خلال لقاء صحفي عقد في رئاسة الوزراء

-لن نمنع النشر في القضية

 نشر الوثائق يضر بالتحقيقات

 نجل المشتبه به ممنوع من السفر

 لجنة وزارية لمتابعة حيثيات القضية

 الاردن استقبل 422 سوريا لا يحملون صفة اللجوء

الانباط – عمان - علاء علان

أكدت وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات بأن الحكومة لن تقوم بالافصاح عن اسماء المشتبه بهم في قضية انتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونية إلى السوق الأردني.

جاء ذلك خلال لقاء صحافي ،عقد في رئاسة الوزراء،امس الاثنين، حضره عدد محدود من وسائل الاعلام المحلية.

وقالت غنيمات ان قراراً اتُخِذ امس بإلقاء القبض على 30 شخصاً يشتبه بتورطهم في قضية إنتاج وتهريب مادة الدخان بطرق غير قانونية إلى السوق الأردنية.

وردا على سؤال الأنباط حول ان كان هنالك أسماء لنواب ضمن قائمة الـ ٣٠ شخصا المشتبه بتورطهم في القضية؛أكدت غنيمات ان الحكومة لا تستطيع الافصاح عن اسماء المشتبه بهم،مشيرة في ذات الوقت ان القائمة تخلو من اسماء النواب.

وتابعت غنيمات : "لا استطيع ان اعلق على الاسماء لغايات سرية التحقيق ولغايات التمكن من القاء القبض على هؤلاء الاشخاص، لكن ما حدث الفترة الماضية ان مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تتداول الوثيقة والاسماء واعتقد ان مثل هذه الخطوات وكشف مثل تلك الوثائق بهذا الوقت قد يضر بمجريات التحقيق".

وقالت: "اطلب من الاردنيين طالما الحكومة جادة بمحاربة الفساد والنوايا صادقة بالاجراءات وليس الكلام فقط اتمنى ان لا يتم تداول بعض البيانات والوثائق لان ذلك به ضرر بكل فكرة محاربة الفساد".

واشارت : "السرية بمثل تلك القضايا مطلوبة ويجب ان يكون هنالك تعاون من الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي والمواطنين العاديين بادراك حساسية وخطورة كشف مثل تلك  الوثائق وكحكومة لا استطيع ان افصح عن هذه الاسماء ولكن ليس من بينها نواب ".

وأكّدت غنيمات أن الحكومة أوعزت إلى دائرة الجمارك العامة والجهات الأمنية المختصة باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص المشتبه بتورطهم في القضية والتنسيق مع الجهات المعنية لإصدار قرار بمنع سفرهم.

وأوضحت أنّ القضية لم تحول إلى النائب العام لغاية الآن، وهي موجودة لدى مدعي عام الجمارك  ولا حماية لفاسد وستطبق الحكومة القانون على كل متورط في هذه القضية.

وفيما يتعلق باعلان الحكومة عن اسم شخص واحد مشتبه به في القضية قالت غنيمات ان ذلك الشخص كان اسمه متداولاً ومطروحاً مؤكدة أنّه مشتبه به وليس متهماً.

وبخصوص عودة المشتبه الرئيسي به في القضية للاردن قالت : "ان كان سيعود اهلا وسهلا وهو مطلوب القبض عليه وان كان لن يعود فللاردن ادواته لإلقاء القبض عليه".

وأعلنت غنيمات خلال اللقاء أن الحكومة قررت تشكيل لجنة لمتابعة حيثيات القضية واصفة اياها بالمتشعبة وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من نائب رئيس الوزراء، ووزراء الداخلية، والعدل، والدولة للشؤون القانونية، والمالية، والدولة لشؤون الإعلام، والصناعة والتجارة والتموين.

ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع الأول للجنة إلى ضرورة أن تقوم اللجنة بمتابعة الملف، والتنسيق مع الجهات المعنية، واتخاذ التدابير اللازمة، وإطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بالقضية، مع التأكيد على احترام إجراءات التحقيق وعدم التأثير على مجرياتها، مشدداً على أن لا حصانة لفاسد ولا أحد فوق القانون.

وحول هروب نجل المشتبه به الرئيسي في القضية؛أكدت غنيمات على منعه من السفر وعدم صحة مغادرته البلاد.

شددت في حديثها على ضرورة توخي الدقة في النشر وعدم تداول الوثائق التي تضر في سريان مجريات التحقيق؛مؤكدة في الوقت ذاته بأنه لن يتم منع النشر في القضية.

واشارت الى ان قضية تصنيع الدخان وتهريبه الى السوق المحلية التي شغلت الراي العام الأردني هي قضية كبيرة ومتشعبة واطرافها متعددة، وان الحكومة لا تزال في طور التحقيق وجمع المعلومات واتخاذ الاجراءات المطلوبة لتوفير جميع البيانات والامساك بجميع الخيوط المتعلقة بالقضية.

كما اشارت الى بيان الحكومة السبت الماضي، والذي قدمت فيه بعض الاجراءات التي قامت بها دائرة الجمارك من خلال مداهمات لأربعة مواقع ومصانع، لافتة الى انه قد تكون هناك اجراءات مماثلة مستقبلا.

وقالت غنيمات ان اللجنة الوزارية التي شكلها رئيس الوزراء برئاسته وتضم 7 وزراء هي رسالة واضحة على اهتمام الحكومة الكبير بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية لمحاربة الفساد وان لا حماية لفاسد، واهمية تطبيق القانون وانزال العقوبات على كل متورط بهذه القضية.

ولفتت غنيمات الى أن احد العناوين البارزة لهذه الحكومة هو محاربة الفساد، وان تبذل كل الجهود الممكنة حتى تتاكد من حجم هذه الظاهرة وان تكرس دولة القانون وسيادته وتطبيقه على الجميع.

وفي سياق اخر قالت غنيمات ان وزير الخارجية  قدم شرحا لرئيس الوزراء عن ابرز الملفات التي تعاملت معها الوزارة الفترة الماضية واهمها التعامل الاردني مع قانون يهودية الدولة في اسرائيل والانتهاكات التي تتعرض لها مدينة القدس والثوابت الاردنية في القضية الفلسطينية واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وبينت غنيمات ان الاردن احتج على قانون يهودية الدولة الذي اعتبره قانونا عنصريا  ويخالف الحديث عن اقامة دولة فلسطينية.

واشارت غنيمات ان الخارجية تعاملت مع ملف السوريين القادمين للاردن خلال 48 ساعة الماضية وعددهم 422 شخصا من اصل 800 لافتة ان الرقم لن يزيد لان هذه الاسماء التي تسلمها الاردن لمرور هؤلاء وليس استقرارهم لانهم لا يحملون صفة اللجوء وهنالك التزام قانوني من قبل الدول لاستضافة هؤلاء السوريين.

كما اشارت الى الاتفاق مع الدول الثلاث وهي بريطانيا والمانيا وكندا، بان يكون دخولهم مرورا وليس استقرارا، وهم لا يحملون صفة اللجوء، مؤكدة ان الدول الثلاث تعهدت من خلال تعهد مكتوب والتزام قانوني بان توفر لهم بلدا ثالثا للاقامة فيه خلال الفترة المقبلة، وبمدة اقصاها ثلاثة اشهر.//

شرح الصورة :

غنيمات خلال اللقاء الصحفي