الاقتصادي والاجتماعي يبحث ملف قطاع الطاقة

عمان-الانباط

استمراراً للجلسات النقاشية التي يعقدها المجلس الاقتصادي و الاجتماعي حول تقرير حالة البلاد الذي من المنتظر ان يصدره المجلس مع نهاية العام , عقدت جلسة حول قطاع الطاقة حيث ترأسها  الدكتور مصطفى الحمارنه وشارك فيها وزيرة الطاقة و الثروة المعدنية هاله زواتي ومجموعة من المختصين وأهل الخبرة من القطاعين العام و الخاص .

بدورها عبرت وزيرة الطاقة و الثروة المعدنية هاله زواتي عن سعادتها بأعداد تقرير حالة البلاد والتي ساهمت هي شخصياً فيه قبل توليها حقيبة الطاقة وشكرت المجلس ورئيسه على الجهود الكبيرة المبذولة واثنت على التقرير والتوصيات التي خرج بها وقطعت وعداً بتنفيذ التوصيات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بقطاع الطاقة ,

من جهته قال الدكتور الحمارنه انها فرصة مهمة لنا جميعاً ان نغتنم فرصة وجود الوزيرة زواتي وهي ابنة قطاع الطاقة لتقديم ملاحظات وتوصيات محددة قابلة للتنفيذ ضمن جدول زمني محدد لتضمينها في تقرير حالة البلاد وعبرعن ثقته بأن هذه التوصيات ستجد الرعاية والاهتمام من قبل الوزيرة زواتي ,

من جهتهم عبر المشاركون في الحوار عن سعادتهم وتفاؤلهم بالوزيرة زواتي , ودار نقاش موسع حول ما جاء بالتقرير حيث أوضح الحضور أن فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء للذين يمتلكون انظمة طاقة متجددة أصبح مقلقاً وبدورها أكدت وزير الطاقة والثروة المعدنية انه ومع بداية شهر تموز سوف ينتهي موضوع فرق أسعار الوقود على فاتورة الكهرباء (وهو الفرق في كلفة الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء) للمصادر المستخدمة للطاقة المتجددة لغايات توليد الطاقة الكهربائية المخصصة للاستهلاك الخاص، وستبقى على المنزلية التي يزيد استهلاكها الشهري عن 300 كيلو واط.

واشار المشاركون الى ضرورة إعادة النظر في دور شركة الكهرباء الوطنية وضرورة هيكلتها، وفي هذا السياق أكدت وزيرة الطاقة انه يتم العمل حالياً على المراجعة الحقيقية لمهام شركة الكهرباء الوطنية وسيتم العمل على إعادة هيكلتها.

وبين المشاركون إلى أن هناك غياب واضح لدور قطاع العلوم والتكنولوجيا في تحسين قطاع الطاقة، ولابد أن تعطى دوراً اكبر للعمل في هذا القطاع واضافوا إلى أن عملية الحصول على دعم من قبل صندوق الطاقة المتجددة فيه مشقة كبيرة، وان هنالك العديد من المشاريع الريادية ومشاريع البحث والتطوير لابد من زيادة الاهتمام بها من قبل الصندوق.

كما وأثار الحضور موضوع الاستثمار في الصخر الزيتي وهو مطروح حالياً ويشكل أولوية للحكومة في ظل ارتباطه مع موضوع المياه لاستهلاكه جزءاً كبيراً منها، فهل سيتم التضحية بالمياه من اجل موضوع الطاقة في هذا الموضوع وردت الوزيرة مؤكدة  على أمن الطاقة وان المهم حالياً التوجه إلى الطاقة المحلية والتي جزء منها الطاقة المتجددة ولابد من العمل على دعمها، وان موضوع الصخر الزيتي يعتبر موضوع استراتيجي للأردن، وأشارت إلى أن هناك شركة سوف تنتج الصخر الزيتي بأقل كمية من المياه وسوف تستخدم المياه المنتجة من قبل الشركة نفسها، وهذا يعمل على التقليل من الكلف.

هذا أكد المجتمعون على ضرورة أن يكون هناك حوار دورياً بين القطاعين العام والخاص وضرورة تطبيق القوانين والأنظمة والالتزام بها ، وفي موضوع الطاقة المتجددة أشار الحضور إلى ضرورة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخصيص كوتا لمشاريع صافي القياس وكوتا للجمهور.

وطالب الحضور بضرورة إلزامية العمل على دليل المباني الخضراء الأردني ولو على المباني الحكومة وتخصيص مشاريع للطاقة المتجددة لتحلية المياه، ووجوب الربط الكهربائي بين الأردن والدول المجاورة في المرحلة القادمة .