قالت أعلى محكمة في ألمانيا إن المحققين يمكنهم فحص الوثائق الداخلية التي صودرت العام الماضي من شركة فولكسفاغن لصناعة السيارات كجزء من تحقيق في فضيحة انبعاثات الديزل.

ورفضت المحكمة الدستورية الاتحادية الجمعة شكوى قانونية من فولكسفاغن تسعى إلى منع السلطات من استخدام الوثائق للتحقيق فيها.

وتورطت الشركة في فضيحة تتعلق بمركباتها التي تعمل بالديزل منذ عام 2015 عندما كشفت السلطات الأميركية أن فواكسفاغن استخدمت برمجية خاصة بالمحرك للغش في اختبارات الانبعاثات.

ودفعت فولكسفاغن مؤخرا غرامة قدرها مليار يورو (1.2 مليار دولار) بعد أن خلص مدعون عامون ألمان إلى أن الشركة فشلت في الإشراف بشكل صحيح على قسمها الخاص بتطوير المحركات.

كما كلفت الفضيحة فولكسفاغن بالفعل 20 مليار دولار كغرامات وتسويات مدنية في الولايات المتحدة.