تجمع الفعاليات الاقتصادية يتمسك بضرورة سحب القانون

عمان – بترا

أكدت جمعية رجال الأعمال الأردنيين وفعاليات اقتصادية ومؤسسات مجتمع مدني ضرورة التريث قبل إقرار المشروع الجديد لقانون ضريبة الدخل؛ وذلك لإعداد قانون يراعي مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى وتكون فيه صفة الاستقرار.

وأوضحت الجمعية في بيان لها أمس أن استقرار التشريعات المرتبطة بالعملية الاستثمارية من شأنه أن يوفر للمستثمرين القناعة الكافية للاستثمار في الاردن.

وقالت الفعاليات إن ضريبة الدخل هي ضريبة مباشرة، ويمكن زيادة إيرادات الحكومة منها عن طريق تحسين التحصيل والتدقيق والتفتيش واتباع وسائل عصرية في التخمين، مشددة على ضرورة إعادة النظر في كل الوسائل المتبعة حالياً بدءاً من تخمين الدخل وانتهاء بتسريع القرارات الصادرة عن المحاكم في قضايا الضريبة وإجراءات التحصيل.

وجاء في البيان، "إذا كان الهدف الأساسي للحكومة من إقرار القانون هو مكافحة التهرب الضريبي، فإن هذا يتطلب متابعة المتهربين حالياً من الضرائب واستيفاء الضرائب المتحققة عليهم أولاً".

كما جدد التجمع الوطني للفعاليات الاقتصادية التأكيد على موقفه القاضي بسحب مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد ثم فتح حوار وطني واستمرارالتنسيق مع مجلس النقابات المهنية واتحاد نقابات العمال المستقلة بهذا الخصوص.

واكد التجمع الذي يضم نقابات وجمعيات وهيئات اصحاب الاعمال والعديد من مؤسسات القطاع الخاص في بيان اصدره أمس، حق الجميع في التعبير عن الراي بطريقة سلمية وحضارية تعكس انتماء الاردنيين لوطنهم.

وتم خلال الاجتماع تفويض لجنة ادارة التجمع التي يرأسها نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق بدراسة كل الخيارات للقيام بفعاليات ونشاطات مستقلة وعرضها باسرع وقت ممكن على الهيئة العامة للتجمع لاتخاذ القرار المناسب ولتشمل عموم محافظات المملكة للتعبير عن رفض نقابات وجمعيات هيئات اصحاب العمل لمشروع القانون وضرورة سحبه.

وقال التجمع ان غرفتي تجارة الاردن وعمان لا تمثلان وجهة نظر التجمع بخصوص مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد.