الخبير الاستراتيجي الدكتور ايمن إبو رمان

أبرز تحديات الأزمة السورية على الإقتصاد الأردني 

أدت الأزمة السورية إلى تدفق عدد هائل من اللاجئين السوريين إلى الأردن في السنوات الماضية، فقد اشار التعداد العام للسكان والمساكن الذي أجري السنوات السابقة  إلى أن إجمالي عدد السوريين قد بلغ  ما يقارب 1,3 مليون نسمة، وتشير احصاءات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين السوريين ان الاْردن لغاية  أواخر عام 2016 أستضاف 655,217 لاجئاً سورياً مسجلاً، وما يعادل %80 منهم يعيشون في مجتمعات  مكتظة بالسكان  ويعيش اكثر من  70% من اللاجئين السوريينفي محافظات المفرق وإربد وعمّان، حيث كان للجوء السوري ثاثيراً مباشراً على الجوانب التالية:

*الجانب الاقتصادي:حيث ينقسم الى عدة محاور

١- قطاع المياة:

 بلغت تكلفت اللاجئ على قطاع المياه “المباشرة”، حوالي  208 دنانير سنويا، فيما تصل الكلفة “غير المباشرة” إلى حوالي 220 دينارا سنويا، اي بكلفة اجمالية تقدر بـ602 مليون دينار.
ويقدر بأن الفرد الواحد يستهلك داخل المخيم بين 40 إلى 50 ليترا يوميا، بينها 80 % مياه عادمة”، حيث تبلغ احتياجات القطاع للعام الحالي بـ229 مليون دولار، فيما الاحتياجات للعام المقبل، تقدر بنحو 265 مليونا، بالإضافة لـ165 مليون دولار، تمثل احتياجات العام 2019

٢- قطاع التعليم:

بعد مرور سبعة أعوام على الأزمة السورية، وفر الأردن للاجئين السوريين، كادرا تعليميا يصل تعداد المعلمين والمعلمات فيه إلى 3870 يعملون على حساب التعليم الإضافي، إلى جانب 200 مدرسة تعمل بنظام الفترتين، يدرس فيها نحو 145 ألفا في 3 آلاف غرفة صفية في المخيمات.  
وفي هذا النطاق، فإن هناك 90 ألف طفل سوري في سن الدراسة خارج المدارس، بينما يقف على قائمة الانتظار نحو 30 ألفا، بحسب وثيقة قدمها الأردن في مؤتمر المانحين الذي عقد في لندن العام الماضي.
ووفق أرقام وزارة المالية، فإن تكلفة تدريس الطلبة السوريين، تقدر بـ250 مليون دينار سنويا في المدارس الحكومية.
وكان الأردن بين في كلمة له خلال المنتدى العالمي للتعليم بلندن، أن دعم المنظمات الدولية للاجئين السوريين لا يتجاوز الـ38 % من الكلفة الكلية لاستضافتهم في الأردن، ما يعني أن هناك "فجوة تمويلية كبيرة، تقدر بنحو 62 % تتحملها موازنة الدولة".
وبلغت الكلفة غير المباشرة لتراجع النظام التعليمي، نتيجة عدم تنفيذ الخطط التطويرية، له تداعيات غير محسوبة على المدى البعيد، إذ أن النظام التعليمي، يحتاج لاعوام عديدة ليسترد عافيته نتيجة آثار هذه الأزمة.
حيث إن هذه الآثار متعددة ومتنوعة، ففي مجال الأبنية المدرسية، فقد فتحت المدارس الحكومية للطلبة السوريين، وعددهم حسب احصائيات الوزارة يصل إلى نحو 135 ألفا، يتوزعون على مدارس صباحية ومسائية، 

3- القطاع الصحي :

تقدر الكلفة التي يتحملها القطاع الصحي العام الاردني جراء اللجوء السوري بحوالي 271 مليون دينار في العام الواحد، وبذلك تصل الكلفة الاجمالية الى أكثر من مليار ونصف المليار دينار منذ بداية اللجوء وحتى نهاية عام 2016.

حيث تقدم وزارة الصحة للاجئين السوريين جميع الخدمات الصحية الوقائية والتوعوية والرعاية الصحية بمستوياتها الاولية والثانوية والثالثية، ويعاملون في كل ذلك معاملة المواطن دونما اي تمييز

وتشير التقارير الاحصائية الصادرة عن الوزارة الى ان عدد اللاجئين السوريين الذين راجعوا مستشفياتها او ادخلوا اليها او اجريت لهم عمليات جراحية او استخدموا المراكز الصحية بلغ منذ بداية عام 2012 ولغاية نهاية عام 2016 حوالي مليون و 831 الفا.

وعن توزيع الحالات حسب التقرير، فإن اكثر من 610 آلاف استخدموا مستشفيات الوزارة، وحوالي 65 الفا ادخلوا (اقامة) وما يزيد عن 14 الفا اجريت لهم عمليات جراحية كبرى ومتوسطة وصغرى، فيما بلغ عدد الذين استخدموا المراكز الصحية حوالي مليون و 142 الفا .

ويتحمل القطاع الصحي الحكومي ولا سيما في المستشفيات والمراكز الصحية اعباء ابرزها زيادة نسبة الاشغال في المشافي وخصوصا في المحافظات الشمالية، وزيادة نسبة صرف المستهلكات الطبية وغير الطبية بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة، كما ارتفع الطلب على الادوية والعلاجات وزادت الاعباء على الكوادر والاجهزة والمعدات.

وعن التداعيات الصحية للجوء، ظهور بعض الامراض بين اللاجئين استوجبت تنفيذ العديد من حملات التطعيم، كما تم تنشيط عمليات الرصد الوبائي للأمراض ومكافحة السارية منها ومتابعتها فضلا عن مشاكل الصحة العامة من مياه الشرب وفحصها بشكل مستمر ومراقبة المياه العادمة عن كثب والنفايات الطبية.

واشتملت الخدمات المقدمة للاجئين السوريين على الصحة المدرسية للطلبة ومتابعة خدمات الامومة والطفولة ورعاية الاطفال والام الحامل وعلاجها وعمليات الولادة. ومن اهم الامراض التي تراجع مرافق وزارة الصحة بالنسبة للاجئين السوريين هي الاصابات ذات الصلة بالحروب والاقتتال ومنها الجروح والبتر والحروق، فضلا عن الحالات المتعلقة بالصحة النفسية.

وعلى صعيد التحصين ضد الامراض، قدمت للاجئين السوريين جميع اللقاحات المدرجة في برنامج التطعيم الوطني فضلا عن الجرعات التعزيزية بمطعومي الحصبة وشلل الاطفال من خلال حملات وطنية، اذ بلغ عدد الجرعات ما يقارب مليون و 541 الف جرعة من بداية عام 2012 ولغاية نهاية عام 2016.

اما على صعيد الامراض السارية فقد سجلت العديد من الاصابات بهذه الامراض منها التهاب الكبد( أ و ب) والسل والايدز واللشمانيا وغيرها، فيما تشكل حالات السرطان بين اللاجئين السوريين ما نسبته 4ر6 بالمئة من اجمالي مرضى السرطان الاردنيين بين عامي 2012 -2016.