بيروت-وكالات

نشرت وزارة الداخلية اللبنانية أسماء 411 أجنبيا -نصفهم من السوريين والفلسطينيين- تم تجنيسهم بمرسوم رئاسي صدر في 11 مايو/أيار الماضي لكنه أبقي طي الكتمان إلى أن كشفت عنه وسائل إعلام الأسبوع الماضي، مما أثار جدلا واسعا في بلد يعتبر فيه التجنيس موضوعا بالغ الحساسية.    

ويفصل المرسوم المنشور أسماء المستفيدين وجنسياتهم التي توزعت على 103 سوريين (25.1%) و108 فلسطينيين (26.3%) و200 من جنسيات عديدة أخرى، بينهم فرنسيون وعراقيون وبريطانيون وأردنيون وأميركيون، إضافة إلى أشخاص لا يملكون أوراقا ثبوتية.

ومن بين الذين شملهم التجنيس رئيس الوزراء العراقي الأسبق إياد علاوي الذي تربطه بلبنان علاقة وطيدة بالنظر إلى أن والدته لبنانية، وكذلك زوجته وأولادهما الثلاثة، ورجال أعمال معروفون، منهم سوريون من الدائرة المقربة من النظام، أبرزهم خلدون الزعبي نائب رئيس مجلس إدارة شركة أمان القابضة، ومازن مرتضى وهو نجل وزير تعليم أسبق.

وكان لبنان قد اهتز قبل أيام على خلفية صدور مرسوم موقع من رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق قضى بمنح الجنسية لنحو ثلاثمئة شخص من جنسيات سورية وعراقية وفلسطينية وغيرها.

وأشعل المرسوم السجال السياسي والإعلامي وحرك عددا من القوى السياسية لمواجهته، ولا سيما بعد الحديث عن صفقات مشبوهة وتداول أسماء متنفذين سوريين شملهم المرسوم وقيل إن بعضهم مقربون من النظام السوري.

ويعتبر التجنيس موضوعا شائكا في لبنان البلد الصغير المتعدد الطوائف والمذاهب الذي غالبا ما توجه إلى ساسته اتهامات بالمحسوبية والفساد.

وأدت السرية التي أحيط بها صدور المرسوم ورفض السلطة في بادئ الأمر نشر أسماء المستفيدين منه إلى تعزيز الشكوك بشأن الدوافع التي تقف وراء تجنيس هؤلاء الأجانب، تحديدا في وقت لا يزال فيه آلاف الأشخاص الذين يعيشون منذ عشرات السنين في لبنان ويعتبرون أنهم يستحقون الجنسية محرومين منها.