حذرت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك من مواد مواد غذائية وحلويات غير صالحة للاستهلاك بعد تعرضها لتلاعب في تاريخ الصلاحية.

وقالت الجمعية إنه لا تزال ظاهرة التلاعب ببطاقات البيان الموجودة على عدد من منتجات المواد الغذائية بارزة للعيان واصبحت تستغل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وتدني القدرات الشرائية وكذلك استغلال الاعياد والمواسم في ترويج وبيع هذه المنتجات ضمن عروض تقدم للمواطنين وضمن قدراتهم الشرائية الا ان حماية المستهلك وخلال الاسبوع الاخير من شهر رمضان المبارك زادت شكاوى المواطنين حول هذه الظاهرة مما استدعى للقيام بجولات تفقدية على بعض من هذه الاماكن ليتضح صدقية هذه الشكاوى .

الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية الوطنية لحماية المستهلك أكد أن بعض التجار وايضا بعض المواطنين قاموا بشراء سلع ومنتجات قاربت على الانتهاء قبل شهر رمضان المبارك وعند انتهاء تاريخ انتاج هذه السلع قاموا بتزوير بطاقات البيان بعدة طرق منها وضع لاصق جديد يحتوي على تاريخ انتاج وانتهاء جدد وكذلك العبث بالتواريخ وبطاقات البيان التي تكون محفورة على هذه المنتجات مما يسبب خداعا مقصودا للمواطنين .

وبين عبيدات ان بعض الطرق الاخرى في التحايل على المواطنين بيع منتجات مازالت صلاحيتها نافذة لكنها غير صالحة للاستهلاك البشري بفعل عوامل التخزين السيء او تعرضها لعوامل خارجية ادت الى افسادها وبالتالي فان مثل هذه المنتجات وخصوصا الحلويات المعلبة تباع على الارصفة وباسعار زهيدة من قبل مواطنين مستغلين بعض الاماكن المزدحمة في الاسواق الشعبية وكذلك وضع محتويات العلب على الواح خشبية (بسطة) وبيع الحلويات والسكاكر بالكيلوغرام وباسعار بسيطة ايضا .

وناشد عبيدات المواطنين ضرورة التأكد عند شراء السلع والمنتجات والتأكد من سلامة بطاقة البيان وانها لم تتعرض للعبث وشراؤها من محلات تجارية وليس من باعة الطرقات والارصفة كما ناشدهم بالتأكد من سلامة المواد الغذائية عند الشراء تجنبا لاي نتائج سلبية على صحة المواطن وعائلته كما يتوجب على المواطنين شراء منتجاتهم والحصول على فاتورة شراء للاستعانة بها لاي ظرف طارئ.

وقال عبيدات إن كوادر حماية المستهلك ستعمل على مدار الساعة خلال فترة عطلة عيد الفطر المبارك وتستقبل كافة الشكاوى كالمعتاد وتحيلها للجهات الرسمية المختصة ولن تتوانى عن الاعلان عن مكان واسم الجهة المخالفة كما طالب الجهات الرسمية الحكومية بضرورة تكثيف الرقابة على الاسواق كافة وكذلك ملاحقة باعة الطرقات والارصفة وضرورة استقصاء طريقة حصولهم على السلع المنتهية الصلاحية والوصول الى المصدر الاساسي لمثل هذه المخالفات الكارثية .