القاهرة – العربية

باتت أسواق المنتجين والمستهلكين في المنطقة مطالبة ببذل مزيد من الجهد لرفع كفاءة الاستهلاك الإنتاجي، وذلك للحفاظ على مسارات الاستقرار والتعافي التي تسجلها #أسواق_النفط في الوقت الراهن، في ظل القفزة السعرية التي سجلها النفط واستقراره عند مستويات مرتفعة.

هذا بالإضافة إلى التوترات التجارية العميقة بين الدول الصناعية الكبرى حول العالم، وضرورة تحقيق معدلات نمو جيدة في نهاية العام الحالي، لإثبات قدرة الاقتصاد العالمي على تجاوز التحديات السابقة، مما سيدفع أسواق النفط والمنتجين والمستوردين للدخول في اختبار القوة والقدرة على التأقلم مع التطورات ذات الوزن الثقيل.

وأوضح التقرير الأسبوعي لشركة نفط "الهلال"، أنه يبدو جلياً قيام غالبية اقتصادات المنتجين والمستهلكين بالعمل وفق مؤشرات إيجابية منذ بداية العام الجاري، وسط حالة من التفاؤل للوصول إلى معدلات نمو مستهدفة.

وأشارت توقعات البنك الدولي إلى تحقيق #الاقتصاد_العالمي معدل نمو يصل إلى 3.1%، وذلك على الرغم من استمرار التحديات المالية والاقتصادية، ليشكل حالة من الاستمرار مع معدل النمو غير المتوقع المسجل في نهاية عام 2017، والذي جاء نتيجة حالة الانتعاش الاستثماري المسجلة على قطاعات التصنيع والتجارة. ولا شك في أن هذا يعد مؤشراً واضحاً على تحسن الاستهلاك الإنتاجي، وبالتالي فإنه من المتوقع تسجيل البلدان المنتجة للنفط لمعدلات نمو استثنائية خلال العام الحالي تصل إلى 4.5%.

من جهة أخرى، يجب التأكيد على أن رفع الكفاءة الإنتاجية يجب أن يبدأ من الاستثمار العميق في رأس المال البشري والمادي، وبشكل خاص لدى اقتصادات المنتجين التي ما زالت تضخ المزيد من الاستثمارات، واعتماد المزيد من المشاريع الحيوية على القطاعات الإنتاجية الرئيسية، في مقدمتها قطاع الطاقة. وعليه فإن الاستثمار برأس المال البشري سيمكن هذه الاقتصادات من تفادي الكثير من التحديات التي تفرضها أسواق المستهلكين.

وأشار التقرير إلى أن أسواق المنتجين والمستهلكين لم تصل حتى الوقت الحالي إلى الكفاءة التشغيلية والإنتاجية التي يمكن عندها رفع مستويات الإنتاج من إجمالي قيم الاستهلاك الحالي من النفط، والتي تتجاوز مستوى 90 مليون برميل يومياً.

ولفت إلى أن ذلك يأتي في ظل التوقعات التي تشير إلى أن منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وروسيا ستقوم بزيادة الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يومياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهذا يعني التأثير سلباً على مستويات الأسعار المرتفعة السائدة في الوقت الحالي، بالإضافة إلى عدم وجود مؤشرات مؤكدة بأن الاستهلاك الإنتاجي قد يستفيد من الارتفاع المتوقع على المعروض من النفط، وبالتالي على كافة الاقتصادات العمل على تشجيع الاستهلاك الإنتاجي خلال الفترة القادمة، الأمر الذي يمثل الحل الأكثر كفاءة لتحديات المعروض واستقرار الأسعار، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة لدى المنتجين والمستهلكين على حد سواء.