الملك يُكلف الرزاز بالاسراع في مشروع الحكومة الالكترونية

  قطان : العمل لدينا ينقصه نظام واستراتيجية

حوامدة : لا يوجد لدينا خدمات الكترونية ابدا

مصادر للانباط : هنالك من يحارب الخدمات الالكترونية

الملك اعلن عن المشروع قبل 17 عاما

الانباط – عمان – علاء علان

اعاد خطاب التكليف الملكي للحكومة الجديدة بقيادة الدكتور عمر الرزاز الحديث حول الحكومة الالكترونية وتأخر الحكومات المتعاقبة بانجاز هذا الملف الذي يلقى مجابهة واسعة في بعض المؤسسات والأروقة الرسمية.

الملك عبدالله الثاني قالها مباشرة للدكتور الرزاز في كتاب التكليف : "على الحكومة الإسراع في إنجاز مشروع الحكومة الإلكترونية للارتقاء بنوعية الخدمات، والتخلص من البيروقراطية وضبط الإنفاق الحكومي بكل حزم"،وهنا سيبقى السؤال مفتوحا حول رؤية الرئيس لتحقيق هذا الهدف وان كانت الوجوه الحالية في الوزارة قادرة على تحقيق ذلك،خاصة وان وزارة التربية بعهد الرزاز شهدت تعاونا مع وزارة الاتصالات وكان هنالك تنسيق بين وزارته انذاك التربية والاتصالات وشارك بفعاليات رسمية جنبا الى جنب مع الوزيرة في الحكومة المستقيلة مجد شويكة،حيث كان اخر لقاء بينهما مطلع الشهر الحالي عندما جرى اطلاق الموقع الالكتروني "إي- دليل" بالتعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارتي التربية والصحة  وشركة كنز.

وبالعودة للوراء فالملك عبدالله الثاني اولى برنامج الحكومة الإلكترونية - الذكية الاهتمام اللازم عندما بادر عام 2001 بالاعلان عن البرنامج وتكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتنفيذه،وما زال العمل بعد 17 عاما قائما على البرنامج.

مصادر فضلت عدم كشف اسمها في وزارة الاتصالات اكدت للانباط ان مشروع الخدمات الالكترونية يلقى مواجهة ومحاربة من بعض العاملين في المؤسسات الرسمية،لأنه يسهم بضبط العمل وانهاء الواسطة والمحسوبية ومنع الرشوة،اضافة لخشية البعض من فقدان وظائفهم.

وتابعت المصادر بأن وزارة الاتصالات تواجه تحديا بموضوع توفير مخصصات لتلك الخدمات مما يستدعي خلق شراكة حقيقية مع القطاع الخاص تقوم على العمل خارج الصندوق وبشكل مبني  على الفائدة المشتركة.

وبينت المصادر ان الحكومة الالكترونية شهدت إدارات عديدة ومتنوعة منهم من جاء من خارج الاردن لينقل خبراته ولكن العمل في هذا الملف " الخدمات الالكترونية" يحتاج لتكاتف كل الجهات الرسمية وليس الوزارة وحدها.

وحول الحكومة الالكترونية وخدماتها في الاردن وما هو المطلوب رسميا لتحقيقها يقول رئيس هيئة المديرين في جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات الاردنية "إنتاج" الدكتور بشار حوامدة  للانباط : ان وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات كان نهجها في الماضي بعيدا عن المنطق بالنسبة للحكومة الالكترونية.

وتابع ان كل ما جرى في الماضي خطأ والخدمات مبعثرة وكل وزارة تعمل على رأسها دون ترابط وتنسيق،وبالتالي أي وزارة تطور خدماتها بشكل منفصل وهذا لا يحقق فائدة البطاقة الذكية.

وقال حوامدة ان الوزيرة شويكة اعلنت عن توفر 120 خدمة الكترونية لديها وبعدها قالت لدينا 10 خدمات مكتملة فقط (من تقديم الطلب وحتى الدفع).

ويرى حوامدة انه : "لا يوجد لدينا خدمات الكترونية ابدا".

وشدد حوامدة على اهمية وشفافية خطاب الملك الاخير وضرورة دمج الوزارات،داعيا حوامدة لالغاء وزارات لا معنى لها حتى نحقق معنى الرشاقة بعيدا عن حسابات المناطق بحيث يكون المعيار هو الكفاءة.

الحوامدة الذي عبر عن تفاؤله بالحكومة الجديدة ورئيسها تابع حديثه بالقول : انا مع الغاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتحويل الملف لجهتين الاولى هيئة تنظيم قطاع الاتصالات بموضوع السياسات والقطاع والجهة الثانية القطاع الخاص بما يخص الحكومة الالكترونية وخدماتها وجذب الاستثمار في ريادة الاعمال وغير ذلك لان القطاع الخاص اصبح دوره قياديا في القطاع.

الخبير في قطاع تكنولوجيا المعلومات المهندس هشام قطان قال اننا بمرحلة لا نعرف بها اين نحن بموضوع الحكومة الالكترونية التي تحتاج لقيادة جماعية حتى نخرج بنتيجة سليمة.

وتابع قطان ان تطبيق الحكومة الالكترونية بشكل صحيح  ينهي 50 % من ملف الاصلاح،والعمل لدينا ينقصه نظام واستراتيجية للعمل والخلل ليس في وزارة الاتصالات وانما بالمنظومة التي تتعامل بها رئاسة الوزراء والوزراء،فالأمر لا يتعلق بالوجوه بقدر ما يتعلق بغياب النظام والعمل بعشوائية.

يشار الى ان رسالة الحكومة الالكترونية تتلخص في إدارة التحول في الحكومة والتركيز على إرضاء متلقي الخدمة الحكومية، وتحقيق ذلك من خلال القنوات المختلفة لتوصيل الخدمة باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة وإدارة المعرفة وتوظيف الخبرات والكفاءات والكادر المؤهل لتطبيق برنامج الحكومة الالكترونية ومبادراتها بحيث تكون سهلة ومقبولة للمواطنين في الأردن. //