أصدر راصد لمراقبة البرلمان في مؤتمراً صحفياً تقريره حول مجريات مناقشة البيان الوزاري وجلسة الثقة على حكومة الدكتور عمر الرزاز، والتي تمكن خلالها من الحصول على ثقة 79 نائباً وبنسبة 61% من أعضاء مجلس النواب الثامن عشر.

وعمل التقرير على مقارنات حول السلوك التصويتي للنواب بين حكومتي الدكتور هاني الملقي وحكومة الدكتور عمر الرزاز، حيث بينت المقارنات أن 85 نائباً تشابه سلوكهم التصويتي في الحكومتين، منهم 61 نائباً منحوا الثقة، و24 نائباً حجبوها.

كذلك عملت على مقارنات مع الحكومات الثلاث التي سبقت حكومة الدكتور عمر الرزاز، حيث أظهر النتائج أن حكومة الرزاز على ثاني أقل ثقة بعد حكومة الدكتور عبدالله النسور الذي حصل على ثقة 55% من أعضاء مجلس النواب، وخلف حكومة الدكتور فايز الطراونة التي حصلت على ثقة 63% وحكومة الدكتور هاني الملقي التي حصلت على ثقة 65% من أعضاء مجلس النواب.

وحاز الدكتور الرزاز على ثقة 79 نائباً يمثلون 471  ألف مواطن ومواطنة، فيما حجب الثقة عن الحكومة 42 نائباً يمثلون 281 الف مواطن ومواطنة، وامتنع عن التصويت نائبان يمثلون 5900 مواطن ومواطنة، بينما غاب عن الجلسة 6 نواب يمثلون 29 الف مواطن ومواطنة.

بينما تظهر المعلومات في ذات السياق أن 34 نائباً اختلف سلوكهم التصويتي بين الحكومتين، إما بالانتقال من حجب الثقة إلى منحها أو من منح الثقة إلى حجبها، منهم 16 نائباً حجبوا الثقة عن حكومة الدكتور هاني الملقي منحوها لحكومة الدكتور عمر الرزاز، و18 نائباً منحوا الثقة لحكومة الدكتور هاني الملقي حجبوها عن حكومة الدكتور عمر الرزاز.

وأظهر التقرير نتائج الانسجام بين ما ورد في خطابات النواب التي استمرت لمدة 28 ساعة و15 دقيقة، حيث بينت معلومات المقارنة أن 60 نائباً وبنسبة 50% من أعضاء مجلس النواب الذين تحدثوا خلالالجلسات، توافقت مواقفهم من الحكومة في خطاباتهم أثناء مناقشات الثقة مع سلوكهم التصويتي أثناء جلسة التصويت على الثقة، منهم 28 نائباً أظهرت خطاباتهم أن موقفهم من الحكومة سيكون بحجب الثقة عنها وتوافق ذلك مع سلوكهم التصويتي حيث حجبوا الثقة عن الحكومة في الجلسة الختامية. 

بينما تبين أن 8 نواب وبنسبة 7% من أعضاء مجلس النواب، لم ينسجم سلوكهم التصويتي مع ما ورد في خطاباتهم أثناء مناقشات البيان الوزاري، منهم 7 نواب كان خطابهم يشير إلى الحجب في مناقشات الثقة عن الحكومة، إلّا أنه وفي أثناء جلسة التصويت على الثقة أعلنوا منحهم اياها، بينما تبين أن نائباً وحيداً أظهرت بياناته أثناء مناقشات البيان الوزاري منح الثقة لحكومة الدكتور عمر الرزاز، إلا أنه وفي جلسات التصويت حجب الثقة عنها، وأظهرت النتائج أن 37%من المتحدثين لم تدل كلماتهم على موقفهم من التصويت تجاه الحكومة، بالإضافة إلى ما نسبته 6% من أعضاء مجلس النواب وضعوا شروطاًلمنح الثقة، 3 منهم استجابت الحكومة لهم. 

وفيما يخص الكتل النيابية، تبين أن أكثر الكتل النيابية انسجاماً في تصويتها كانت كتلة الإصلاح حيث صوّت جميع أعضائها بحجب الثقة عن الحكومة، فيما كانت أقل الكتل انسجاماً هي كتلة المستقبل والتي منح فيها الثقة 54%، وحجب ما نسبته 31% من أعضائها.

 أما بما يتعلق بالانسجام التصويتي للسيدات بيّنت النتائج أن 75% من السيدات منحن الثقة للحكومة، فيما حجبت 20% منهن الثقة عن الحكومة، وغابت 5%  من السيدات عن التصويت، وعلى صعيد الفئات العمرية يتضح أن أكثر الفئات العمرية حجباً للثقة عن الحكومة كانت هي الفئة العمرية التي تجاوز سنها 66 سنة، وبنسبة 45%، بينما تبين أن الفئة العمرية ما بين 31 – 40عام قد منح 60%منها الثقة للحكومة.

وفي اطار مراقبة السلوك التصويتي للنواب حسب الدائرة الانتخابية، فقد بينت النتائج أنّ أكثر الدوائر الانتخابية حجباً للثقة عن حكومة الدكتور عمر الرزاز كانت دائرتا "العاصمة الثالثة" و"العاصمة الخامسة" حيث حجب الثقة ما نسبته 71% من نواب الدائرة الانتخابية، فيما كانت مادبا وبدو الشمال الأعلى منحاً للثقة وبنسبة بلغت 100% حيث صوّت جميع أعضائها بمنح الثقة للحكومة الجديدة.

واحتوى التقرير على مقارنات نوعية لمداخلات النواب أثناء جلسات مناقشة البيان الوزاري، بعد تحليل جميع مداخلاتهم، واستخلص الفريق 15محوراً رئيسياً تم التحليل بالارتكاز عليهم، فيما تضمنت المحاور الرئيسية   65محوراً فرعياً، وتشير النتائج الخاصة بالتحليل النوعي لمداخلات النواب أن 52%من النواب تحدثوا عن المحور السياسي، فيما وصلت نسبة المتحدثين عن المحور الاقتصادي والمالي إلى 92%من مجموع المتحدثين، وتحدث ما نسبته 65%من مجموع المتحدثين عن محور سيادة القانون وحقوق الإنسان، و28%من المتحدثين تطرقوا لمحور المنظومة التعليمية.

أما بما يتعلق بالمحاور الفرعية فتبين أن 48%من المتحدثين تضمنت مداخلاتهم حديثاً عن ضرورة مراجعة المنظومة الضريبية بكافة مكوناتها، وطالب 63%من المتحدثين بمكافحة البطالة وجيوب الفقر، وطالب 27%من المتحدثين بضرورة توضيح ماهية العقد الاجتماعي وشرح حيثياته، فيما أكد 19%من المتحدثين على ضرورة إعادة النظر في قانون الانتخاب، وشددّ 60%من المتحدثين على ضرورة مكافحة الفساد المالي من خلال تعزيز منظومة النزاهة الحكومية ودعم القضاء، ودعم القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية بنسبة 33%، و5% من النواب طالبوا برد نظام الأبنية الجديد.

وتضمن التقرير تحليلات خاصة عن ما تضمنته مداخلات النواب الخاصة بانتقاد أو مدح الوزراء، حيث بينت النتائج أن 36%من النواب انتقدوا وزيراً أو أكثر خلال مداخلاتهم، حيث نال الوزراء لينا عناب ومثنى الغرايبة وجمانة غنيمات النصيب الأكبر من الانتقاد، في الوقت الذي مدح فيه ما نسبته 19%من المتحدثين وزيراً واحداً أو أكثر. فيما كان ما نسبته 7%من المتحدثين محايدين في حديثهم عن الوزراء،  بينما خلا ذكر أي نائب من كلمات ما يزيد عن 38% من مجموع المتحدثين.

وتضمن التقرير نتائج مختصة بتعداد التوصيات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب خلال جلسات مناقشات البيان الوزاري، حيث تم تقديم 522توصية من خلال 91نائباً، وتوزعت التوصيات على المستوى الوطني بنسبة 80% وعلى المستوى المناطقي بنسبة 20%من مجموع التوصيات التي تم تقديمها، ومن الجدير ذكره أن التوصيات التي قدمت من الكتل البرلمانية كانت جميعها توصيات وطنية من قبل خمس كتل نيابية.

وفيما يخص الأسئلة التي تم طرحها خلال مداخلات النواب، فقد تم العمل على تتبع الأسئلة الصريحة والمقدمة مباشرة من قبل المتحدثين، حيث تشير النتائج أن 86 نائباً تقدّموا ب 371 سؤالاً خلال الكلمات التي ألقوها خلال فترة مناقشات بيان الثقة للحكومة، وتمحورت معظم الأسئلة المقدمة حول المحور الاقتصادي والمالي.