أغاليط تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي (2)

د. أيّوب أبو ديّة

يصرح تقرير المجلس الاقتصادي الاجتماعي حول الطاقة في صفحة (5) بأنه قد بلغت مساهمة الطاقة المتجددة في عام 2017 ما يقارب 7% من خليط الطاقة الكلي؛ وهذا غير دقيق، ففي نهاية عام 2017 بلغت كمية الكهرباء المنتجة من الطاقة المتجددة 7% من إنتاج الكهرباء فهي تقريباً 1386 غيغاواط. ساعة في مقابل ما أنتج من كهرباء وهو حوالي 20054 غيغاواط. ساعة، أي 7% من إنتاج الكهرباء وليس من خليط الطاقة الكلي (تقرير نبكو 2017 صفحة 21).

أما برنامج "فلس الريف" فيبقيه التقرير على حاله فبعد أكثر من 20 عاماً وقد حقق أهدافه وتكهربت الريف منذ زمن بعيد فلماذا يتم تغريم الناس فلس الريف كل شهر؟ أليس الأجدى أن يتم (وهو يجمع سنوياً من 12 – 15 مليون دينار تقريباً) تغيير اسمه إلى "فلس الطاقة المتجددة" وأن يستخدم لدعم المواطنين لعزل منازلهم حرارياً أو تركيب سخانات شمسية؟

يذكر التقرير في صفحة (15) أنه قد بلغ استهلاك القطاع السكني والأبنية العامة نحو 46% من فاتورة الكهرباء في عام 2017، ولكنه لا يطالب بمعرفة استهلاك الأبنية العامة الحكومية لأن فيها هدرا كبيرا للطاقة، ولابد من اتخاذ إجراءَات صارمة بشأنها.

أما فيما يتعلق بالفقد الناجم عن عمليات العبث والسرقة التي تجاوزت 238 مليون دينار عام 2016 فإنها قد انخفضت قليلاً في عام 2017، وهذا جيد، ولكن لماذا لا تتم التوصية بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.

هناك إشارة في صفحة (18) السطر الرابع إلى تراجع قيمة فاتورة الطاقة النفطية لعام 2017 إلى حوالي 5.3 مليار دولار وهذا غير دقيق ويبدو أنه خطأ طباعي لأن الرقم الحقيقي هو 3.5 مليار دولار مقارنة مع 2.7 مليار دولار عام 2016.

أما فيما يتعلق بترشيد استهلاك الطاقة فلا شك أن الأردن قد قطع شوطاً مهماً في السنوات القليلة الأخيرة ولكن القول في نهاية الصفحة (20) أن هدف تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 20% مقارنة بعام 2007 هو هدف قابل للتحقيق مسألة بحاجة إلى إثبات بالأرقام، لأن نصيب الفرد من الطاقة في عام 2017 مقارنة بعام 2016 قد ارتفع ولم ينخفض، كذلك فإن الإجراءات التي تمت من حيث تركيب سخانات شمسية عام 2017 أو لمبات ليد أو لوحات كهروضوئية لم تتجاوز 10% من الطموح الذي ينبغي تحقيقه لغاية عام 2020.

نتأمل أيضاً الحديث عن تحديث المحطات الحرارية لزيادة كفاءتها لأنها الآن لا تتجاوز 41% بينما المحطات العالمية تصل كفاءتها إلى أكثر من 60%، وهذا الاجراء من شأنه أن يؤدي إلى خفض أسعار الكهرباء.

ونتمنى في التوصيات صفحة (28) بأن يتم إعطاء أولويات للعمل، فمثلاً البند الثامن يدعو إلى التوجه الشامل للبدء بتركيب لمبات موفرة للطاقة على الطرق الخارجية، علماً بأن نسبة استهلاكها للكهرباء لا تتجاوز 2 - 3% من كهرباء المملكة فقط، بينما القطاع السكني والحكومي زاد عن 46%، إذا يجب أن نبدأ من الأبنية أولا. ولا ينبغي أن يقتصر ذلك على تطبيق الكودات التي كشفت دراسة موسعة لمؤسسات المجتمع المدني مؤخراً أن أغلب أبنية الشقق التجارية في المملكة ذات المساحات الصغيرة لا تتقيد بالإشراف حسب الأصول وبالتالي يجب إعادة تأهيل المقاولين وتحديث وتطوير أجهزة الإشراف في نقابة المهندسين والبلديات والأشغال وأمانة عمّان وغيرها من المؤسسات العامة، كذلك وضع خطط لرفع الكفاءة الحرارية للأبنية القائمة كما تفعل دول العالم، فمثلاً خصصت بريطانيا عشرات الملايين سنوياً لرفع كفاءة 26 مليوناً من الأبنية القديمة حرارياً. وبناء عليه، ألا يحق للمواطن الأردني أن يشعر بارتياح حراري في بيته صيفاً شتاءً؟//