"اسرائيل" تقرّ قانون "يهودية الدولة" والنواب العرب يمزّقونه

 

الأنباط – فلسطين المحتلة – وكالات - رصد مامون العمري

 

بعد أشهر من الجدل السياسي، أقر الكنيست الإسرائيلي المؤلف من 120 عضوا قانون "الدولة القومية" بموافقة 62 نائبا ومعارضة 55 وامتناع نائبين عن التصويت. وصرخ بعض النواب العرب ومزقوا أوراقا بعد التصويت.

الانباط  في الاسبوع الماضي عرضت للقانون وتبعاته وسط صمت  عربي ودولي ، اذ لم تكن إسرائيل بحاجة إلى التصديق على "قانون القومية"، الذي يحصر الدولة بـ"الشعب اليهودي" فقط، وواقع الحال يعج بمظاهر التمييز ضد الفلسطينيين والعرب داخل إسرائيل منذ 70 عاماً.

و دان وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي قانون القومية الذي أقره الكنيست، وقال في تغريدة عبر "تويتر" الخميس، "ندين ما يسمى قانون القومية الذي تبناه الكنيسيت "الإسرائيلي" تكريسا للعنصرية."

الصفدي اعتبر أن القانون خرقاً للقوانين والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، مبيناً أن "القانون دليل آخر على استمرار إسرائيل في اتخاذ خطوات أحادية".

 

وأشار إلى أن هذه الخطوات من شأنها أن "تؤجج الصراع"، داعياً المجتمع الدولي إلى ادانتها والتصدي لها حماية للأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.

 

وفي مخالفة صارخة للقوانين الدولية، يشرع القانون الاستيطان بل ويشجعه ويدعمه، إذ ينص على أن "تنمية الاستيطان اليهودي من القيم الوطنية، وستعمل (إسرائيل) على تشجيعه ودعم تأسيسه".

ويعد الاستيطان واحدا من أبرز العراقيل أمام تطبيق حل الدولتين، إذ يقطع الأراضي الفلسطينية ويمنع التواصل الجغرافي بينها، فضلا عن أنه غير قانوني وفق الشرعة الدولية.

وينص القانون على أنّ إسرائيل هي "الدولة القومية للشعب اليهودي"، وأنّ حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط"، الأمر الذي يستثني فلسطينيي 48 ويهمش دورهم السياسي والاجتماعي في البلاد ، ويمنح القانون اليهود فقط حقّ تقرير المصير في البلاد، وينص على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي" وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط".

وينزع القانون أيضا عن اللغة العربية صفة اللغة الرسمية إلى جانب العبرية ويجعلها لغة "لها مكانة خاصة" مما يعني أن من الممكن مواصلة استخدامها في المؤسسات الإسرائيلية.

ويلزم القانون المحكمة العليا في إسرائيل بتفضيل "الهوية اليهودية للدولة" على القيم الديمقراطية في حال وقع تناقض بين الهوية والديمقراطية، في بلد لطالما تغنى بالديمقراطية واتهم غيره بالعنصرية.

ويأتي التأكيد على تفضيل "القومية اليهودية" على الديمقراطية بصيغة ملتبسة، إذ يقول: "يهدف القانون إلى حماية مكانة إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي، من أجل إرساء قيم دولة إسرائيل في قانون القومية كدولة يهودية وديمقراطية".

وفق مصادر إسرائيلية عدة، فقد عمد الوزراء الذين عملوا على بلورة القانون إلى حذف أي ذكر للديمقراطية، لكنهم اضطروا إلى الإتيان على ذكرها بعد الضجة الكبيرة التي تمّ إثارتها بشأن هذه النقطة بالتحديد.

وأسقطت بنود في اللحظات الأخيرة وسط جدل سياسي وبعد اعتراضات من رئيس إسرائيل والنائب العام وكانت ستنص على إقامة مجتمعات لليهود فقط وتلزم القضاء بالاحتكام للشرع اليهودي عندما لا تكون هناك سابقة قانونية ذات صلة.

وفي المقابل، أقرت صياغة أكثر غموضا تنصّ على أن "الدولة تعتبر تنمية الاستيطان اليهودي قيمة قومية وستعمل على تشجيع ودعم تأسيسه".

وقال منتقدون إن القانون الجديد سيعمق إحساس الأقلية العربية بالغربة حتى بعد هذه التغييرات.

مزق عدد من النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي، ما يسمى "قانون القومية"، الذي أقره البرلمان بالقراءة الثالثة، وألقوه في وجه رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، قبيل إلقائه كلمته على المنصة.

وما أن أعلن رئيس الكنيست، يولي إدلشطاين، عن المصادقة على القانون حتى  قام نواب القائمة المشتركة بتمزيق أوراق القانون وإلقائه صوب رئيس الحكومة.

بعدها طلب رئيس الكنيست من أفراد الأمن، إخراج النواب العرب، الذين يشكلون تحالفا من 4 أحزاب داخل الكنيست، بإخراجهم من القاعة، وشوهد أحد رجال الأمن وهو يسحب النائب جمال زحالقة من مقعده ويدفعه خارج القاعة.

وينص القانون على أن "إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وأن حق تقرير المصير فيها "يخص الشعب اليهودي فقط"، في إشارة إلى استبعاد أي مكونات اجتماعية أخرى، ويكرس الفصل العنصري.

ويصل عدد الفلسطينيين العرب داخل إسرائيل (فلسطينيو 48) نحو 1.8 مليون شخص، أي حوالي 20 بالمئة من عدد السكان البالغ نحو 9 ملايين نسمة.

ورحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتبني النص، وقال بعد التصويت انها "لحظة حاسمة في تاريخ دولة اسرائيل تكرّس لغتنا ونشيدنا وعلمنا".

وقال نتنياهو: “122 عاما بعد أن نشر هرتسل رؤياه، حددنا بالقانون مبدأ الأساس لوجودنا. إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي. دولة قومية تحترم الحقوق الفردية لمواطنيها. إسرائيل هي الوحيدة في الشرق الأوسط التي تحترم هذه الحقوق”.

أما النائب عن حزب الليكود، آفي ديختر، رئيس الشاباك في السابق، فقال :” لقد أنهينا اليوم في الكنيست المهمة التي بدأها هرتسل وبن غوروين. إنها لحظة تاريخية ستذكر لسنوات عديدة”.

وجّه مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية، الخميس، انتقادات لاذعة لـ "قانون القومية"، وقالوا في محادثات مغلقة، إنه "يُعتبر صفعة بوجه الدبلوماسيين الإسرائيليين غير اليهود".

ويضيف المسؤولين أن "قانون القومية" يعرّف غير اليهود في إسرائيل، بمن فيهم أولئك الذين يعملون في وزارة الخارجية الإسرائيلية، "كمواطنين غير متساوين، ويمس بمكانتهم ويثير غضبهم وعجزهم".

وبحسب المعطيات، فإن هناك 20 دبلوماسيا درزيا وبدويا ومسلما، يخدمون في السلك الدبلوماسي الإسرائيلي، بينهم السفير في بنما، ونواب السفراء في البرتغال وقبرص.

ويتولّى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حقيبة الخارجية، ويعتبر دبلوماسيا سابقا، بل واقتحم السياسة من هذه الوزارة.

من جهتها، أفادت محللة الشؤون الحزبية في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، سيما كدمون، اليوم، بأن طرح قانون القومية يشير إلى خيار نتنياهو بالذهاب إلى انتخابات عامة قريبا. وكتبت أنه "بعد ثمانية أشهر سنذهب إلى انتخابات، وها هو قانون القومية يظهر، علما أنه موجود على الطاولة منذ سبع سنين. وبين حين وآخر، عندما يظهر خيار الانتخابات، يتم سحبه من أسفل كومة مشاريع القوانين".

               

ووصفت كدمون "قانون القومية" بأنه قانون عنصري، من خلال الإشارة إلى جملة نتنياهو عشية الانتخابات العامة الماضية بأن "العرب يهرولون نحو صناديق الاقتراع". وأضافت أن "نتنياهو سحب القانون الآن كي يكون بمثابة حجز، أي كخيار آخر لانتخابات على ظهر هذا القانون، وإثبات على أن الانتخابات تقترب".

وقال النائب الدكتور يوسف جبارين عضو لجنة الدستور بعد التصويت "الدولة تتصرف كحركة تهويدية وكولونيالية تواصل تهويد الأرض وسلب حقوق اصحابها الاصليين". وشدد على "خطورة هذا القانون"، مؤكدا "التصدي لأيّ ممارسات عنصرية تنتج عنه".

وكانت نسخة سابقة لمشروع القانون تنص على إمكان إقامة مجتمعات لليهود فقط، واستثناء العرب الاسرائيليين منها. وأثارت تلك الصيغة موجة من الاحتجاجات خصوصا من الرئيس رؤوفين ريفلين والمدعي العام افيخاي ماندلبليت ووفد الاتحاد الاوروبي في اسرائيل حول طابعه التمييزي.

ودان أمين سرّ اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إقرار الكنيست الإسرائيلية "قانون القومية"، مؤكدا أن إسرائيل نجحت في قوننة "الابارتهايد"، وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون.

وهذا القانون هو من القوانين الاساسية التي تستخدم كدستور لعدم وجود دستور حتى الان في دولة اسرائيل.

وفي ما يتعلق باللغة الرسمية، لم يتم تبني أي قانون في هذا الصدد منذ إقامة دولة اسرائيل في العام 1948، وكانت اللغتان العربية والعبرية تعتبران شبه رسميتين وتستخدمان في الوثائق الرسمية.

وعبر النائب العربي أحمد الطيبي عن صدمته وحزنه معلنا "موت الديمقراطية"، فيما رفع رئيس القائمة العربية المشتركة أيمن عودة راية سوداء خلال جلسة الكنيست للتنديد بالقانون.

وقال عودة مخاطبا أعضاء الكنيست: "فقط من لا يثق بنفسه، بمشروعه، فقط من سرق أرضا وطرد شعبا، فقط الحرامي يدور حول جريمته، وهكذا أنتم بعد 70 سنة من إقامة إسرائيل تواصلون الإثبات للذات بالأساس، لأنكم متشككون وغير واثقين. وهذا تماما بخلافنا نحن أهل الوطن الذين نشعر بارتياح طبيعي لأننا بوطننا. فنحن لسنا بحاجة إلى قوانين وأدلة إثبات!".

واعتبر نواب القائمة المشتركة "قانون القومية" أنه من أخطر القوانين التي سنت في العقود الأخيرة، ويؤسس لنظام الأبرتهايد، حيث أنه يتألف من بنود تؤكد التفوق العرقي لليهود، وتجعل التمييز ضد العرب مبررا وشرعيا.

وقالت "المشتركة" في بيان لها: "إذا كانت إسرائيل تعرف نفسها حتى الآن كدولة "يهودية وديمقراطية"، جاء هذا القانون لينسف أي مظهر للديمقراطية ويحسم ما وصف بالتوتر بين الطابع اليهودي والطابع الديمقراطي للدولة بحيث يصبح التعريف وفق القانون الجديد "دولة يهودية غير ديمقراطية".

وأضاف البيان: "لا يوجد ذكر في القانون الجديد للديمقراطية والمساواة، وهو بمجمله مجموعة من البنود التي تؤكد التفوق العرقي لليهود كأفراد وكشعب في كل المجالات، وهو لا يترك مجالًا للشك بأن هناك نوعين من المواطنة: لليهود مواطنة درجة أولى وللعرب درجة ثانية".

عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي حنين زعبي قالت  إن إسرائيل تعتبر قانون القومية أساسي ويصعب الطعن فيه، ويحذر من أنها تريد عبر هذا القانون طرد 30 ألف فلسطيني وتهويد المزيد من الأراضي.

وأكدت عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي حنين زعبي أن " قانون القومية الإسرائيلي سيلغي الاعتراف بالفلسطينيين".

وقالت إن "إسرائيل تعتبر قانون القومية أساسي ويصعب الطعن فيه"، مشيرةً إلى أن "إسرائيل تريد عبر هذا القانون طرد 30 ألف فلسطيني وتهويد المزيد من الأراضي".

وأضافت زعبي أن "قانون القومية يؤكد أننا أمام دولة عنصرية كولونيالية"، مشددةً على أن "هذا القانون سيجعل فلسطيني الداخل غير معترف بهم".

كما لفتت إلى أن أجواء صفقة العصر تجعل الأمور مؤاتية لتمرير قانون القومية.

 

الحكومة الفلسطينية: قانون القومية الإسرائيلي "استعلائي وعنصري"

 

قالت الحكومة الفلسطينية، الخميس إن قانون القومية الإسرائيلي "استعلائي وعنصري".، وأكدت الحكومة أن القانون "يهدف لإرساء أسس العداء والبغضاء على أنقاض السلام المنشود".

وأشار المتحدث الرسمي باسم الحكومة الفلسطينية، يوسف المحمود، إلى أن "ما اقترفته أيدي المسؤولين الإسرائيليين من خلال سنهم مثل هذا القانون العنصري المعادي لكافة قيم الحرية والديمقراطية والإنسانية".

وأضاف المتحدث الرسمي:"أن ما يسمى بقانون القومية الإسرائيلي يتحدث عن إبقاء الاحتلال على عاصمتنا الأبدية مدينة القدس الشرقية التي تعتبرها القوانين والشرائع الدولية ضمن أرضنا المحتلة إثر عدوان عام 67 وتعترف بها أكثر من 138 دولة على أنها عاصمة دولة فلسطين".

وأوضح المحمود أن القانون يحض على "تشجيع الاستيطان واعتباره قيمة عليا وذلك في الوقت الذي تعتبر فيه دولة الاحتلال مستوطناتها الاحتلالية المقامة على أرضنا وعلى ممتلكات أبناء شعبنا جزءا منها، وهذا تحريض وتشريع باستمرار العدوان الاحتلالي الاستيطاني".

واعتبر يوسف المحمود أن القانون "الاحتلالي، ينضح عنصرية، ويمس اللغة العربية".

بدوره، اعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، أن إسرائيل بإقرار قانون القومية نجحت في "قوننة" الأبارتهايد وجعل نفسها نظام فصل عنصري بالقانون.

وأضاف في بيان أصدره اليوم الخميس، أن القانون الجديد "يعد ترسيخا وامتدادا للإرث الاستعماري العنصري الذي يقوم على أساس التطهير العرقي وإلغاء الآخر، والتنكر المتعمد لحقوق السكان الأصليين على أرضهم التاريخية".

من جانبه، وصف الناطق باسم حركة "حماس" فوزي برهوم اليوم إقرار "قانون القومية" بأنه "شرعنة رسمية للعنصرية الإسرائيلية، واستهداف خطير للوجود الفلسطيني وحقه التاريخي في أرضه، وسرقة واضحة لممتلكاته ومقدراته".

وأضاف برهوم أن "هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة تتطلب وحدة وقوة وتماسك الشعب الفلسطيني ومكوناته المختلفة، والتوافق العاجل على استراتيجية وطنية نحمي بها شعبنا وندافع عن حقوقه ومقدراته".

 

الجامعة العربية: "قانون القومية" الإسرائيلي عنصري وباطل ومرفوض

 

أدانت جامعة الدول العربية، مصادقة الكنيست الإسرائيلي، على "قانون القومية" العنصري، مؤكدة أن إقراره وكل القوانين التي تحاول سلطات "الاحتلال" فرضها وتكريسها بالقوة قوانين باطلة ومرفوضة ولن تُرتِب "للاحتلال" أي شرعية.

واعتبرت الجامعة، في بيان صحفي  الخميس، أن "المصادقة على هذا القانون الخطير هو إضافة إلى ما ينطوي عليه من تنكر لحقوق الشعب الفلسطيني على أرضه التاريخية وامتداد للإرث الاستعماري وترسيخ لممارساتها العنصرية وفي مقدمتها إلغاء الآخر عبر فرض الوقائع على الارض بالقوة، وعبر تقنين الاستيطان وإطلاق يد سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمزيد من العبث من خلال مصادرة الأراضي وتجريفها وهدم المنازل وهضم الحقوق الفلسطينية".

وأضافت أن "ذلك النهج دأبت عليه سلطات الاحتلال، بما يؤكد استمرار تصرفها وكأنها دولة فوق القانون"، مشيرة إلى "ما يعنيه هذا القانون ويرسخه من مضامين التمييز العنصري والاستهداف ضد أبناء الشعب الفلسطيني داخل الخط الأخضر".

وأكدت على " ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي مُمثلاً بدوله ومنظماته بمسؤولياته من خلال الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) عبر رفع الحصانة عنها وإلزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية، ومساءلتها ومحاسبتها على انتهاكاتها الممنهجة للقوانين وقرارات الشرعية الدولية".

 

الاتحاد الأوروبي: قانون القومية الإسرائيلي يمكن أن “يعقد” عملية السلام

 

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه إزاء “قانون القومية” الذي أقره الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية ، والذي ينص على أن “دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي” مع التقليل من مكانة اللغة العربية .

وقالت مايا كوسيانسيتش ،المتحدثة باسم المنسقة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ،فيدريكا موغيريني :”إننا قلقون ، لقد أعربنا عن هذه المخاوف ، وسوف نستمر في التواصل مع السلطات الإسرائيلية في هذا السياق”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان القانون يمثل عقبة أمام عملية السلام الإسرائيلية-الفلسطينية، قالت كوسيانسيتش إنه “يمكن أن يزيد من تعقيد المسار” نحو حل الدولتين.

 

تركيا: قانون القومية الإسرائيلي "يقضى " على هدف حل الدولتين

 

قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الخميس إن القانون المثير للجدل الذي ينص على أن دولة إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي " يتجاهل مبادئ القانون الدولي وحقوق المواطنين الفلسطينيين الإسرائيليين".

وأضافت الوزارة " حقيقة أن القانون يعلن أن القدس، التي تحتلها إسرائيل، عاصمة لها، باطلة وفاسدة في عيني المجتمع الدولي" مشيرة إلى أن هذا القانون" يقضى على رؤية حل الدولتين".

 

الصيغة النهائية لقانون "القومية" الإسرائيلي

 

بحسب الموقع الإلكتروني "عرب 48". في ما يلي النص النهائي لـ"قانون القومية" (قانون أساس: إسرائيل — الدولة القومية للشعب اليهودي):

- المبادئ الأساسية

 

(أ‌) أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي، وفيها قامت دولة إسرائيل.

 

(ب‌) دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير.

 

(ج‌) ممارسة حق تقرير المصير في دولة إسرائيل حصرية للشعب اليهودي.

 

2- رموز الدولة

 

(أ‌) اسم الدولة "دولة إسرائيل".

 

(ب‌) علم الدولة أبيض، وعليه خطان باللون الأزرق، وفي وسطه نجمة داوود زرقاء.

 

(ت‌) شعار الدولة هو الشمعدان السباعي، وعلى جنبيه غصنا زيتون، وكلمة إسرائيل تحته.

 

(ث‌) النشيد الوطني للدولة، هو نشيد "هتكفا".

 

(ج‌) تفاصيل رموز الدولة تحدد في القانون.

 

3- عاصمة الدولة

 

القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل.

 

4- اللغة

 

(أ‌) اللغة العبرية هي لغة الدولة.

 

(ب‌) اللغة العربية لها مكانة خاصة في الدولة؛ تنظيم استعمال اللغة العربية في المؤسسات الرسمية، أو في التوجه إليها يكون بموجب القانون.

 

(ت‌) لا يمس المذكور في هذا البند بالمكانة الممنوحة فعليا للغة العربية.

 

5- لمّ الشتات

 

تكون الدولة مفتوحة أمام قدوم اليهود، ولمّ الشتات.

 

الأقصى

6- العلاقة مع الشعب اليهودي

 

(أ‌) تهتم الدولة بالمحافظة على سلامة أبناء الشعب اليهودي ومواطنيها، الذين تواجههم مشاكل بسبب كونهم يهودا، أو مواطنين في الدولة.

 

(ب‌) تعمل الدولة في الشتات للمحافظة على العلاقة بين الدولة وأبناء الشعب اليهودي.

 

(ت‌) تعمل الدولة على المحافظة على الميراث الثقافي والتاريخي والديني اليهودي، لدى يهود الشتات.

 

7- الاستيطان اليهودي

 

تعتبر الدولة تطوير استيطان يهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه، ودعم إقامته وتثبيته.

 

8- التقويم الرسمي

 

التقويم العبري هو التقويم الرسمي للدولة، وإلى جانبه يكون التقويم الميلادي، تقويما رسميا.

9- يوم الاستقلال ويوم الذكرى

 

(أ‌) يوم الاستقلال هو العيد القومي الرسمي للدولة.

 

(ب‌) يوم ذكرى الجنود الذين سقطوا في معارك إسرائيل، ويوم ذكرى الكارثة، والبطولة هما، يوما الذكرى الرسميين للدولة.

 

 

10- أيام الراحة والعطل

 

 

يوم السبت وأعياد الشعب اليهودي هي أيام العطلة الثابتة في الدولة. لدى غير اليهود الحق في أيام عطلة في أعيادهم، وتفاصيل ذلك تحدد في القانون.

 

 

11- نفاذ القانون

 

أي تغيير في هذا القانون يستلزم أغلبية مطلقة من أعضاء الكنيست.