دبي-رويترز

 تعافى الدينار البحريني من أدنى مستوى في 17 عاما وارتفعت أسعار سندات المملكة امس الأربعاء بعد أن تعهد حلفاء دبلوماسيون في الخليج بالحيلولة دون اندلاع أزمة مالية جراء الدين العام المتضخم.

وقال مصرفيون إن تعهد السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت بمساعدة البحرين يهدئ المخاوف من أن تعجز المنامة عن سداد سندات إسلامية بقيمة 750 مليون دولار يحل أجل استحقاقها في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال باركليز في تقرير تحليلي ”حان الوقت لشراء (أصول) البحرين“ متوقعا أن يؤدي التعهد بالمساعدة إلى تهدئة مخاوف المستثمرين العالميين بشأن قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها.

لكن تكلفة التأمين على ديون البحرين ظلت مرتفعة امس الأربعاء بما يشير إلى أن الكثير من المستثمرين مازالوا متشككين في قدرة البلاد على تحقيق الاستقرار لماليتها العامة في الأمد الطويل بدون تكرار ضخ مساعدات.

وزاد الدينار إلى 0.37850 مقابل الدولار في التعاملات المبكرة بالسوق الفورية. وكانت العملة البحرينية انخفضت الثلاثاء إلى 0.38261 وهو أدنى مستوى لها في 17 عاما، لتتحرك بعيدا عن سعر الصرف الرسمي المربوط بالدولار عند 0.37608 في الوقت الذي باعت فيه صناديق تحوط السندات البحرينية.

كما تعافت العملة في السوق الآجلة، والتي تعكس توقعات قيمتها في الأشهر المقبلة. وانخفضت العقود الآجلة للدولار مقابل الدينار لأجل عام إلى 210 نقاط أساس من المستوى المرتفع البالغ 408 نقاط الذي سجلته يوم الثلاثاء وهو الأعلى منذ سبتمبر أيلول 2016.

وشجع تعافي الدينار المستثمرين على إعادة شراء ديون البحرين. وانخفض العائد على السندات الدولية البحرينية المستحقة في أغسطس آب 2023 إلى 7.58 بالمئة من 8.95 بالمئة، وإن كان لا يزال أعلى كثيرا من المستويات المسجلة في أوائل 2018 البالغة 5.22 بالمئة.

وقالت السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت في بيان مشترك نُشر قبل منتصف ليل يوم الثلاثاء بقليل إنها تجري محادثات بشأن مساعدة البحرين وستنظر في كافة الخيارات لدعم المملكة.

وتعهدت الدول الثلاث باستكمال ”العمل على تصميم برنامج متكامل لدعم الإصلاحات الاقتصادية واستقرار المالية العامة في البحرين“.

ومن المنطقي اقتصاديا وسياسيا لجيران البحرين أن يقدموا الدعم لها، إذ أن أي انهيار في عملتها قد يقوض الثقة في بقية المنطقة. وسبق أن أرسلت السعودية والإمارات قوات أمن لحماية الحكومة في المنامة من انتفاضة قادها الشيعة عام 2011.

وفي ضوء صغر حجم اقتصاد البحرين، سيكون من السهل نسبيا على جيرانها أن يقدموا لها الدعم المالي. وتتوقع البحرين عجزا قدره 3.5 مليار دولار في ميزانية 2018، وهو مبلغ ضئيل جدا إذا ما قورن بمئات المليارات من الدولارات التي تملكها كل دولة من الدول المجاورة للمملكة في صناديق ثروتها السيادية.

لكن مؤسسة ماركت قالت إن عقود مبادلة مخاطر الائتمان البحرينية لأجل خمس سنوات انخفضت 16 نقطة أساس فقط إلى 529 في التعاملات المبكرة يوم الأربعاء، لتظل قرب مستوى قياسي مرتفع وتنطوي على احتمال نسبته نحو 30 بالمئة بتخلف المملكة عن السداد في السنوات الخمس القادمة.

والمالية العامة لحكومة البحرين من بين الأضعف في المنطقة، وحذر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي من أن المنامة بحاجة لإصلاح ماليتها العامة سريعا، مع ارتفاع الدين العام إلى 89 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

وتسببت المعارضة السياسية المحلية في إبطاء خطط تقشف تهدف إلى خفض عجز الميزانية الحكومية. ويعتقد كثير من المصرفيين أنه ما لم تتمكن السلطات من إقرار زيادات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق فإن ماليتها العامة ستظل مهتزة.

ولم يذكر البيان الصادر عن حلفاء البحرين ما إذا كانوا سيطلبون تعهدات متعلقة بالسياسات مع تقديم المساعدة، لكن إشارتهم إلى الإصلاحات الاقتصادية تنبئ بأنه سيكون هناك ارتباط بين الأمرين.

وثمة مؤشرات على أن مسؤولين بحرينيين يبذلون مساعي جديدة لكسر الجمود السياسي بشأن الإصلاح المالي. وفي الأسبوع الماضي أمر الملك الحكومة بفتح حوار بخصوص إصلاح نظام معاشات التقاعد مع البرلمان وفق ما قاله أعضاء في برلمان البحرين.

وقال رئيس البرلمان أحمد بن إبراهيم الملا في بيان صادر مساء الثلاثاء إن الملك يريد اتفاقا يحمي المتقاعدين كما يضمن ”ديمومة“ عمل صناديق التقاعد. وأضاف ”اللجنة الحكومية البرلمانية المشتركة ستعقد أول اجتماعها في الأيام القريبة“.

وفي الشهر الماضي قال مسؤولون إن الحكومة بدأت جهودا مماثلة للتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح الدعم الذي تدفعه الحكومة للإبقاء على تكاليف معيشة المواطنين منخفضة.