بلال العبويني

على خلاف النخب، كان مزاج المواطنين مختلفا حيال حكومة الدكتور عمر الرزاز، وإن كان الكثيرين قد سجلوا منذ البدء ملاحظات على طاقم الوزراء، إلا أن شخصية الرئيس طغت إلى حد الدفاع عن ما يتعرض له من انتقادات من طبقة النخب السياسية والإعلامية والنيابية.

تفاعل الرئيس مع الأمهات المعتصمات قبالة مجلس النواب اللاتي طالبن بعفو عام، ومن موقفه من الشخص الذي حاول إلقاء نفسه من شرفة مجلس النواب عندما اصطحبه إلى مكتبه بالمجلس، وكلمته في الرد على النواب نالت استحسان المواطنين، عكس بعض النخب الذين وجدوا مثلا في قضية هروب صاحب مصنع الدخان مدخلا للهجوم عليه.

منذ عشرات السنين لم يحظ رئيس وزراء على شعبية وقبول اجتماعي مثلما حصل عليه الرئيس الرزاز، وما أظهره من إنسانية في تعاطيه مع بعض القضايا من مثل اعتصام الأمهات زاد من شعبيته ووضعه في مقارنة مع رؤساء سابقين أظهروا فوقية في تعاملهم مع قضايا المواطنين وبل في القضايا ذات الشأن العام عندما لم يستمعوا إلى ما يُعرض أمامهم من مبررات بعدم اتخاذ هذا القرار أو ذاك، بل وأظهروا ترفعا حتى على أصحاب الاختصاص عندما تم تغييبهم وتجنب محاورتهم.

اليوم، أهم قيمة يمكن أن يسجلها الرزاز تكمن في تجسير الهوة بين الحكومة والمواطنين، وهذا من الممكن أن يتحقق بما يظهره الرئيس من مواقف إنسانية وصدق في التعاطي، بشرط ألا تضع النخب أمامه العراقيل لإفشاله، كمثل تحميل قصة العقد الاجتماعي أكثر من حجمها وتحميلها مآلات لا يبدو أن الرئيس قد قصدها.

على كل، من المهم أن يستمر الرزاز على ما بدأه من سياسة وأن يتمكن من فتح عش الدبابير فيما تعلق بالفساد وأن تأخذ الحكومة دورها في الطلب من لبنان تسليم المتهم بقضية مصنع الدخان المهرب، عندها ستزداد شعبية حكومته في وقت تتناقص فيه شعبية مجلس النواب الذي تعاطى الكثير من المواطنين مع نقدهم للحكومة بنوع من الرفض.

شعبية الشارع، بعد أن حصل الرئيس على الثقة تبدو مهمة أكثر من شعبيته البرلمانية، لكن ذلك لا يجب ان يؤثر على تعاونه مع السلطة التشريعية، وهذه الأخيرة عليها أيضا أن تكون عند مستوى المرحلة والثقة الشعبية العالية بشخص الرئيس عبر تفعيل دورهم الرقابي بشكل مهني جاد، وهو ما سيترك الأثر الكبير لدى المواطنين.

يبقى أن نقول إن حسن إخراج حكومة الرزاز لقانون الضريبة بإعادة الإعفاء على الأسر والأفراد إلى ما كان عليه سابقا، سينعكس دون أدنى شك على شعور المواطنين بالارتياح بعد أن شكل القانون أو كاد أزمة كبيرة أدت إلى رحيل حكومة الملقي التي تجاوزت كل ما له علاقة بالحوار مع القطاعات المتضررة ومع ملاحظات المختصين ومع التغذية الراجعة من السوق كمثل التراجع الكبير الذي شهده قطاع استيراد السيارات الهجينة.

مرة أخرى، تبدو الشعبية التي يحظى بها الرزاز في الشارع أهم بكثير من شعبية النخب الذين يسعى بعضهم إلى عرقلة أي انجاز أو موقف له، وبشكل غير مبرر.//