بدأت في بيروت، الخميس، أعمال الدورة الـ26 من "منتدى الاقتصاد العربي"، الذي استقطب 500 مشارك من 20 دولة عربية وأجنبية. 

وشارك في المنتدى القائم بأعمال سفارة السعودية لدى لبنان وليد بن عبدالله بخاري ووفد يضم: الصندوق السعودي للتنمية وعددًا من رجال الأعمال، إلى جانب وفد كويتي رفيع المستوى برئاسة رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم, كما شارك وفد من صندوق النقد الدولي إلى جانب محافظي بنكين مركزيين وقادة مصارف وشركات ومستثمرين من العالم العربي وأوروبا وأفريقيا.

واستهل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، المنتدى بكلمة تناول فيها ما تمر به المنطقة من مصاعب وأزمات تواجه العديد من البلدان العربية، في ظل غياب الاستقرار الأمني والسياسي، وما صاحبه من تداعيات اقتصادية واجتماعية تسببت في التأثير والتراجع الكبير في النشاط السياحي والقدرة على استقطاب الاستثمارات.

وأكد أنّ النجاح في رفع معدلات النمو وجعله مستدامًا وتنويع مصادر النمو يتطلب تغيير أساليب عملنا كحكومات ومؤسسات عامة، كذلك تطوير التشريعات والإجراءات القانونية والإدارية، لتتلاءم مع حاجات الاقتصاد الحديث وضرورات تحقيق النمو.

وقال الحريري، في ختام كلمته، إنه لن يستسلم للواقع الحالي وللصعوبات التي تواجه لبنان، بل سيعمل على النهوض بالبلد وتأمين الازدهار لكل اللبنانيين، مؤكدًا أن المجتمع السياسي اللبناني سيتجاوز هذه المرحلة ليدرك أن مصلحة لبنان وحق اللبنانيين يجب أن تتقدم على كل اعتبار.

من جهته، تحدّث رئيس مجلس الأمة الكويتي عن التحولات الثلاثة التي تستهدفها رؤية الإصلاح الاقتصادي في الكويت، تتعلق بالانتقال من اقتصاد ريعي يحكمه القطاع العام إلى اقتصاد تنافسي يحركه القطاع الخاص، ومن قاعدة إنتاجية ضيقة تعتمد على ثروة ناضبة إلى التوسع في قاعدة إنتاجية عريضة تسهم فيها الأنشطة المالية والتجارية واللوجستية بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي. والتحول الثالث من قوة عاملة تشكل العمالة الوافدة النسبة الأكبر من هيكلها إلى عمالة وطنية تشكل العمود الفقري لهذا الهيكل، واصفًا الإصلاح بالعمل الجراحي مؤلم موجع ولكن لا غنى عنه، فالتغيير أول شروط الاستمرار.

بدوره، تناول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما تعيشه الأسواق الناشئة من تراجع قيمة العملات في بعض الدول مقارنة بالدولار واليورو، مشيرًا إلى استقرار وثبات الليرة اللبنانية ومحافظتها على الاستقرار تجاه الدولار الأمريكي، لافتًا الانتباه إلى أن مصرف لبنان توقع نموًا سنويًا في الودائع يفوق الـ5%، تبعًا لأرقام الأشهر الخمسة الأولى من العام 2018.

وأوضح سلامة أن "مصرف لبنان يتفق مع صندوق النقد الدولي على ضرورة تخفيض العجز مقارنة مع الناتج المحلي، ويعتمد سياسة محافظة ولم يغير هذه السياسية طالما لم تتحقق إصلاحات تخفف العجز، وهذه الإصلاحات هي لمصلحة لبنان واقتصاده.

بعد ذلك توالت الكلمات التي أجمعت على أنَّ ضعف النشاط الاقتصادي في المنطقة له أسبابٌ هيكليةٌ داخلية، وأن هناك تحديات خارجية تَنعكِس سلبًا على المنطقة واقتصادها، منها تقلب أسعار السلع الأولية.

وتطرق المتحدثون إلى البطالة في العالم العربي، وأنها تعد الأعلى في العالم لدى الشباب؛ إذ يبلغ متوسطها 25%، مشيرين إلى أن هناك أكثر من 27 مليون شاب سيدخلونَ سوقَ العمل في المنطقة خلال السنواتِ الخمس المقبلة، ما ينبئ بأن الإصلاحاتِ الداعمة للنموِّ الاحتوائي كفيلة بتحقيق مكاسب كبيرة.

ودعوا العالم العربي إلى تغيير نهجه الاقتصادي والعمل على بناء تحالفات اقتصادية عربية - عربية وعربية - إفريقية، تسهم بتنمية متوازية وفتح الطريق مجددًا نحو رسم معالم الخارطة الاقتصادية العربية الجديدة، مبدين أملهم في أن يتمركز الحوار لتنمية ودعم دور القطاع الخاص العربي ليكون المحرك الاقتصادي المشغّل الأكبر للأيادي العاملة العربية.

وفي ختام حفل الافتتاح، كرم منتدى الاقتصاد العربي نخبة من الشخصيات القيادية والمؤسسات العربية واللبنانية.