رئيس مجلس ادارة "نقل" يطالب بزيادة القاعدة الضريبة على اصحاب المهن

 عمان-الانباط – نعمت الخورة

أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة "نقل" غسان ايليا أن زيادة ضريبة الدخل وإيرادات الدولة يجب أن تكون بشكل أفقي لا عمودي، وذلك عبر زيادة القاعدة من أصحاب المهن من محامين وأطباء وغيرهم، ممن يتوجب عليهم دفع الضريبة.

وأوضح أن توقيت قانون ضريبة الدخل، غير  مناسب، حيث المملكة تتأثر بزيادة نسبة البطالة، مع غياب الثقة لدى المستثمرين الأجانب بالاستثمار في المملكة، إلى جانب عدم النمو في مستوى الصادرات أو السوق المحلي وعدم ثقة المكلفين بضريبة الدخل .

واضاف "هناك تجني في قانون ضريبة الدخل، فكيف تكون محكمة ضريبة الدخل الخصم والفيصل في ذات الوقت"، مشيرا إلى ان الحديث عن تحويل الجنحة إلى جناية أمر قاس، وأن الموضوع يجب أن يتم بشكل تدريجي من خلال البدء  بإصلاح المشاكل الهيكلية في القانون وزيادة قاعدة المكلفين.

وأكد أن الجناية والحبس رسالة يرسل بها القانون للمستثمرين للهروب باستثماراتهم خارج المملكة .

واشار الى ان القانون على وضعه الحالي يعطي موظفي الضريبة سلاحا للأبتزاز " إذا ما بدك ماشي ؟ "هينا اثبتنا عليك وهو ما بكون مثبت"، مضيفا انه لو "تم الاثبات تبدأ عملية الضغط للقبول بتسوية ليس لك أي مصلحة بها ويتم التلويح بالحبس" .

وأكمل "لدي تحفظ كبير على مستوى نضوج اداء ضريبة " .

ولفت بالقول "عندما خفضت الحكومة الاعفاء من 12 الى 8 للفرد ومن 24 الى 16 للمعيل، ذهبت الأموال من الاستهلاك إلى ضريبة الدخل، وبذلك نكون أثرنا على النمو والتخفيض بطريقة مباشرة من ايردات ضريبة المبيعات، وبالتالي فإن انخفاض الاستهلاك أدى الى انخفاض مبيعات الشركات وأرباحها، ومن جهة أخرى انخفاض ضريبة الدخل".

وأشارإلى انه ومن خلال منتدى الاستراتيجيات الاردني تبين ان زيادة الضريبة او تخفيض الاعفاءات بطريقة غير مباشرة ليس بالضروري أن يزيد ايرادات الدولة.

وفيما يتعلق بخضوع فروع الشركات الاردنية في الخارج لضريبة الدخل، بين إيليا "سيؤدي الى اشكاليات كبيرة وهنا تقع المشكلة في تعريف الفرع، وهل اذا كانت الشركة اعتبارية اردنية او شخص معنوي، وهل يعتبر المستثمر بشركة في الخارج فرع" .

واضاف "واجهتنا مشكلة قديمة بمجموعتنا بفروع خارجية واخبرونا ان هذه الفروع يعتبر اصل أموالها بالاردن على الرغم من أن المجموعة اثبتت العكس ولم يتم أخذ ذلك بعين الاعتبار وبقي الامر يشكل عبء كبير على المجموعة ".

وقال انه تم اعفاء الشركات الاجنبية غير العاملة الا ان القانون القديم كان يشمل الشركات بشكل عام

وأوضح ذلك بقوله "يعني انا اسست شركة غير عاملة بالاردن ليس لها علاقه بالاردن تدير استثمارات خارج الاردن عينت  محامي اردني مدقق اردني محاسب اردني  واستئجرنا بالاردن  اول ما اجى وزير المالية  رجع بأثر رجعي لغى الاعفاءات هاي  فقمنا بالاستغناء عن المحامي والمدقق والمحاسب الاردني وضلينا  مستأجرين بالاردن".

وفي ختام حديثه طالب بضرورة عمل مراجعة شاملة للقانون .