القاهرة –العربية

ذكرت دراسة حديثة أن هناك أربع أزمات من المتوقع أن تواجه الاقتصاد المصري حال إعلان خروج بريطانيا وانفصالها عن الاتحاد الأوروبي.

وتبدأ هذه الأزمات بالتأثير على الميزان التجاري لمصر، مروراً بتأثر الاستثمارات البريطانية في مصر، إضافة إلى تأثر تحويلات المصريين المقيمين في بريطانيا، وأخيراً بعض التداعيات السلبية التي سوف تلاحق البنوك المصرية.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي في مارس المقبل، ويريد كلا الجانبين إبرام اتفاق الخروج بحلول أكتوبر المقبل.

الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، تشير إلى أن هذا الانفصال سيكون له تأثير مباشر على الميزان التجاري لمصر والذي حقق عجزاً بقيمة 28 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل عجز بنحو 28.4 مليار دولار بالربع الأول من العام 2017، بنسبة انخفاض لا تتجاوز 1.5 بالمئة.

وقد جاء هذا الانخفاض نتيجة ارتفاع قيمة الصادرات بنحو 2.8 مليار دولار مع ارتفاع الصادرات البترولية بقيمة 1.3 مليار دولار، وارتفاع قيمة الصادرات غير البترولية بنحو 1.5 مليار دولار. مع ارتفاع قيمة الواردات بنحو 2.4 مليار دولار نتيجة ارتفاع الواردات البترولية بقيمة 0.8 مليار دولار، وانخفاض الواردات غير البترولية بقيمة 1.6 مليار دولار.

وقد بلغت صادرات مصر إلى بريطانيا خلال النصف الأول من 2017 / 2018، 856.7 مليون دولار، وسوف تتأثر هذه الصادرات سلباً بخروج بريطانيا من أوروبا، إذ إنها ستضطر إلى تخفيض وارداتها من الخارج والاعتماد على منتجاتها المحلية بفرض جمارك لم تكن تفرض عندما كانت بريطانيا عضواً في الاتحاد الأوروبي.

وأشارت الدراسة إلى أن الربع الثالث من العام المالي 2017 / 2018 شهد انخفاض صافي الاستثمارات المباشرة بقيمة 0.6 مليار دولار، فقد بلغت 6 مليارات دولار مقابل 6.6 مليار دولار.

وقد بلغت الاستثمارات الواردة من بريطانيا خلال السنوات السبع الماضية 35.6 مليار دولار، تشكل 44.1% من إجمالي الاستثمارات الخارجية في مصر والتي بلغت 80.9 مليار دولار، ومن المتوقع انخفاض حجم الاستثمارات الواردة من بريطانيا على الأقل خلال العام الأول من التخارج.

وأوضحت أنه بنهاية الربع الثالث من العام المالي الجاري في مارس الماضي ارتفع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنحو 3.6 مليار دولار بعدما ارتفعت إلى 19.5 مليار دولار مقابل نحو 15.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

ومن المتوقع أن تواجه العمالة المصرية التي لم توفق أوضاعها بعد في بريطانيا مصاعب خلال الفترة القادمة مع انخفاض العمالة القادمة لبريطانيا من الدول الخارجية ومن ضمنها مصر، وهو ما سيؤثر سلباً على تحويلات المصريين العاملين ببريطانيا إلا أن التأثير على التحويلات الكلية سيكون محدوداً.

وتطرقت الدراسة إلى تداعيات الانفصال على الجهاز المصرفي المصري، مشيرة إلى أن الارتفاع الكبير الذي طال أسعار الذهب بعد إعلان نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى تأثرت به احتياطيات مصر من العملات الأجنبية إيجاباً والتي تتضمن 69 طناً من الذهب.

لكن ارتفاع الفائدة الأميركية تسبب في خفض أسعار الذهب، وهو ما ستتأثر به الاحتياطيات الدولية لمصر من العملات الأجنبية سلباً حال استمرار الانخفاض، كما ستنخفض اعتمادات التصدير إلى المملكة المتحدة خلال الفترة القادمة، وبالتالي ستتأثر القطاعات التصديرية النشطة مع بريطانيا سلباً، وهو ما سيؤثر على البنوك المصرية التي تتعامل مع تلك القطاعات.

في المقابل، ستنشط اعتمادات الاستيراد من بريطانيا، وهو ما سيزيد من الطلب على العملة الأجنبية ويضغط على سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية الرئيسية، إلا أنه في المقابل ستتزايد عوائد الخدمات المصرفية بالبنوك من جراء نشاط اعتمادات الاستيراد، وهو ما سيعود إيجاباً على أرباحها.