النواب يمنحها للحكومة مساء اليوم

 النائب الهواملة يتطاول على الملك والنواب يحيلونه للجنة السلوك

تكرار الانتقادات النيابية للحكومة والرزاز يرد عليها قبل التصويت

الانباط ــ عمان - وليد حسني

فرضت كلمة النائب غازي الهواملة التي تعرض فيها لجلالة الملك حين قال في كلمته ان في الاردن ملكان ، نفسها على مجلس النواب الذي عبر عن استيائه بالموافقة على اقتراح قدمه رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه باحالة النائب الهوامله الى لجنة النظام والسلوك بعد مساسه بمقام الملك قائلا انه لا يجوز التطاول على الملك ولا يوجد في الاردن الا ملك واحد.

وقال الطراونه في ختام الجلسة الصباحية للمجلس"إن ما جاء في مداخلة النائب غازي الهواملة فيه مساس لمقام جلالة الملك وصلاحياته، ويخالف المادة 116 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

ووقع الرئيس الطراونه كتاب احالة النائب الهوامله الى لجنة النظام والسلوك في الفترة الفاصلة بين الجلستين الصباحية والمسائية، فيما ابقي قرار تحديد موعد اجتماعها الى اللجنة نفسها، في الوقت الذي علت فيه اصوات نيابية عديدة تدعو للتنسيب لجلالة الملك باصدار ارادة ملكية تطرح  على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية بالبحث في تطاول الهوامله على مقام الملك والتصويت على فصله من عضوية المجلس.

وعلمت" الأنباط" ان أي قرار ستتخذه لجنة النظام والسلوك سيتم تأجيله الى ما بعد التصويت على الثقة الذي سيتم مساء اليوم الخميس، فيما يدعو نواب الى احتواء هذه المشكلة الطارئة وعدم اللجوء الى اقحام جلالة الملك في هذه المشكلة والاكتفاء باتخاذ لجنة النظام والسلوك قرارات قد تصل الى تجميد عضويته في المجلس لمدة سنة أو اقل.

ويحتاج اي قرار للجنة النظام والسلوك لتصويت مجلس النواب عليه ليصبح ساري المفعول، وبما انه لا يجوز مناقشة اي موضوع خارج جدول اعمال الدورة الاستثنائية الوارد في الارادة الملكية فان المجلس يحتاج لصدور ملحق بالارادة الملكية لإدراج هذه القضية على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية.

وبموجب الدستور فان رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه خالف الدستور حين طرح احالة النائب غازي الهوامله الى لجنة النظام على مجلس النواب وموافقة النواب على مقترحه لكونه يخالف النص المتعلق بالدورة الاستثنائية والتي لا يجوز فيها مناقشة اية موضوعات لم ترد في جدول اعمالها المحدد في الارادة الملكية.

وتحدث نواب عن مقترحات قدمها البعض يدعون فيها لرفع مذكرة لجلالة الملك يلتمسون فيها اصدار ارادة ملكية بادراج هذه القضية كملحق على جدول اعمال الدورة الاستثنائية الحالية تمهيدا لفصل النائب الهوامله من عضوية المجلس.

ويصوت مجلس النواب مساء اليوم الخميس على الثقة بالحكومة بعد قضائه خمسة ايام متتالية في مناقشة البيان الوزاري في الوقت الذي تتضارب فيه التوقعات حول حجم الثقة التي ستحصل الحكومة عليها.

وواصل رئيس الوزراء د. عمر الرزاز اجتماعاته مع الكتل النيابية امس وسينهيها اليوم الخميس، بينما يواصل النواب مناقشة البيان الحكومي في جلستين صباحية ومسائية.

وتحدث في الجلستين الصباحية والمسائية 26 نائبا ليصبح عدد المتحدثين في الايام الاربعة الماضية 96 نائبا.

وتكررت انتقادات النواب للتشكيلة الحكومية في مناقشاتهم امس، التي استهلها النائب احمد اللوزي في الجلسة الصباحية في اليوم الرابع من ايام مناقشات البيان الوزاري قائلا انه تلقى العديد من الاتصالات لمنح الثقة للحكومة التي وصفها بانها المخيبة للامال.

وقال النائب مصطفى الخصاونة ان رئيس الوزراء عمر الرزاز انقلب على وعوده للنواب خلال حواراته معها، واصفا البيان الوزاري بالنسخة الموسعة والمنمقة على البيانات السابقة.

والقى النائب علي الحجاحجه كلمة كتلة المستقبل التي دعت الى الكشف عن حجم الأموال المستعادة في قضايا الفساد ، كما انتقدت الاجتماعات التي ينكب عليها المسؤولون وانتقدت سفرات الموظفين التي أصبحت للتنفيع لا النفع.

واضافت الكتلة" أنت تجمع بيان السياسة والاقتصاد والقيادة التي عركتها في القطاع الخاص والعام"، داعيةً لإستثمار طاقات الخبراء من السياسيين والإقتصاديين، كما دعا الرئيس إلى "تدريب الخريجين لمدة سنة ودعمه بالمواصلات حيث يصطدم الطالب بطلب الخبرة العملية".

وعابت الكتلة على الحكومات عدم التقدم بملف قطاع النقل، وقالت "نطالب بلجنة تحقيق لا توصية للبحث عن سبب تخلف الأردن في مجال النقل".

ودعا النائب محاسن الشرعة الحكومة للإسراع في دمج الوزارات ضمن برنامج زمني، مضيفا أن البيان الوزاري لحكومة الرزاز "لم يشر إلى خطة لمعالجة الفقر والبطالة ولم يشر الى دعم المزارعين"، وطالب بتخصيص 30 % من موازنات الوزارات للعام المقبل لتوفير 3 مليارات لسد العجز والمديونية واستحداث برامج  خفض البطالة.

وطالب النائب احمد فريحات الحكومة بإجتراح حلول اقتصادية تبتعد عن جيب المواطن، والتوقف عن رفع الاسعار على المواطنين، ، وتوسيع الخيارات فيما يتعلق بالعلاقات الدولية، ومحذرا من مرور صفقة القرن.

واعلن النائب عبدالله عبيدات منحه الثقة للحكومة قائلا ان دائرته الانتخابية طلبت منه منح الثقة وإعطاء الفرصة للحكومة، متسائلا إن كان رئيس الوزراء سيصل بنا الى بر الامان بعد ان وضع الشعب ثقته فيه.

وانتقد النائب غازي الهواملة الاذان الموحد متهما رئيس الوزراء بالصوفية، قائلا ان هنالك ولاية منقوصة، كما تعرض بالنقد لجلالة الملك قائلا ان في الاردن ملكان، مما دفع برئيس المجلس المهندس عاطف الطراونه لشطب كلامه من محضر الجلسة ليعود ويقترح على المجلس احالة الهوامله الى لجنة النظام والسلوك النيابية.

وقالت النائب هيا المفلح أن العقد الاجتماعي ما بين الهاشميين والأردنيين أكبر من المفردة التي جاءت بها الحكومة، مطالبة بتعديل قانون الانتخاب الحالي، وتسهيل العملية التربوية وإيجاد بيئة مناسبة للتعليم، منتقدةً نقل بعض قاعات الثانوية العامة من أماكن إلى أماكن أخرى.

ودعت النائب انتصار الحجازي لمنح الحكومة الفرصة في الأداء والعمل لما فيه مصلحة للوطن، مشيرة الى ان احتجاجات الاردنيين على الدوار الرابع كانت كغيرها من الصيحات الثائرة ضد الظلم السياسي.

ودعا النائب عمر قراقيش إلى تخفيض أعداد السفارات وأعداد الدبلوماسيين، وإيجاد حلول لمعوقات الإستثمار، داعياً إلى ضرورة التخفيف على المستثمرين ومحاربة الفساد وإعادة الاموال ومقدرات الوطن.

ودعا النائب حازم المجالي لالغاء نظام الابنية، مطالبا بتوفير فرص العمل للشباب بعدالة ودون تمييز والاهتمام بدعم القطاع الزراعي، داعيا رئيس الوزراء ان يكون لكل الاردنيين او لتيار معين بلا تمييز ولا اقصاء.

وانتقدت النائب فضية الديات الأرقام التي تروج عن ضعف مساهمة القطاع الزراعي في الناتج الوطني الاجمالي داعية لتعزيز قيم الحوار بين الحكومة والشعب وتشاركية حقيقية مبنية على البرامج.

ودعا النائب عبد المحسيري لمحاربة الفساد، وخفض الضرائب، واعادة دراسة الفوائد والغرامات في القضايا الضريبية، والتشاركية مع مجلس النواب، والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، والعفو العام ومنح اهالي غزة المقيمين في الاردن بطاقة حقوق مدنية، واعادة دراسة اللجان الطبية، واغلاق صناديق الاقراض، والاهتمام بالتامين الصحي الشامل.

وطالب النائب محمد الظهراوي بضم الضفة الغربية إلى الأردن، واصفا القيادة الفلسطينية بالمراهقة، داعيا للسماح لابناء المخيمات بالعمل في الاجهزة الامنية.

وطالب النائب محمد هديب بحل مشكلة المياه في محافظة جرش مشددا على ضرورة الفصل بين السلطات وحل مشكلة التوقيف الاداري من قبل الحكام الاداريين وخاصة عند قرار القضاء بالافراج عن الموقوف، منتقدا الصمت الحكومي على صفقة القرن، ومشددا على مركزية القضية الفلسطينية.

وقال النائب معتز ابو رمان إن الإيرادات الضريبية التي توقعتها الحكومة لم تعد بالكثير من الفائدة على الحكومة، بالرغم من رفع الضرائب" داعيا لتوحيد جميع الرواتب التقاعدية تحت مظلة الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلى ايجاد حل للاعفاءات الطبية وتوحيدها في مؤسسة واحدة، ومحاربة البطالة في ظل حد أدنى للأجور لا يتجاوز 220 ديناراً.

ودعا النائب احمد الرقب رئيس الحكومة لاجراء تعديل وزاري عاجل، داعيا لتقليص عدد الحقائب الوزارية، ودمج الهيئات المستقلة وفصل وزارة الدفاع، وإعادة خدمة العلم والجيش الشعبي، وإلى زيارة هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي غطت جدرانها ملفات فساد كبيرة وقديمة. -على حد تعبيره.

وانتقد النائب خالد أبو حسان البيان الوزاري قائلا انه يزاحم البيانات الحكومية السابقة في المزاودة والوعودات البراقة، مشيرا إلى أن كلمة النهج الجديد والعقد الجديد ما هي إلا "موضة" تذهل من يسمعها ولا تذهل من يعرف مراميها.

وطالب النائب عبد القادر الازايده بقيام الحكومة بتطبيق برنامج اصلاحي بتحسين معيشة المواطن وبالاصلاح الضريبي والاصلاح الاعلامي والتصدي الشجاع لوقف الفساد والاصلاح الشامل لقطاعات التربية والتعليم والمناهج المدرسية والزراعة والصناعة.

واعلن النائب محمد الرياطي دعمه للحكومة  ومنحها الثقة قائلا ان رئيس الوزراء قام بتحويل عدد من ملفات الفساد في العقبة الى هيئة مكافحة الفساد، داعيا الى دعم الهيئات المستقلة ليتفرغ النواب  للتشريع والرقابة.

وطالب النائب محمود الفراهيد بالتدقيق في استئجار الباخرة في العقبة والمستخدمة لتخزين الغاز قائلا إن عقد ايجار هذه الباخرة ترتب عليه مصاريف حكومية كبيرة، بات يتحملها المواطن.

وتساءل لماذا لم يعط تصريح كريم واوبر لمكاتب التكسي حيث ادى هذا التطبيق للإضرار بمصلحة اصحاب مكاتب التكسي، وانتقد الرواتب العالية لموظفي تلفزيون المملكة.

وقدم النائب صالح ابو تايه العديد من المطالب الخدماتية لمنطقته الانتخابية باعادة رواتب المعونة الوطنية، مؤكدا على انه لولا الحويطات ومعان لما كان هناك اردن، مشتكيا من تهميش الجنوب.

وثمن النائب حسني الشياب جهود جلالة الملك في المجال الانساني وفي دفع المرأة الأردنية للانخراط في الحياة العامة، واصفا حكومة الرزاز بحكومة هاني الملقي قائلا انهما وجهان لعملة واحدة، داعيا لوقف العمل بنظام الابنية الذي شل الاستثمار في قطاع الاسكان.

واتهم النائب فواز الزعبي بعض رؤساء الوزراء السابقين بالفساد، مضيفا ان البعض من السياسيين والماجورين يشككون في مجلس النواب، منتقدا حديث الحكومة في بيانها عن العقد الاجتماعي دون توضيح، رافضا اي تشكيك في الجيش والعشائر.

وتساءل النائب خليل عطيه عن الاسباب التي دعت الحكومة السابقة لالغاء اتفاقية التجارة مع دولة شقيقة، داعيا لعودة السفير القطري لعمان، واعادة فتح قناة الجزيرة في عمان، وعدم التواصل مع العدو تحت مبررات الظرف الموضوعي وموازين القوى، شاكرا السعودية والكويت، مشيرا الى ان صفقة القرن مشبوهة في المعنى والمبنى والحكومة تحجم عن وضع شعبنا في تفاصيلها.

وعدد النائب فيصل الاعور ما قدمته عشيرته بني معروف للأردن ورجالات عشيرته الذين تقلدوا ارفع المناصب في الأردن عبر العقود الماضية، ووصف الفساد بالعار وقد نفر المستثمرين داعيا للحديث عن الفساد في غرف مغلقة حتى لا ينفضح وجه الوطن الجميل.//