ما زال العبث مستمرا....جامعة الزرقاء الأهلية...... 
د. خليل ابوسليم 

في المقال السابق والذي يحمل الرقم (1) والمتعلق بالمجزرة الأكاديمية التي حدثت في جامعة الزرقاء الأهلية، حيث وعدت المتابعين والمهتمين بالشأن الأكاديمي بمواصلة الكتابة في هذا الموضوع تحديدا وتسليط مزيد من الضوء على المخالفات التي تحدث في تلك الجامعة بأوامر من رئيس مجلس الإدارة. اليوم سأواصل الكتابة كما وعدت بعد أن توفرت لدي العديد من الوثائق والمعلومات المتعلقة بمخالفات أكاديمية وأخرى مالية وإدارية، وللأسف أنها تحدث في جامعة أردنية تحت سمع ونظر العديد من الجهات أولها وزارة التعليم العالي مرورا بمجلس الأمناء ولن يكون انتهاء بوزارة العمل التي يبدو أن لا علم لها بما يدور في كواليس تلك الجامعة. 
وما يؤسف له حقا، أن يكون رئيس الجامعة والذي يحمل درجة الأستاذية هو أداة البطش التنفيذية بيد رئيس مجلس الإدارة الذي يصول ويجول في الجامعة ضاربا بعرض الحائط بكافة الأعراف والتقاليد الأكاديمية المعمول بها مكتفيا بان يكون اليد الضاربة له بعد أن ارتضى لنفسه أن يكون ديكورا ضمن مكتب ذلك الرئيس بدلا من أن ينتفض دفاعا عن زملائه الأساتذة.
 وعودا على قصة الاجتماع الذي عقده المالك ذات يوم مشؤوم مع ملاك الجامعات الخاصة، والذين اتخذوا فيه قرارا بتسريح العديد من أساتذة الجامعات كل في جامعته، فقد استبق كل الجامعات وقام بالإيعاز لرئيس الجامعة بإصدار خطابات مخالفة للقانون، والتي تعتبر خطابات شكر للأساتذة وليس عدم رغبة بتجديد العقد، وقد كان سبق تلك الخطابات قبل شهور عدة، تعميم موجه للأساتذة يطلب فيه إبداء الرغبة من عدمها في تجديد العقد، حيث أبدى الجميع رغبتهم بتجديد العقد، وبناء على ذلك تم الطلب منهم التوقيع على تجديد العقود كطرف أول على أن تقوم الجامعة لاحقا بتوقيع تلك العقود لاحقا كطرف ثان، إلا أن الجامعة قامت بعد ذلك بتوجيه خطابات شكر لهم على خدماتهم التي قدموها للجامعة، (يحتفظ الكاتب بنسخة من تلك الخطابات)، في خطوة مخالفة للعرف الأكاديمي المعمول به في كافة الجامعات.
 هنا أود الإشارة إلى أن العرف الجامعي استقر على أن تقوم الجامعة بإبلاغ من لا ترغب بتجديد عقودهم بموجب خطاب واضح وصريح، ثم تقوم بعد ذلك بإرسال تعميم للبقية فيما إذا كانوا يرغبون بالتجديد مع الجامعة أم لا. أما الأمر المخزي والمؤسف فهو قيام الجامعة بإعادة تعيين بعض الأشخاص برتب أكاديمية اقل من الرتب التي يحملونها (يحتفظ الكاتب بنسخة عن بعض العقود)، علما بان ترقيتهم تمت في تلك الجامعة، وهذا يشير إلى أمرين اثنين، الأول أن الجامعة لا تعترف بالرتب الأكاديمية وخصوصا تلك الممنوحة من قبلها، وهذا مؤشر خطير في مسيرة الجامعة، أما الثاني فهو مادي أكثر منه عدم الحاجة لهم، هذا إذا ما علمنا أن الجامعة وبعد أن أنهت تلك العقود بطريقة غير قانونية قامت بتعيين بعض الأعضاء الجدد وفي نفس الأقسام التي تم فيها تسريح بعض الكفاءات.
 وللتدليل على أن هدف الجامعة مادي ولا ترغب بدفع فروق الرتب العلمية، فهي ترفض ترقية بعض الأساتذة المستوفين للشروط كاملة منذ فترة ليست بالقصيرة، والذين تقدموا بطلب للترقية؟ إلا أن طلباتهم وأوراقهم ما زالت حبيسة الأدراج في مخالفة صريحة للتعليمات الناظمة للترقية. أظن – وليس كل الظن إثم- أن الجامعة باتت ألعوبة في أيد لا يمكن وصفها بالأمينة على صرح علمي، بعد أن قام رئيس مجلس الإدارة بإلقاء القبض على إدارة الجامعة الأكاديمية، وقبل ذلك على مجلس الأمناء الذي لم يحرك ساكنا تجاه العديد من المخالفات التي تتم تحت سمعهم وأبصارهم. فهل يعلم مجلس الأمناء أن الجامعة أصبحت أقرب للمعتقل منها إلى جامعة!!!، وهذا يذكرنا نوعا بمعتقل غوانتانامو، حيث عمدت الجامعة وفي سابقة لم ولن يسبقها إليها احد ألا وهي نصب كاميرات المراقبة داخل قاعات المحاضرات في خرق سافر لخصوصية المحاضرة وقدسيتها، كما عمدت الجامعة إلى نصب كاميرات المراقبة داخل مكاتب السكرتيرات للحد من حريتهن الشخصية، (يحتفظ الكاتب بصور عن الكاميرات في قاعات المحاضرات وغرف السكرتيرات)، حيث باتت الواحدة منهن لا تجرؤ على الحركة ولا حتى على تصحيح هندامها وإشاربها، ولم يبق أمام الجامعة إلا أن تضع الكاميرات داخل المرافق الصحية في الجامعة، فماذا نسمي ذلك يا سادة؟ وهل تعلم وزارة التعليم العالي ووزارة العمل ومنظمات حقوق الإنسان عن ذلك؟؟؟ لن أتحدث الآن عن تصرفات غير مقبولة يقوم بها المساهم الأكبر والذي بلغ من الكبر عتيا، من خلال الجولات المكوكية التي يقوم بها على المكاتب والإدارات، والتي تم خلالها فصل ما يقرب من 24 موظفة لسبب بسيط، وهو رفضهن مصافحته يدا بيد، وهنا أقول إلى ذلك العجوز، عليك الاقتداء بملك البلاد الذي يحترم رغبة السيدات اللواتي لا يمددن أيديهن لمصافحته وهو ولي الأمر وبمثابة الأب للجميع، أما أن تقوم أنت وكأنك الملك بصفتك المساهم الأكبر بمعاقبة كل من ترفض مصافحتك فاعتقد آن هذا آمر جلل يتطلب تدخلا فوريا من الجهات المعنية بحقوق المرأة.
 ولان المقام لا يتسع للمقال، فإنني أعدكم بمواصلة فتح ملفات تلك الجامعة ورئيس مجلس إدارتها العتيد وكشف كل الداعمين له، حيث بحوزتي العديد من الوثائق التي توضح مقدار الهدر المالي والتجاوز الإداري وهدر الأموال غير المبرر على أمور لا يمكن وصفها بأقل من أنها تافهة، ومثبت جزء كبير منها بموجب محاضر جلسات الهيئة العامة وأسئلة المساهمين والتي يحتفظ الكاتب بنسخة عنها.
 بقيت همسة في أذن رئيس الجامعة، إذا كنت لا تجرؤ على الوقوف أمام جبروت المالك، فهذا يتطلب منك قرارا جريئا تحترم فيه زملاءك أولا ورتبتك الأكاديمية ثانيا، ألا وهو تقديم استقالتك قبل أن يقوم سيدك بإقالتك بعد سقوط ورقتك وأداء مهمتك، أما انتم أيها السادة أعضاء مجلس الأمناء، فعليكم أن تتخذوا موقفا مشرفا ليكون لكم من اسمكم نصيب......وللحديث بقية في المقال القادم//. kalilabosaleem@yahoo.com