"إنديفر" تستعرض تحديات نمو الشركات الناشئة

بترا -عمان

تناولت فعالية نظمتها إنديفر الأردن بالتعاون مع شركة الاستشارات الإدارية، واستراتيجي والشرق الأوسط أخيرا تحديات النمو التي تواجهها الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ركزت على حالة الأردن وتضمنت حوارا حول بناء بيئة ريادية واستثمارية داعمة.

وقال رئيس مجلس إدارة إنديفر الأردن، وليد تحبسم، "نأمل من خلال هذا العرض والنقاش أن نطلق حوارا وطنيا حول أهمية تسريع نمو الشركات نظرا لأثر ذلك على خلق فرص عمل نوعية وتحقيق مستويات مرتفعة للأجور، وبالتالي التأثير على النمو الاقتصادي بشكل مستدام".

وأضاف، ان نمو هذا النوع من الشركات اصبح مهمة صعبة لوجود العديد من التحديات المتصلة بالبيئة التشريعية، مؤكدا أهم دور الرياديين والشركات الريادية في تنشيط الاقتصاد وخلق فرص جديدة.

وأكد المشاركون في الفعالية أهمية التشريعات والبيئة التنظيمية في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من التأسيس والنمو والتوسع والاسهام في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشاروا الى ابرز التحديات التي تواجه الرياديين خاصة صعوبة الوصول إلى التمويل والاسواق الاستهلاكية للسلع والخدمات، داعين إلى تشجيع المؤسسات الرسمية على تخصيص نسبة من مشترياتها من الشركات الريادية والناشئة.

وعرضت مديرة مركز الفكر، أليس خلاط، وعضو في مركز الفكر ميليسا رزق، للبيئة الريادية والاستثمارية في المنطقة والتحديات المتعلقة بمسارعة نمو الشركات، مشيرة الى أن "البيئة الريادية تطورت بشكل ملحوظ في منطقة الشرق الأوسط في آخر 15 سنة، وزادت الحكومات من تركيزها على البرامج والسياسات الريادية".

وقالت، ان "بيئة الشركات متسارعة النمو، وهي الشركات صغيرة ومتوسطة الحجم ولها القابلية على خلق أثر اقتصادي كبير، لا تزال غير متطورة"، موضحة أن هذه الشركات بحاجة الى الوصول إلى العملاء والأسواق، والتمويل، وبيئة تشريعية ناظمة للأعمال بشكل متوقع.

وتبع العرض جلسة نقاشية أدارتها المدير التنفيذي لأنديفر الأردن، ريم القسوس، جمعت مدير عام الشركة الأردنية لضمان القروض، الدكتور محمد الجعفري، والمؤسس والشريك في مجموعة فرسان، نشأت المصري، والمحامي الشريك في شركة السند للقانون بالتعاون مع افرشيدس سثرلاند، نديم كيالي، ورياديي إنديفر يوسف شمعون، ويوسف وادي.

وناقشت الجلسة عددا من التحديات الخارجية مثل شكل الوصول إلى التمويل في الأردن في المستقبل، والأولويات التنظيمية والتشريعية الواجب معالجتها لتسهيل تأسيس وعمل الشركات وبالتالي تسريع نموها.

وتطرقت إلى التحديات المتعلقة بمحدودية الوصول إلى الكفاءات الفنية والادارية المتطورة وتكاليف اجراءات التوظيف وانهاء الخدمات، إضافة إلى التحديات الداخلية مثل الحاكمية والادارة المالية وإدارة الموارد البشرية.

وأشار المشاركون في الجلسة إلى أهمية وجود جهة واحدة تقود حركة النمو وتوسع الشركات الريادية في الأردن، وأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة هذه الأجندة.

وأكد الدكتور الجعفري أن تغيرات إيجابية حصلت في البيئة التشريعية والناظمة خصوصا في قانون الشركات التي نظمت شركات رأس المال المغامر، لافتا الى أن خيارات التمويل متوفرة سواء من الصناديق التمويلية التي طرحها البنك المركزي الأردني وبفائدة مدعومة وقروض مضمونة من قبل الشركة الأردنية لضمان القروض، أو برامج تمويل من بعض البنوك العاملة في المملكة، "لكن العرض لا يقابله طلب من قبل الشركات الناشئة والريادية، وهذا مصدر خوف أن لا توجد فرص ممكنة للاستثمار تحمل فرص نجاح معقولة".

وحول بدء عمل شركة صندوق الريادة الأردني، أكد أن الشركة بصدد استكمال اجراءاتها وستطلق اعمالها التمويلية في غضون الشهرين المقبلين.

وحضر الجلسة ممثلون عن جهات حكومية وجهات مانحة ومؤسسات دولية ناشطة في موضوع دعم هذه الفئة من الشركات، بالإضافة إلى عدد من المستثمرين والممولين والمؤسسات القطاعية، ورواد الأعمال ولاعبون أساسيون في البيئة الريادية والاستثمارية في الأردن.

وفي مداخلة لمراقب عام الشركات، رمزي نزهة، أكد تأييده بأن البيئة التشريعية تلعب دورا اساسيا في عمل الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، مشددا على أهمية استقرار هذه التشريعات بالنسبة للمستثمرين وتفضيلهم ذلك على نوع ومقدار الحوافز التي تمنح لهم، مشيرا الى أن الاستقرار التشريعي عنصر اساسي من عناصر جذب الاستثمار.