السبت بانها تسعى إلى إقناع ما تبقى من دول العالم بتطبيع العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد، وذلك عبر دخولها على خط المساعدات الإنسانية في سوريا وعودة اللاجئين والنازحين.

ولفتت الصحيفة إلى أنّ روسيا أطلقت جهوداً شاملة لمشاركة الدول الغربية في تقديم المساعدات في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش السوري، معتبرةً أنّ المكاسب التي حققها الأسد تعني أنّه بات يسيطر على أغلبية الأراضي السورية من جهة، وأنّ نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في إنهاء التدخل العسكري الروسي الذي رجح كفته في الحرب من جهة ثانية. 

ومن أجل تحقيق بوتين مراده هذا، رأت الصحيفة أنّه يحتاج إلى أنّ يكسب الدعم الدولي لمساعدته على إعادة النازحين والقيام بأعمال إعادة الإعمار، ناقلةً عن نيكولاي كوزانوف، خبير شؤون الشرق الأوسط في جامعة سان بطرسبورغ الروسية، قوله: "يهم موسكو أن تجر البلدان الغربية بشكل تدريجي إلى مبادرات تنطوي على التعامل مع الأسد بحكم الأمر الواقع. وعلى الرغم من أنّ البلدان الغربية قاومت ذلك بشدة، يميل الأوروبيون بشكل أكبر إلى إعادة النظر بذلك بالمقارنة مع ما نعرفه"، وكشفه أنّ "بوتين يحتاج إلى أوروبا لأنّ روسيا لا تريد دفع المال".

وفي ما يتعلّق بعودة اللاجئين، أوضحت الصحيفة أنّ روسيا تعزز جهودها في أوروبا الغربية، حيث يرزح القادة تحت ضغوطات سياسية لتخفيض عدد اللاجئين، مذكّراً بالمحادثات التي عقدتها المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل هذا الأسبوع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف، حيث تم تناول "خلق ظروف لعودة اللاجئين".

وفيما نقلت الصحيفة عن ديبلوماسي عربي حديث عن رغبة الأردن، الذي يواجه صعوبات اقتصادية متنامية، في تصدير البضائع إلى أوروبا عبر سوريا وتركيا، بيّنت أنّ تركيا غيّرت أيضاً أولوياتها في ظل بروز الوجود الكردي بمحاذاة حدودها واستضافة 3.5 ملايين نازح، ناقلةً عن مسؤول تركي قوله: "لا نوافق على ما يقومون به في سوريا، لكننا نعتقد أنّه ينبغي أن نعمل معاً".

في المقابل، كشفت الصحيفة أنّ بعض المحللين يحذّرون من أنّ موسكو تبالغ في تفاؤلها بتوقعها إمكانية استيعاب المناطق السورية الأقل تضرراً 336 ألف نازح وإمكانية استقبال مناطق أخرى في فترة تترواح بين 3و6 أشهر نحو 600 ألف آخرين.

وعليه، نقلت الصحيفة عن إميل حكيّم، المحلل في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، تأكيده أنّ الطريق إلى التطبيع سيكون "وعراً" في ظل العقوبات الأميركية والأوروبية المفروضة على سوريا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية  اعلنت عن عزمها فتح ثلاثة معابر للاجئين السوريين الراغبين بالعودة إلى البلد، قال رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع الروسي، ميخائيل ميزينتسيف، إن المعابر الثلاثة ستُفتتح في 27 من تموز الحالي، وستكون مرافقة لمعبري نصيب، الحدودي مع الأردن، والزمراني، الحدودي مع لبنان.

وجاء تصريح ميزينتسيف خلال اجتماع مقر التنسيق المشترك الخاص بعودة اللاجئين السوريين، في موسكو، والتابع لوزارتي الدفاع والخارجية الروسية، الاثنين 23 من تموز.

وبحسب المسؤول الروسي فإن المعابر الثلاثة ستضم مراكز لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين العائدين، وهي: معبر أبو الظهور بريف إدلب الشرقي، ومعبر الصالحية بريف دير الزور الشرقي، وهو معبر مائي، بالإضافة إلى معبر في مدينة تدمر، وفق ما قال.

والمعابر الثلاثة داخلية، وتفصل بين مناطق خاضعة لسيطرة المعارضة أو “قوات سوريا الديمقراطية”، ومناطق خاضعة لسيطرة النظام.

كما صرح رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع ميخائيل ميزينتسيف، أن مصر اقترحت الانضمام إلى عملية عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وقال ميزينتسيف: "المزيد من الدول الأجنبية تعرب عن استعدادها للمشاركة في مهام العملية الإنسانية لإعادة اللاجئين السوريين إلى أماكن إقامتهم الدائمة في سوريا".

ورغم انتشار مشاهد الدمار الواسع لعشرات القرى والمدن السورية، إلا أن الخطة الروسية تقضي بإعادة اللاجئين إلى ما قالت إنها مناطق آمنة صالحة للحياة إلى حين الانتهاء من جهود إعادة الإعمار شيئاً فشياً وهنا يرى الدكتور مسلم شعيتو رئيس المركز الثقافي الروسي-العربي في حديثه للتلفزيون الالماني "W.D " أن الدولة لم تدمر بشكل تام وإنما دمرت مناطق وبعض القرى وبعض الأحياء في المدن فيما لايزال هناك إمكانية لعودة أغلب اللاجئين الذين يعيشون في ظروف أسوأ مما لو عادوا إلى بلادهم خاصة مع تزايد بسط الأمن في مناطق واسعة في سوريا بحسب ما يرى، مضيفاً أن روسيا وضعت خطة واضحة لاعادة الإعمار في المدن التي يعود إليها المهاجرون بمساعدتهم اجتماعياً وإنسانياً وطبياً وبناء المدارس وتسهيل حياتهم بعكس ما إذا واصلوا الحياة في مخيمات اللجوء بالدول الأخرى.

 

الخطة الروسية

 

وزارة الدفاع الروسية، قالت الجمعة، أنها أرسلت مقترحًا إلى واشنطن بشأن تنظيم عودة اللاجئين السوريين بشكل مشترك، بعدما ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والأميركي دونالد ترامب، تلك القضية خلال قمتهما في هلسنكي، الاثنين الماضي،

وقال ميخائيل ميزينتسيف، المسؤول في الوزارة، إن "عودة اللاجئين والنازحين إلى أماكن إقامة دائمة أو مؤقتة أصبحت هدفًا مهمًا لتوفير حياة هادئة، واستعادة الدولة ككل في أقرب وقت ممكن"،وأضاف "ساعدت اتفاقات توصل إليها رئيسا روسيا والولايات المتحدة خلال القمة في هلسنكي، على تحقيق تقدم فعال في هذا الاتجاه"، وبيّنت الوزارة أن المقترحات تشمل تشكيل مجموعة مراقبة روسية أميركية أردنية في عمّان، ومجموعة مماثلة في لبنان، مضيفة أن أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري سيتمكنون من العودة إلى سورية في القريب العاجل.

أعلن الرئيس السوري بشار الأسد، ا الخميس، أن الحكومتين الروسية والسورية تبحثان إمكانية توفير أقصى قدر من المساعدة لعودة اللاجئين إلى الجمهورية العربية السورية، وقال الأسد في مقابلة مع وسائل الإعلام الروسية: "حكومتنا تبذل كل جهد ممكن لإعادة بناء البنية التحتية، ولكن هذا غير كاف. وينبغي أيضا التفكير في الانتعاش الاقتصادي وخلق فرص عمل، وبناء المدارس وفي المقام الأول منازلهم [اللاجئين] بحيث يكون لهم مكان للعيش، هذا هو بالذات الموضوع الرئيسي للمناقشات بين الحكومتين الروسية والسورية — كيفية تقديم أقصى قدر من المساعدة لتسريع عملية عودة اللاجئين إلى سوريا".

وأضاف الأسد: "نود أن يعود كل سوري إلى سوريا، لا سيما منذ هزيمة الإرهاب في حلب بحلول نهاية عام 2016. والآن نحن نطرد الإرهابيين بنشاط أكثر، وقد تم بالفعل تحرير معظم الأراضي السورية منهم. لذلك ندعو اللاجئين، خصوصا السوريين الذين كانت لديهم أعمالهم الخاصة هنا، للعودة".

من جهة ثانية قال الرئيس السوري إن قوات الجيش السوري تخطط للانتشار في جميع المناطق التي يسيطر عليها الإرهابيون، وأن إدلب هي الهدف الآن.

وأشار الأسد في المقابلة إلى أنه "منذ بداية الحرب، عندما بدأ الإرهابيون بالسيطرة على بعض المناطق في سوريا، قلنا بوضوح أن هدفنا كحكومة هو تحرير كل شبر من الأراضي السورية".

وتابع: "انتهينا من تحرير الغوطة، وسننتهي من تحرير الأجزاء الجنوبية الغربية من البلاد، والآن هدفنا هو إدلب — على الرغم من أن إدلب هي ليست الهدف الوحيد".   

 وامام ذلك  تخرج  تقارير مخالف للطرح الروسي – السوري  ومنها  ما جاء في تقرير لست منظمات إنسانية بهذا الخصوص، تحذير من المجلس النرويجي للاجئين، ومنظمات إنسانية مثل "أنقذوا الأطفال" والمجلس الدنماركي للاجئين، مفاده أن الوضع في سوريا ليس آمنا قط، وأن التشديد على عودة اللاجئين بترحيلهم من لبنان والأردن خاصة نحو سوريا، يقوض أمنهم وكرامتهم في دول الجوار مثل لبنان حيث مات أناس من البرد، ما قد يدفع باللاجئين إلى العودة القسرية إلى سوريا هذه السنة، رغم استمرار أعمال العنف هناك، وتهدد عوامل عدة بضيق الخيارات أمامهم، لجعلهم يستقرون من جديد في مناطق آمنة وعبر طرق شرعية.

ويذكر التقرير أن حوالي مليونين ونصف المليون سوري هربوا من منازلهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية، وأن 37 ألفا من الذين عادوا إلى ديارهم العام الماضي فروا من جديد.

وتقول المنظمات الإنسانية إن معظم النازحين واللاجئين يريدون العودة إلى ديارهم، ولكن عودتهم ينبغي أن يعلموا عنها، وأن تكون إرادية وآمنة وتتمتع بالحماية.

كما تقول تلك المنظمات إن الحكومات الأوروبية والحكومة الأمريكية تضع حياة هؤلاء الناس في خطر، عندما تغلق أمامهم حدودها، وتجبرهم على العودة نحو التراب السوري، وجاء في التقرير أيضا أن الولايات المتحدة والدول الأكثر ثراء في أوروبا لم تظهر تضامنها الكافي مع المنطقة، حيث استمر النظام السوري إلى أيام أخيرة في في قصف مواقع للمعارضة في إدلب، وشن هجمات باستعمال غاز الكلور في مناطق تسيطر عليها المعارضة في الغوطة الشرقية.

وشددت المفوضية الأوروبية على أن مساعداتها المقدمة للاجئين السوريين في تركيا بموجب اتفاق آذار 2016، ترتكز على مشاريع تساهم تحسين شروط حياتهم وكذلك تقديم العون للمجموعات المضيفة لهم.

ونفت مصادر أوروبية أن يكون الاتحاد الأوروبي قد خصص حزماً مالية من أجل المساعدة على عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم

فيما شددت الأمم المتحدة على أن عودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم يجب أن تكون طوعي وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن هذه العودة يجب تحقيقها بكرامة وبأمان، مشدداً على أنه يجب ألا يتم إجبار أحد على العودة إلى بلده.

 

المفوضية تضع 21 شرطا

لعودة اللاجئين السوريين في الأردن

 

وضعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين 21 شرطا لعودة اللاجئين السوريين إلى منازلهم، من أبرزها: "ضمان الأمن والاستقرار، وصدور العفو، والتعامل مع مسألة الفارين من التجنيد، ومسألة الملكيات، إضافة إلى مسألة القانون رقم 10". حيث أصدر النظام السوري العام الحالي القانون رقم 10، الذي يطالب مالكي العقارات بالمناطق التي شهدت مواجهات وتدميرا كبيرا "بتقديم الوثائق التي تثبت ملكيتهم إن رغبوا في إعادة البناء أو المطالبة بتعويضات".

 وقال الناطق باسم المفوضية في الأردن، محمد الحواري، إن "من المبكر البدء بالحديث عن العودة، لكن حاليا هناك تحضيرات لذلك، إذ تغير الوضع بشكل كبير في سوريا، ويجب العمل على هذه الأمور التحضيرية، لكن هنالك إشكاليات تواجه ذلك، منها إشكالية النازحين الذين نزحوا لأكثر من مرة ومن أكثر من منطقة، فضلا عن مشكلة الدمار الذي حل بالمنازل والبنى التحتية والخدمات، وهي أمور ستؤثر حتما على مسألة العودة". "الوضع بجنوب غرب سوريا "ليس آمنا للعودة بعد". مضيفا: "نحن ننظر قدما لعودة الاستقرار لهذه المنطقة، وهناك مجموعة من الشروط يجب التأكد منها قبل أن نقول إن العودة ممكنة، وحسب الحواري، عاد خلال عامي 2016 و2017 نحو 15 ألف لاجئ سوري إلى ديارهم، إلا أن العام الحالي شهد تراجعا في أعداد الراغبين في العودة؛ بسبب الأوضاع الأمنية والنزاع بجنوب غرب سوريا".

 ويقول إن "غالبية الذين عادوا مؤخرا، ما نسبته 80% منهم، عادوا لأسباب تتعلق بلم الشمل مع عائلاتهم وثمة عوامل أخرى، فرغم كرم الاستضافة الأردنية للاجئين، وإتاحة فرص التعليم والعمل، فإن بعض اللاجئين لم يعودوا قادرين على التكيف مع الصعوبات الاقتصادية، ما دفعهم للعودة لبلادهم، خصوصا مع عودة الأمن والاستقرار لبعض المناطق السورية". مبينا أن "60% من اللاجئين في الأردن هم من درعا ومناطق جنوب غرب سوريا عموما، وتم استعادة السيطرة عليها من قبل السلطات السورية، والناس يملكون خيارهم بالعودة من عدمها، من وجهة نظرنا فإن العودة للاجئين لديارهم هي الخيار الأنسب، لكن يجب أن تتم عندما تسمح ظروف البلد بذلك".

 رئيس مجلس العشائر السورية، إبراهيم الحريري، نصح بعدم العودة حتى لو طوعيا في الوقت الحالي، خصوصا من قبل الناشطين، بسبب الأخبار التي ترد من الجنوب السوري بوجود اعتقالات وحالات تجنيد إلزامي في الجيش، بالإضافة إلى وجود تصفيات جسدية. يقول الحريري، إن "أغلبية اللاجئين في الأردن متخوفون من العودة، وبعضهم متخوف من وجود عودة قسرية إلى سوريا، رغم تطمينات وتأكيدات الأردن بعدم نيتها إبعاد أي لاجئ قسرا".

وبالرغم من أن الأردن ليس من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951، إلا أن المملكة جددت في عام 2014 التوقيع على مذكرة التفاهم التي وقعتها مع المفوضية في عام 1998؛ بهدف تحديد آلية للتعامل مع الأمور المتعلقة باللاجئين والأشخاص المشمولين برعاية المفوضية.

 وتضمنت المذكرة عدم طرد أو رد أي لاجئ يطلب اللجوء إلى الأردن ضمن الأسس المرعية، وضرورة التزام اللاجئين بالقوانين والأنظمة والتدابير في المملكة، وعدم قيام اللاجئين بأي أنشطة تخل بالأمن أو تسبب مشاكل بين الأردن والدول الأخرى. ويحظر "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، والأردن طرف فيه، الإبعاد الجماعي "في كل الأحوال". ويعتبر حظر الإبعاد الجماعي شرطا من شروط الإجراءات القانونية الواجبة، أي أن ظروف كل شخص يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار قبل الإبعاد، بغض النظر عما إذا تم انتهاك مبدأ عدم الإعادة القسرية.

 

10  مليارات دولار تكلفة

استضافة الأردن للاجئين السوريين

 

بلغت  تكلفة استضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين فوق أراضي المملكة "تجاوزت عشرة مليارات دولار أميركي".وهذه  التكلفة تاتي نتيجة استضافة اللاجئين السوريين والأزمة السورية المباشرة على المملكة منذ بداية الأزمة وحتى العام الحالي بلغت حوالي عشرة مليارات و301 مليون دولار"، 2017 و هذه المبالغ تشمل "تكلفة التعليم والصحة ودعم الكهرباء والمياه والصرف الصحي واستهلاك البنية التحتية والخدمات البلدية والمواد والسلع المدعومة وخسائر النقل والعمالة غير الرسمية والتكلفة الأمنية".

وتبلغ التكلفة التقديرية المباشرة لاستضافة اللاجئين السوريين والأزمة السورية المقدرة للعام 2018 نحو 1.7 مليار دولار،ويعيش في الأردن نحو 680 ألف لاجئ سوري فروا من الحرب في بلدهم منذ آذار (مارس) 2011 ومسجلين لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، يضاف إليهم بحسب الحكومة، نحو 700 ألف سوري دخلوا المملكة قبل اندلاع النزاع.

ولم يتجاوز حجم تمويل المجتمع الدولي لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية خلال النصف الأول من العام الحالي الـ7.2 %.

وقدر حجم التمويل الدولي للخطة بحوالي 181 مليون دولار فقط من أصل 2.5 مليار دولار هو حجم الدعم الذي يحتاجه الأردن في مواجهة أعباء اللجوء السوري.

وبحسب موقع منصة خطة الاستجابة، فإنّ المجتمع الدولي موّل مكونين من أصل 3 مكونات رئيسية بنيت عليها الخطة؛ الأول دعم المنعة والمجتمعات المستضيفة والتي تم تمويله بـ55.86 مليون دولار، والثاني دعم اللاجئين السوريين الذي مول بحوالي 125.26 مليون دولار، والثالث دعم الخزينة الذي لم يمول بعد بأي مبالغ.

وتقارن هذه الأرقام بحجم التمويل للنصف الاول من العام الماضي 2017؛ حيث كانت نسبة التمويل قدرت بـ 8.5 % فقط من أصل 2.65 مليار دولار هي احتياجات الأردن لدعمه في مواجهة أعباء اللجوء السوري، ومولت الخطة بحوالي 226.6 مليون دولار لنفس الفترة فيما وصل حجم التمويل للعام بأكمله حوالي 65 % من الخطة.

يشار هنا الى أنّ المساعدات التي تقدم تحت مظلة الخطة هي "منح فقط"، ولا يوجد أي قروض تحتها، بحسب تصريحات سابقة لوزارة التخطيط والتعاون الدولي، والتي أكدت أنّ "الأشهر الأخيرة من نهاية كل عام تشهد عادة تسارعا في تمويل خطة الاستجابة"، وهذا التسارع سببه أن معظم الجهات المانحة تحول هذه المساعدات مع نهاية العام، كما أنّ تقارير هذه الجهات، خصوصا المنظمات الأممية ترسل تقاريرها نهاية العام بعد أن يتم تحديد المبالغ التي يتم صرفها والجهات التي ستصرف عليها.

وكانت الحكومة والمجتمع الدولي، أطلقا خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية (2018-2020) بحجم إجمالي بلغ حوالي 7.3 مليار دولار للسنوات الثلاث المقبلة، وبمعدل حوالي 2.4 مليار دولار سنويا.

وجاء في الخطة، أن متطلبات التمويل للاجئين خلال هذه الفترة 2.1 مليار دولار، و2.4 مليار دولار احتياجات المجتمعات المستضيفة، و2.7 مليار دولار لدعم الموازنة.

يشار إلى أنّ تكلفة اللاجئين السوريين على الأردن خلال الفترة 2011 إلى 2015 قدرت بحوالي 6.6 مليار دولار، ويستضيف الأردن حاليا حوالي 1.3 مليون سوري.