الرزاز: من حق المواطن معرفة مكونات تسعيرة المشتقات النفطية
نحن بمرحلة مخاض والشباب يشعر بالتهميش
إعادة النظر بقانون التقاعد المدني وخاصة ما يتعلق بتقاعد الوزراء
اصدار بطاقة لكل مريض سرطان تكفل له تلقي العلاج وتصون كرامته
الحكومة تسعى الى تخفيض 150 مليون دينار من النفقات العام الجاري
ندرس أثر الضريبة على سيارات الهايبرد وتصريح لوزير المالية الأسبوع القادم بهذا الخصوص بعد الحوار مع المعنيين
لا يجوز لوزير خدم شهرين أن يحصل على راتب تقاعدي مدى الحياة
نظام لترخيص المدارس الخاصة لضبط الزيادات غير المبررة في الرسوم المدرسية وضمان الحدود الدنيا للاجور وبشكل شهري وعدم حرمان المعلمين والمعلمات منها في العطلة الصيفية
الحكومات السابقة قطعت أشواطا في دمج المؤسسات العامة وسنواصل المسيرة بهذا الاتجاه
الحكومة استلمت اليوم مشروع قانون ضريبة الدخل لاعادة فتح حوار بشانه
صلاحيات لمدراء مستشفيات الصحة بتحويل مرضى السرطان مباشرة لمركز الحسين للسرطان والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية دون الحاجة لمراجعة لجان التأمين الصحي.
وزير المالية أعد تقريرا لخفض نفقات الوزارات والوحدات الحكومية.
الحكومة ستعيد النظر في هيكلة المؤسسات والوحدات المستقلة وان يكون كل وزير في قطاعه هو المرجعية
إعداد مدونة سلوك الاسبوع المقبل ليوقعها كل وزير ويلتزم بها.
إشهار الذمة المالية يجب أن تكون "ثقافة" حتى يتم مساءلتنا ..من اين لنا هذا؟
سيتم تفعيل منصة الكترونية تتعامل مع الشكاوى والاقتراحات من المواطنين.
الإصلاح هو أن يشعر كل مواطن أنه جزء من العملية السياسية وانه مشارك في صنع القرار
زيارة نتنياهو لم تكن سرية
الحكومة منفتحة على دراسة العفو العام
عمان – الانباط – علاء علان
أكد رئيس الوزراء د.عمر الرزاز ان حكومته مستمرة بالعمل في خطة تحفيز النمو الاقتصادي التي اعلنت عنها الحكومة السابقة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الرزاز بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، امس، في دار رئاسة الوزراء وذلك بحضور واسع من وسائل اعلام محلية وعربية واجنبية لم يجد بعضهم حيزا للجلوس بقاعة المؤتمر.
وتابع الرزاز ردا على سؤال الانباط بخصوص ان كانت الحكومة ستستمر بالعمل بخطة تحفيز النمو الاقتصادي قائلا : "خطة التحفيز الاقتصادي بها مدى قصير ومتوسط وطويل والجزء الاساس بها استقطاب الاستثمارات الخارجية وتسهيل الطريق امامها عبر اتمتة الاجراءات والانتقال للحكومة الالكترونية وخفض كلف الانتاج لانها بشكل عام عالية وخفضها باستخدام الطاقة البديلة وترشيد استهلاكنا للمياه والتركيز على مواردنا البشرية".
فيما لم يعلق الرزاز لدى سؤاله عن برنامج الاصلاح المالي الاداري، واكتفى بالاجابة على السؤال المتعلق بخطة التحفيز.
واضاف ان تغيير الحكومة لا يعني تغيير نهجها بكل المجالات فهنالك قضايا مثل صفقة القرن والقضية الفلسطينية والقدس ومواقفنا تجاه دول الخليج هذه أمور تحتاج لتروٍ ولا يوجد قرارات مستعجلة.
الى ذلك نفى الرزاز سرية زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتياهو الى عمان يوم امس الاول الاثنين.
وقال الرزاز ان الزيارة لو كانت سرية لما اعلن عنها في الصحف والمواقع الاخبارية مشيرا الى ان الموقف الاردني من القضية الفلسطينية واضح ويستند إلى حل الدولتين، ووفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية وبما يقود إلى قيام الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وبين الرزاز ان الاردن اكد خلال الزيارة على استمراره في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.
وقال الرزاز ان اللقاء بحث عددا من القضايا الثنائية من ضمنها مشروع ناقل البحرين (البحر الأحمر – البحر الميت)، والذي له آثاره ايجابية اقتصادية.
وبين الرزاز انه تم الاتفاق على دراسة رفع القيود على الصادرات التجارية مع الضفة الغربية، ما يؤدي الى تعزيز حركة التبادل التجاري (الصادرات والواردات) والاستثمار بين السوقين الأردني والفلسطيني.
وتطرق الرزاز الى زيارة كوشنر للأردن امس الثلاثاء موضحا انها تناولت ذات المواضيع وهناك تواصل مستمر مع الولايات المتحدة حول هذه القضايا والتأكيد بان القدس هي مفتاح الحل والسلام في المنطقة.
واشاد الرزاز بشبكة العلاقات التي بناها جلالة الملك في السنوات الماضية، مؤكدا القدرة على موازنة المواقف، بسبب العلاقات الوطيدة مع كل دول العالم.
وقال، 'نتمنى على المجتمع الدولي ان يوفي بعهوده للاردن في مجال المساعدة المتعلقة باللاجئين السوريين'.
وثمن رئيس الوزراء دعم دول الخليج مؤخرا للاردن (السعودية والكويت والامارات) كما ثمن الرزاز مساعدة قطر للأردن خصوصا انه تضمن تقديم 10 آلاف وظيفة و500 مليون دولار.
كما أعلن الرزاز عن مجموعة من القرارات والإجراءات التي اتخذتها وسوف تتخذها الحكومة خصوصاً في الجانب الاقتصادي والاجتماعي والخدماتي.
واكد الرزاز اننا بمرحلة مخاض والحكومة ليست مع قرارات غير مدروسة تندم عليها بعد اتخاذها، مشيرا الى ان النهضة الشاملة تتطلب خدمات شاملة ونوعية، ومساءلة ومحاسبة وجهاز حكومي كفؤ، مبينا ان النهضة الشاملة تتطلب اصلاحا سياسيا يواكب الإصلاح الاقتصادي، وهو يتطلب مراجعة المنظومة التشريعية للعمل السياسي بكاملها.
وقال الرزاز إن الحكومة ستخفض 150 مليون دينار من النفقات العام الجاري، كما ستحدد الأسبوع المقبل قرارها بشأن الضريبة على سيارات الهايبرد.
وحول مشروع قانون الضريبة قال ان الحكومة استلمت المشروع لاعادة النظر به،مبينا ان الفجوة في الموزانة العامة لا يجب ان تعوض بفرض الضرائب فقط واعتماد الجباية كوسيلة لتغطية العجز،وانما بخفض النفقات وهذا ما قررته الحكومة حيث ستخفض النفقات 150 مليون دينار عن العام الحالي.
وبخصوص مرضى السرطان أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل على إصدار بطاقة لكل مريض سرطان تكفل له تلقي العلاج وتصون كرامته، كما ستمنح صلاحيات لمدراء مستشفيات الصحة بتحويل مرضى السرطان مباشرة لمركز الحسين للسرطان والمستشفيات الجامعية والخدمات الطبية دون الحاجة لمراجعة لجان التأمين الصحي.
وأضاف الرزاز أنه سيتم العمل على إعادة النظر بقانون التقاعد المدني وخاصة ما يتعلق بتقاعد الوزراء، إلى جانب إعادة النظر في هيكلة المؤسسات والوحدات المستقلة وأن يكون كل وزير في قطاعه هو المرجعية،و إعداد مدونة سلوك الأسبوع المقبل وسيوقع عليها جميع الوزراء.
وبين ان الوزراء اكدوا استقالاتهم من كافة عضويات مجالس الادارة مشيرا الى ان دائرة مراقبة الشركات ستحدث بياناتها بهذا الخصوص.
وعن اشهار الذمة المالية قال انها يجب ان تصبح ثقافة،كما يحق للمواطن ان يسأل من اين لك هذا.
وقال إن الحكومة قررت تفعيل منصة إلكترونية تتعامل مع الشكاوى والاقتراحات من المواطنين، بالإضافة إلى إصدار نظام لتنظيم ترخيص المدارس الخاصة ما ينظم ويضبط الزيادات المتعلقة بالرسوم المدرسية ويفرض تحويل رواتب المعلمين والمعلمات إلى الحسابات البنكية.
ووصف الرزاز ارتفاع رسوم المدارس الخاصة بأنه غير مبرر ولا يتوافق مع نسب التضخم، مشيرًا إلى إصدار نظام يضبط الزيادات على الرسوم المدرسية ويفرض دفع أجور المعلمين والمعلمات في حسابات بنكية أو محفظة إلكترونية من البنك المركزي لضمان الحد الأدنى من الأجور.
وفي موضوع إصدار عفو عام؛ أكد الرزاز أن الحكومة منفتحة على دراسة هذا الموضوع، مشددا أهمية الحفاظ على حقوق الجميع والتفكير بالضحايا والاستماع اليهم.
وفي حديثه عن الفساد قال انه موضوع يتم الحديث عنه احيانا عن علم ودراية وأخرى دون علم، قائلا : 'ونتمنى على كل مواطن لديه وثيقة حول فساد ان يزودنا بها لان دولة المؤسسات والمواطنة مؤمنة بان المتهم بريء حتى تثبت ادانته'.
وتحدث رئيس الوزراء عن آلية تسعيرة المشتقات النفطية مؤكدا أنه من حق المواطن معرفة هذه الآلية،وقال انه 'اذا أردنا نهجا جديدا علينا ان نحترم عقل المواطن الاردني' .
واكد الرزاز على حق المواطن بمعرفة مكونات تسعيرة المشتقات النفطية بالقول: ” ولماذا لا يوجد تناغم بين الأسعار في الأردن وبعض الدول، وعلينا أن نحترم عقلية المواطن الأردني”.
وكشف عن توجيه الحكومة لإعادة النظر في نظام الخدمة المدنية،مؤكدا بالوقت ذاته انه لا يكون هنالك استغناء عن موظفين.
وقال الرزاز إنه لا معيار عدالة في أن يحصل وزير على راتب تقاعدي مدى الحياة بعد عمله لمدة اشهر، مشيرا الى توجيه الحكومة لإعادة النظر بقانون التقاعد المدني وبخاصة تقاعد الوزراء لكي ينسجم بشكل أمثل مع طبيعة عمل الوزير وينسجم مع قانون الضمان الاجتماعي.
ودعا الى ان يكون اشهار الذمة المالية ثقافة وتحصيل حاصل لجميع المسؤولين لنصل الى مرحلة المساءلة من أين لك هذا.
كما أكد التوجه لإعادة النظر بالهيئات المستقلة ودمج ما يلزم منها دون التخلي عن الموظفين بل بالعمل على تحسين نوعية الاداء والخدمات المقدمة للمواطنين.
واكد ان الاستثمار الاهم هو بعقول الشباب ودعم الابداع للشباب لانه محبط ويشعر بالتهميش الاقتصادي والسياسي.
وحول مشروع قانون الجرائم الالكترونية قال الرزاز ان هنالك فرقا كبيرا بين حرية الرأي وبين الاساءة لشخصيات معينة واغتيال الشخصية الامر الذي لا يرضاه مجتمعنا ولا قيمنا،مؤكدا بالوقت ذاته انه مع انتقاد المسؤول المقصر كما ان الحكومة ليست مع تكميم الافواه.
كما أكد أن الحكومة ستكون بمنتهى الوضوح حول الميزانية والعجز والنفقات، مشيرا الى ان الأردن يمر في وضع اقتصادي لا يوصف الا بالصعب.
وردا على سؤال حول صندوق النقد الدولي أكد رئيس الوزراء أن الأردن هو من يقرر سياسته اقتصاديا وسياسيا، وصندوق النقد يقدم النصح في السياسات المالية فقط، مشيرا الى ان الاجراءات الحكومية هي قرارات سيادية.
وقال إن ما يحدث في الاردن هو تداعيات الأزمات الاقتصادية المتتالية، لكن الحكومة لن تختبئ وراء أحد ولن تقول ان امرا فرض عليها.
وأعلن الرزاز مساندته انتقاد اي وزير يقصر في عمله، ولكن دون اتباع اسلوب التشهير، مشيرا الى دعمه لاصدار مدونة سلوك اعلامية من رحم الجسم الصحفي وستلتزم بها الحكومة .
كما أكد الرزاز ان الاردن شهد خلال الاسابيع الماضية ازهى حالات التناغم بين القيادة الهاشمية ورؤاها وبين صدى الشارع وتطلعاته وبين تعامل الاجهزة الامنية بكل رقي وحضارية مع حق المواطن في التعبير عن نفسه بالوسائل السلمية التي كفلها القانون.
وقال رئيس الوزراء إن علينا جميعا حكومة ومجتمع واعلام اقتناص هذه الفرصة والبناء عليها في السعي لرأب الهوة التي تراكمت عبر سنوات او ربما عبر عقود بين الحكومات والمواطن.
كما اكد رئيس الوزراء ان كتاب التكليف الملكي السامي ركز على الشباب وعلى حقهم في التعبير عن رايهم وعلى واجب الحكومة في الحوار وضرورة تطوير العقد الاجتماعي وتحت مظلة الدستور بين الحكومة والمواطن وبما يضمن حق المواطن في الحصول على المعلومة والمساءلة والمحاسبة عبر كل المؤسسات الدستورية وواجب الحكومة في الافصاح والحوار والاستماع وتطوير مشاريعها وبرامجها لتتناغم مع اولويات المواطن الذي يعبر عنها عبر المجالس البلدية والمحلية ومجالس المحافظات ومجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني.
وقال هذا ما طالبت به الاوراق النقاشية لجلالة الملك وما طالب به الشعب الاردني، معربا عن الامل بالنجاح بتجاوز مرحلة صعبة ولكنها غير مستحيلة اذا توافرت النية والارادة والشراكة الحقيقية بيننا جميعا.
ولفت الدكتور الرزاز الى ان كتاب التكليف الملكي السامي يطالب بمشروع نهضة وطني شامل يتعامل بشكل اساسي مع طموحات وتطلعات الشباب، مؤكدا انه لا مستقبل دون الشباب وعكس طموحاتهم وامالهم في سياسات وبرامج وان النهضة الشاملة تتطلب خدمات شاملة وبما يسمح بمحاسبة ومساءلة على الضريبة التي يساهم فيها ويدفعها المواطن واوجه صرفها واولويات انفاقها ما يتطلب وجود جهاز حكومي كفوء يتفاعل مع الشكاوى وتسجيل المقترحات ومنظومة امان اجتماعي متكاملة تحمي المواطن في عجزه ومرضه.
واكد ان هذا يتطلب اصلاحا سياسيا يواكب ويكامل الاصلاح الاقتصادي الامر الذي يتطلب مراجعة المنظومة التشريعية للعمل السياسي من بلديات ومجالس محافظات ومؤسسات فاعلة واحزاب وغيرها من الوسائل التي تساهم في اشراك المواطن في اتخاذ القرار.
وقال رئيس الوزراء هناك اسئلة كثيرة ومشروعة من المهم ان نستمع اليها والبدء بالحديث بشأنها، مضيفا نحن لسنا مع اسلوب الفزعة واتخاذ قرارات اعتباطية غير مدروسة نتراجع عنها، مؤكدا حرص الحكومة على تفعيل ادوات التواصل والحوار وبلورة قرارات حقيقية يلمسها المواطن.
ولفت الى ان الشرارة التي اشعلت شعور المواطن بالتعبير عن نفسه كانت قرارات ومشاريع قوانين اقتصادية، مشيرا الى انه تم سحب مشروع قانون ضريبة الدخل واليوم استلمت الحكومة المشروع من مجلس النواب لاعادة فتح حوار في اثره الضريبي والعبء الضريبي الذي تشكله ضريبة الدخل.
واكد انه لا يجوز كلما وجدنا ضعفا في النمو الاقتصادي وضعفا في الايرادات وعجزا في الموازنة ان يتم تعويضها بزيادة الضريبة بشكل اعتباطي.
وقال رئيس الوزراء ان احد المواضيع التي طرحت ايضا تقاعد الوزراء مؤكدا انه لا يجوز ولا باي معيار من العدالة ان يتحصل الوزير على راتب تقاعدي مدى الحياة مقابل خدمة لشهرين او ثلاثة اشهر في وقت يعمل فيه الموظف لعشرات السنوات للحصول على راتب تقاعدي، مؤكدا انه وجه باعادة النظر بقانون التقاعد المدني خصوصا تقاعد الوزراء .
ولفت رئيس الوزراء الى ان نهج الحكومة الجديدة، يحتاج الى التواصل على اكثر من مستوى مؤكدا ان على كل وزير يستلم حقيبة لها اثر مباشر مع المواطن ان يشكل حلقات للحوار حول السياسات وقياس الاثر وتقييم البرامج وتلقي الملاحظات الهامة التي يطرحها الشباب، والتفاعل معها.
واكد ان جميع الوزراء الذين لديهم عضويات في مجالس ادارات او شركات قد ابلغوا هذا الشركات باستقالاتهم منها، لافتا الى ان الشاشات الالكترونية لهذه الشركات ربما لا تعكس هذا الامر بشكل فوري.
وشدد الدكتور الرزاز على ان اشهار الذمة المالية يجب ان يصبح ثقافة ويجب ان نصل لمرحلة يمكن مساءلتنا في الحكومة من اين لك هذا، في حال زادت ثروة رئيس الوزراء او اي وزير.
واكد الحاجة الى مدونة سلوك يلتزم بها رئيس الوزراء والفريق الوزاري، لافتا الى ان هذه المدونة سترى النور الاسبوع المقبل بحيث يوقعها كل وزير ويلتزم بها بحد مرتفع من النزاهة والشفافية والالتزام بحماية الاموال العامة وعدم تضارب المصالح له ولافراد اسرته.
ولفت الى ان تخفيض النفقات ورفع سوية الخدمات يتطلب اعادة هيكلة مؤسسات حكومية من وزارات وهيئات مستقلة مؤكدا ان الوزير يجب ان يكون المساءل وصاحب الولاية على قطاعه وان فصل السلطات والولاية العامة تتطلب ان يكون الوزير هو المرجعية في قطاعه مشيرا الى ان الحكومات السابقة قطعت شوطا في دمج المؤسسات وستواصل الحكومة المسيرة بهذا الاتجاه.
وقال سننظر الى اثر المؤسسات على خدمة المواطن مؤكدا انه لن يتم التخلي عن العاملين في هذه المؤسسات وان الهدف هو تحسين نوعية الاداء والخدمة المقدمة.
وقال ان جلالة الملك عبدالله الثاني لخص موضوع الاصلاح السياسي بتعريف محدد وهو "المواطنة الفاعلة" وان يشعر كل مواطن انه جزء من العملية السياسية وجزء من اختيار الالولويات وتحديدها من خلال المؤسسات المختلفة.