عمان - الأنباط - فرح شلباية

بلغ عدد الملتحقين في برامج مؤسسة التدريب المهني حتى سنة 2017 ما يقارب 400  ألف متدرب ومتدربة،حيث تعمل المؤسسة على تنفيذ 5 برامج أساسية،بوجود 42 معهدا في كافة محافظات المملكة.

جاء ذلك وفق دراسة نشرها المجلس الاقتصادي الاجتماعي عبر موقعه الالكتروني،وبينت الدراسة أن وزارة التربية والتعليم تتبع نهج التوسع في بناء مراكز تدريب مهني في مختلف محافظات المملكة ،في الوقت الذي تمتلك فيه المؤسسة 5 معاهد في اقليم الشمال و 22 معهدا في اقليم الوسط ،و12 معهدا في اقليم الجنوب.

وقدرت الدراسة عدد المشاغل في تلك المعاهد بنحو 338 مشغلا في كافة التخصصات وبطاقة استيعابية سنوية لقبول 10 الاف متدرب ومتدربة،فيما تعمل المؤسسة على تنفيذ 5 برامج تشمل:"الاعداد المهني لمستويات العمل الأساسية ،وبرامج لرفع الكفاءة للعمال الممارسين في المصانع والشركات ،وبرامج التدريب  المستمر وخدمة المجتمع المحلي ،بالاضافة لبرنامجي السلامة والصحة المهنية وبرنامج تدريب المدرين والمشرفين".

وكشفت الدراسة عن التخصصات التي يتم التدريب عليها،وجاء من ضمنها تشكيل المعادن والصيانة الميكانيكية العامة،الكهرباء،الالكترونيات،الصناعات الدوائية والغذائية، التكييف والتمديدات الصحية،النجارة والتنجيد والديكور،المياه والبيئة ،وغيرها العديد من التخصصات.

أما عدد الخريجين من جميع البرامج فكان 10096 ،حيث لم تظهر المؤسسة الخريجين لكل البرامج في تقريرها السنوي 2016،وبحسب لغة الارقام ،يعمل في المؤسسة 355 اداريا من بينهم 159 جامعيون،433 مدربا من بينهم 70 جامعيا،و37 معلما من بينهم 19 جامعيا، و 52 منسق تدريب من بينهم 46 جامعيا،و64 ضابط تدريب من بينهم 52 جامعيا.

وحول نسبة تسرب الطلبة من برامج المؤسسة فقد بلغ حوالي 10% مقارنة مع 15% لسنة 2015 ،فيما بلغت كلفة المتدرب السنوية 914 دينارا بانخفاض قدره 500دينار عن سنة 2015 ،فيما بلغت النفقات الجارية للمؤسسة 11737500 دينار،والنفقات الرأسمالية 1969500 دينار ،اي ان 84% من موازنة المؤسسة تذهب رواتب ونفقات جارية.

وبخصوص التحديات والمشكلات التي تواجه المؤسسة،قالت الدراسة أن مؤسسة التدريب المهني تواجه تحديات ،سيما أن عالم الصناعة والعمل في تغير مستمر وتكتلات اقتصادية عالمية،كما أن الموارد المتاحة دائما أقل من المطلوبة ،علاوة عن التحديات الخاصة بالكفاءة ،تحديات خاصة بالفعالية ،تحديات خاصة بالنظرة المجتمعية الدونية لبرامج المؤسسة،وتحديات تتعلق بالتنسيق  الوطني لقطاع التعليم المهني.

ودعت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها تحسين كفاءة وفعالية المؤسسة،في مقدمتها اعادة النظر في الهيكل الاداري للمؤسسة ،وتعزيز القدرات الادارية والفنية للموارد البشرية،اعطاء المؤسسة مسؤولية تنفيذ برامج متعددة للتعليم الثانوي الشامل التقني، وغيرها العديد من التوصيات التي من شأنها النهوض بعمل مؤسسة التدريب المهني.//