النواب يواصل مناقشة البيان الوزاري لليوم الرابع

 70 نائبا تحدثوا والرزاز يواصل حوار الكتل

الانباط ــ عمان - وليد حسني

في الوقت الذي يواصل فيه مجلس النواب مناقشة البيان الحكوي لنيل ثقة المجلس ولليوم الرابع فان رئيس الوزراء د. عمرالرزاز يواصل هو الاخر الالتقاء بالكتل النيابية تمهيدا لتعبيد الثقة امام حكومته.

والتقى الرئيس الرزاز في مكتبه تحت القبة امس بكتلتي النهضة والمبادرة وسينهيها بعد ظهر يوم غد الخميس وقبيل جلسة التصويت على الثقة.

واثناء انعقاد الجلسة الصباحية اكدت وزيرة الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات انها تسعى لأن يكون الاعلام اعلام دولة وان تكون مؤسسات الدولة شريكا.

وقالت غنيمات اثناء زيارتها لمكتب الصحفيين تحت القبة امس "إن الفرصة متوفرة لخلق اعلام دولة ووطن لا اعلام حكومة"، وأوضحت أنها دعت صحفيين خلال زيارتها مؤسسات إعلام رسمية إلى ممارسة دورهم الكامل والحقيقي، مشددة على أن الإعلام سلطة رقابية على المؤسسات الحكومية، ولا بد من أن يتم دعم الصحفيين لأداء رسالتهم على أكمل وجه.

وكشفت عن نية الحكومة تعديل قانون حق الحصول على المعلومات لتسهيل الحصول على المعلومة كما ان تعريف خطاب الكراهية في قانون الجرائم الالكترونية بحاجة للتعامل معه.

وشددت على ان الحكومة معنية تماما بالشراكة الحقيقية مع المجلس ونقدر ونحترم دوره الرقابي والتشريعي.

وشهدت وقائع مناقشات اليوم الثالث للبيان الوزاري اعلان النائبين يحيى السعود وابراهيم القرعان نيتهما حجب اثقة عن الحكومة، فيما اعلن النائب كمال الزغول نيته منح الثقة للحكومة.

وكرر النواب المتحدثون أمس ما تطرق له المتحدثون السابقون حول البيان الوزاري، وانتقاد التشكيلة الحكومية، وطرح التساؤلات عن مدى قدرة الحكومة على تنفيذ تعهداتها الواردة في بيانها او تلك التي نص عليها كتاب التكليف السامي.

وتحدث في الجلستين الصباحية والمسائية امس 24 نائبا ليصبح العدد الاجمالي للنواب الذين تحدثوا في ايام المناقشات الثلاث 70 نائبا.

واستهلت النائب هدى العتوم الحديث في الجلسة الصباحية داعية لقانون انتخاب يحترم حرية المواطن في اختيار ممثليه، والتحرر من القبضة الأمنية" التي قالت إن من يمارس السياسة أو ينتمي إلى حزب يحتاج إلى حسن سيرة وسلوك، كما طالبت باحالة ملف بيع أصول الدولة وحصص الفنادق في العقبة الى القضاء، ومراجعة قوانين الطاقة وربط المحافظات بالسكك الحديدية.

وانتقد النائب اندريه العزوني تشكيلة الحكومة قائلا انه يخاف من وجودهم على الدولة لأنه يغير مفهوم المعارضة التي نؤمن بها، مضيفا وكأننا نبعث رسالة بأن من يتجاوز الخطوط الحمر يعين في منصب"، وزاد "وكأننا نقول إن خط الموالاة لا يحقق نتائج إلا بالمعارضة وتجاوز الخطوط الحمراء والاشتباك مع الأمن.

وانضم  النائب يحيى السعود لقائمة النواب الذين اعلنوا نيتهم حجب الثقة عن الحكومة ليكون سابع الحاجبين.

وانتقد السعود رئيس الوزراء قائلا انه اذاقنا المرارة بالتشكيلة الحكومية وجاء بوزير تطاول على الدولة والنظام واخر يقول ان المجلس فاسد، مضيفا نحن لسنا اصحاب ولاية عامة على المال العام لنصبح فاسدين، مطالبا بالغاء اتفاقية وادي عربة واتفاقية الغاز ومشروع ناقل البحرين.

وطالبت النائب منال الضمور بكشف منظومة الضرائب بشكل كامل وشفاف، مشيرة إلى أن اسعار الكهرباء تباع باكثر من سعرها الحقيقي، داعية لمحاربة الفقر ومعالجة البطالة في محافظات المملكة كافة.

وقال النائب خير ابو صعيليك ان عبء الضرائب المباشرة  وغير المباشرة منسوبا للناتج المحلي الاجمالي يقترب من حدود الاجهاد الضريبي وهو اعلى من المتوسط والبالغ 14,1 % حسب قاعدة بيانات البنك الدولي مطالبا بتعزيز مبدأ الالتزام الطوعي وتحسين كفاءة الادارة الضريبية في تعديلات قانون ضريبة الدخل.

واعلن النائب ابراهيم القرعان حجبه الثقة عن الحكومة ليكون ثامن النواب الذين ينوون حجب الثقة عن رئيس الوزراء الذي دعاه لاجراء عملية تجميلية لفريقه الوزاري الذي وصفه بالفريق الذي تظهر عليه علامات الاستفهام وتملؤه الشوائب، متسائلا كيف تطلب الثقة وبين اعضاء الفريق الوزاري من حصلوا على اعتلال من حكومات سابقة.

وقال النائب جمال قموه انني لست مع المحاصصة الجغرافية او العشائرية في توزيع المناصب الوزارية ولا يعنيني اذا كان الوزراء  من منطقة واحدة او ينتمون الى جهة واحدة، وان ما يعنيني هو معيار الكفاءة عند الوزير او المسؤول ومقدار ما يقدم من خدمة للمجتمع ويبدع في وزارته والولاء والانتماء يقاس بما يقدمه للمواطن والوطن.

واشار النائب وائل رزوق ان الفساد المالي والاداري من اكثر مسببات السخط والاحتقان الشعبي في اي مكان في العالم ووصل في الاردن الى مستوى الظاهرة بعد ان تفشى لدرجة ان أصبح افة مجتمعية ويعتبر من اشد العقبات خطورة في وجه الانتعاش الاقتصادي ويربك عمل السلطات ويهدر المال العام بشكل ممنهج ومقصود.

ووصف النائب محمود الطيطي البيان الحكومي بالتقليدي المستنسخ من حكومات سابقة الا انه اشتمل على وعود تعبر عن رغبة الحكومة بالمضي نحو الدولة الناضجة وهو مصطلح جديد في قاموسنا السياسي الاردني يحتاج الى تحديد المعنى المقصود والذي يتزامن مع مشاريع اقليمية مشبوهة يعاد فيها رسم الخرائط وتقاسم النفوذ، بالاضافة الى اعادة هيكلة الدولة الذي يوصلنا الى التكيف مع استحقاق الدولة الناضجة.

وقال النائب ابراهيم ابو السيد ان البيان الوزاري لم يخل من العبارات الوازنة لكنه احتمى بالعموميات الاصلاحية واستند الى كتاب التكليف السامي كما جاء البيان خاليا من الدسم السياسي وخصوصا السياسة الخارجية التي هي ليست من صلاحيات الحكومة كما جاء في البيان وهذا شبه مستغرب علما بانها من صلب مهام الحكومة.

والقى النائب فوزي الطعيمة كلمة كتلة المبادرة النيابية التي دعت الحكومة لمصارحة مجلس النواب والشعب بالتحديات التي يواجهها الاردن الان ومستقبلا، وعرض نتائج سياسات وخطط الحكومة بمؤشرات واضحة والتزام محدد امام هذا المجلس كعنوان للمشاركة الحقيقية والتعاون بين المجلس والحكومة.

وتساءلت الكتلة في كلمتها عن العقد الاجتماعي الذي تحدثت الحكومة عنه في غياب مبادىء سيادة القانون والمواطنة وغياب العدالة الاجتماعية، وما هو النهج الذي سوف تتبعه الحكومة في النهوض بالتنمية السياسية الحقيقية.

ودعت الكتلة الحكومة للاعلان وبكل الشفافية والوضوح وبلغة اجرائية من سياسات رفع الاسعار على المحروقات والتهرب الضريبي ودمج الهيئات المستقلة ومحاسبة الفاسدين.

ودعا النائب محمد العياصرة الحكومة الى اعادة الهيبة للمنظومة التعليمية الجامعية متسائلا عن سبب تراجع التعليم في الاردن، وتساءل عن تراجع الخدمات الصحية والعلاجية والسياحية.

واعلن النائب كمال الزغول نيته منح الثقة للحكومة بعد ان اوسع الحكومة نقدا  ليجيء اعلانه مخالفا لما ورد في كلمته التي وصف فيها الحكومة بوزراء النوم، وحكومة العجزة محذرا من عودة الاردنيين للمطالبة برحيل النواب والحكومة معا اذا لم تقم الحكومة بتحقيق مطالب الناس.

وقالت النائب ريم ابو دلبوح بان هذه الحكومة جاءت متزامنة مع المطالب بتغيير منهجيات العمل الحكومي والاردن يشهد تحديات جديدة تنشد الاصلاح والاستقرار وكبح ارتفاع الاسعار وتوفير الطاقة بسعر ارخص.

وقال النائب محمد العتايقه ان الخلل الرئيسي في الفساد الاداري وسيطرة الواسطة والمحسوبية لوضع الرجل الغير مناسب في منصب مفصلي، واصفا البيان الوزاري بالخالي من الدسم، منتقدا قرار الحكومة بالغاء رسوم التاشيرة للاسرائيليين.

وتساءلت النائب زينب الزبيدي عن معايير واسس اختيار الوزراء وهل هي الكفاءات والمصلحة العامة ام هي العلاقات الشخصية والمصلحية ، مضيفة انني لم ار سوى الشعارات والدعاية الاعلامية، مقدمة العديد من المطالب الخدماتية لمنطقتها الانتخابية.

وقال النائب قصي الدميسي إن موقف الأردن العروبي فرض عليه كثيراً من المعاناة داعيا الحكومة إلى مقاومة الفكر الإرهابي من خلال توفير فرص عمل للشباب، والغاء بعض الحقائب الوزارية، واصفاً إياها أنها  تشكل  عبئاً اقتصادياً على خزينة الدولة.

وحذر النائب موسى الوحش من صفقة القرن قائلا انه يراد منها ان يكون الاردن وطنا بديلا وتشكل خطورة على القضية الفلسطينية وتهدد نظامنا السياسي واستقراره ووحدته، منتقدا السياسة الخارجية واصفا اياها بغير المتوازنة عربيا واسلاميا وعالميا، منتقدا غياب الحديث عن التعليم، وداعيا لالغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال.

وعرضت النائب صباح الشعار مشكلات الاغوار الجنوبية ومستويات الفقر والبطالة والتهميش الذي يعانيه ابناؤه على حد قولها في ظل وجود اكبر الشركات العالمية كشركة البوتاس العربية وشركة برومين الاردن، متسائلة لماذا لا نعطي ابناء الاغوار الفرصة ليخططوا لمستقبلهم التنموي.

ووصف النائب احمد هميسات البيان الحكومي بانه مستنسخ من بيانات حكومية سابقة، فيما وجه انتقادات مباشرة لوزير الاتصالات ووزيرة الدولة لشؤون الاعلام ووزيرة السياحة

وارتجل النائب د. عبد الله العكايله كلمة باسم كتلة الاصلاح الممثلة لحزب جبهة العمل الإسلامي مشيرا فيها الى ضرورة ان تكون الحكومات حكومات برلمانية تطبيقا للنص الدستوري.

وقال ان الحديث عن الفساد طال الحديث بها فالفساد دولة عميقة ولا بد من وجود الصبر لشن الحرب على هذا العدو، داعيا للتركيز على الكبار الذين سرقوا اموال الدولة، وطالب بفتح ملف الكهرباء، وملف امنية وامانة عمان وملف التحول الاقتصادي والاجتماعي والمنحة الامريكية في السنوات العشر الاخيرة.

ووجه النائب عبد الله زريقات العديد من النصائح لرئيس الوزراء.

ودعا النائب عواد الزوايده لاصدار عفو عام من اجل التخفيف على المواطنين، كما دعا الى السماح للمواطنين بحفر ابار ارتوازية للتوسع في الزراعة ولفتح سوق الوظائف في القطاع الزراعي.

وقال النائب محمد الزعبي ان لديه تحفظات على بعض الوزراء، مشيرا الى ان سبب اهتزاز الثقة بين المواطنين والحكومة عائد الى عدم التزام الحكومة بتنفيذ المشاريع، والشعور بالظلم على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين.//