أنهت دار الدواء ، إضرابا نفذته مجموعة من العاملين  فيها للمطالبة بحقوق عمالية وتحسين ظروفهم المعيشية  بعد اضراب دام 10 ايام

وتوصلت لجنة العمل النيابية الى عقد جماعي جديد بين العاملين وإدارة شركة دار الدواء.
وكان اهم بنوده زيادة الموظفين بمقدار 30 دينار أردني وايقاف الإضراب.
بدوره يقدم النائب م. خالد رمضان مقرر لجنة العمل النيابية الشكر لإدارة الشركة و الموظفين ولكافه اطراف العلاقة لما بدر منهم لاتخاذ قرارات تخدم مصالح الوطن.

وكان  وزير العمل سمير مراد، قد ترأس يوم الثلاثاء اجتماعا لبحث قضية إضراب العاملين 

وأكد مراد حرصه على إدامة الأجواء الايجابية التي تسعى إلى تسوية النزاع العمالي والإضراب الأخير للعمال، وضرورة استئناف التواصل البناء لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني.

وأشار الى أهمية الحوار الاجتماعي بين جميع الاطراف واستمرار قنوات الاتصال بينهم للوصول الى حلول ترضي كل الاطراف، وتحفظ الحقوق والمصالح.