إغلاق الحدود.. مجرد تصريحات فقط

بلال العبويني

ليس جديدا الحديث الشعبي عن أن الضرورة كانت تقتضي إغلاق الحدود أمام موجات اللجوء السوري منذ بدء الأزمة قبل أكثر من سبع سنوات، غير أن الجديد هي التصريحات الرسمية أن الحدود ستبقى مغلقة ولن يدخل الأراضي الأردنية أي لاجئ سوري.

التخوف من تزايد نشاط موجات لجوء السوريين تزامن مع بدء عمليات الجيش السوري لاستعادة المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة في جنوب سوريا لكنف الدولة السورية وانهيار اتفاق خفض التصعيد الذي كان الأردن أحد أطرافه الثلاث الموقعين عليه، تأمل في استمراره وعدم وصول النيران إلى تلك المناطق.

من حيث المبدأ، لن يكون بمقدور الأردن إغلاق الحدود، ولن يكون بمقدور القوات المسلحة منع دخول أي لاجئ إلى الأراضي الأردنية بقوة السلاح، كما يطالب البعض، ليس لأنها عاجزة عن ذلك بل لأن القيم الإنسانية المجبولة عليها مؤسسة الجيش، والتي خبرها العالم أجمع خلال السنوات الماضية لن تسمح لها أن يسقط لاجئ بسلاح جندي أردني.

هذا من جانب، ومن آخر فإن المراقب بإمكانه أن يصل لنتيجة مفادها أن التصريحات الأردنية حيال إغلاق الحدود، ليست إلا تصريحات سياسية تهدف من ورائها تشكيل ضغط على المجتمع الدولي والأمم المتحدة للقيام بدورها حيال تقديم ما عليها من دعم نتيجة استقبال نحو 1.5 مليون لاجئ سوري خلال السنوات الماضية.

ثم إن المراقب يستطيع ببساطة أن يحلل التصريحات الأردنية حيال القضية عندما يدقق أنها تهدف إلى إقامة مخيمات لجوء داخل الأراضي السورية تكون الأمم المتحدة مسؤولة عنها لتخفيف ضغط اللجوء على الأردن وما ساهم فيه من أزمة اقتصادية خانقة وتحديات أمنية.

قلنا ما سبق، تعليقا على ما يتردد اليوم بضرورة أن يُمنع دخول اللاجئين السوريين إلى الأراضي الأردنية حتى ولو كان بقوة السلاح.

على العموم، نعتقد أن ما يجري في الجنوب السوري اليوم يأتي ضمن سياق اتفاقات مسبقة مع عدة أطراف، ونعتقد أن نهاية المعارك لصالح الجيش السوري ستصب في صالح الأردن بشكل مباشر عندما ينتهي التهديد الأمني والقلق على اتفاق خفض التصعيد من الانهيار.

قلنا سابقا؛ عندما يسيطر الجيش السوري على الجنوب لن يكون هناك حاجة للاتفاق من أساسه، وسيؤدي ولو آجلا إلى فتح معبر نصيب/ جابر بين البلدين وهو ما يصب في صالحهما.

بالتالي، وضمن القراءة الموضوعية لما تسير عليه الأوضاع العسكرية في الجنوب السوري فإن الغلبة ستكون للجيش لا محالة، ولن تكون هناك موجات لجوء باتجاه الأردن وإن كان هناك لجوء سيكون محدودا وسيتم إنشاء مراكز إيواء لهم داخل الأراضي السورية.

ذلك أن الكثير من فصائل المعارضة ستختار إما المصالحة أو إلقاء السلاح إلى حيث النفي الاختياري باتجاه إدلب أو سواها، بعد التخلي الدولي عن دعمها، ومن يُصرّ على المواجهة منهم سيكون التخلص منهم سهلا وليس صعبا.

لذلك، لن نشهد حركة نزوح كبيرة حتى وإن حدث فلن يطلق الجيش الأردني رصاصة واحدة تجاه أي لاجئ، وهذا أمر مبدأي جُبل عليه جنودنا منذ البدء، وما نسمعه من تصريحات لا يأتي إلا في سياق الضغط السياسي ليس إلا، وهذا حق للدولة بما تكبدته من عبئ اللجوء خلال السنوات الماضية.