العقل السياسي عاجز عن انتاج حلول والامل بالملك

الحكومة تعنتت والنقباء يبحثون عن مخرج وفرصة النواب لاسترداد الثقة

 اسئلة صادمة عن اسباب الصدام والملك خارج البلاد

خطاب الحكومة بائس وتصرفات ملحس مستفزة ونواب الرئيس بلا ابداع

التحجج بصندوق النقد  يستفز الشخصية الوطنية ويضرب الاردنيين على عصبهم

الانباط – قصي ادهم

لا يحتاج اردني واحد الى اقناع بأن النظام الهاشمي ضمانة للاستقرار والسلم الاهلي , وان الهاشميين نختلف بهم ولا نختلف عليهم , كانت هذه اجابة محلل سياسي لمحطة فضائية عربية , اشارت الى ان الامور بالعادة تنفلت في الشارع الاردني والملك خارج البلاد وان هذه الصورة متكررة منذ احداث نيسان عام 1989 من القرن الماضي وما زالت متصلة وكأنها توريث من المملكة الثالثة الى المملكة الرابعة , فقد تكررت احداث شعبية خشنة في المجتمع الاردني خلال زيارات الملك الى الخارج .

ما جرى خلال الايام القليلة الفائتة من اعتصامات واضرابات وما تلاها من سلوك خشن بعد قرار الحكومة تعديل اسعار المحروقات , ربما يشي بذلك , فالجرأة الشعبية حاضرة دوما , لكنه الامل الذي يستشعر به الاردني في وجود الملك يجعله اقرب الى اليقين بان الملك سينتصر للناس البسطاء , فترى الاردني يمارس عتبه بغضب وانفعال , ويمارس غضبه بكل حرص على الدولة والعرش والجيش كتعبير عن كل الاجهزة الامنية والعسكرية والشرطية , رغم نشوز قلة اردنية استلهمت من احداث الربيع العربي بعض العنف وقلة أقل تنتمي الى خارج الجغرافيا الاردنية سياسيا ومذهبيا , فنحن لسنا مجتمعا ملائكيا , لكن الزخم الاكبر من الشارع الاردني وحراكاته وطنية باعلى من اي مسؤول رسمي .

لجوء البوق الاعلامي الرسمي والخطاب الحكومي البائس , الى تحميل اطراف خارجية تبعات الغضب الشعبي والتعليقات القاسية التي تتلقاها الحكومة , جعل المواطن الاردني يستعجل اعلان موقفه الرافض لكل الاجراءات الحكومية لايصال صوته للملك , خشية ان تكون هذه الافترءات هي التي تصل الى اسماع الملك , وهذا ما اعلن عنه بوضوح الزميل اياد الجغبير في تغريدة له قال فيها " بعد تصريحات المومني , مشكلة كبيرة اذا المسؤولين بكذبوا على سيدنا مثل ما بكذبوا علينا " , وسيدنا هي الكلمة التي انتجها الاردنيون بكامل ارادتهم لمخاطبة الملوك الهاشميين في الاردن , اعترافا بشرعيتهم ومشروعيتهم .

التدخل الملكي الذي يراهن عليه الاردنيون دوما , لا يتأخر كثيرا بالعادة , فقد اوعز الملك الى حكومته بوقف قرار الرفع على اسعار المحروقات وما زال الملك ينتظر ان ينتج عن اللقاء النيابي النقابي الحكومي ما يشفي غليل الشارع واذا ما تاخر هذا التوافق فإن القرار الملكي لن يتأخر كثيرا , وحتى اللحظة تمسك الحكومة على اسبابها الواهنة وتفسيراتها الخاصة التي تستفز الكيمياء الوطنية الاردنية , فالتسريبات تقول ان الرئيس ما زال يتملق صندوق النقد ويستقوي به على الحاجة الوطنية وكذلك وزير ماليته الفاقد للشرعية والاهلية الذي يتصادم بعليائية اقرب الى الغباء السياسي منها الى النرجسية مع نقباء ونواب واخرها في جلسة التقارب والتوافق التي اقترحها رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة .

باقي حضور حفلة الزار الحكومي , من وزير الدولة لشؤون الاعلام ووزير التنمية السياسية , يكتفون فقط بتسويق القانون عبر باب الحارة الاعلامي وثقافة المندسين حسب رؤية التنمية السياسية , فيما يجلس نواب الرئيس بدون صلاحيات او مواد استثنائية تجعل من اقتراحاتهم قابلة للحضور او يقومون بانتاج حلول ابداعية تجنب الدولة مأزق الصدام مع التكوينات السياسية والاجتماعية .

تصريحات رئيس الوزراء بأن هذا القانون شرط من شروط صندوق النقد الدولي , فيه امتهان لكرامة الشخصية الوطنية الاردنية وفيه اشعال لفتيل الازمة واستنهاض للسيادة المتعمقة داخل كل اردني لن يقبل المساس بسيادته وحتى بعد الوصول الى توافق خجول ,  فإن الشارع بات  مرشحا للاشتعال بعد ان قدمت الحكومة كل لوازم الاشتعال من محروقات وحطب وقرارات بائسة , فالحكومة تركت القرار للنواب ومارست اعلى درجات العناد السياسي ربما لانها تعرف انها تعيش آخر ايامها , ويبدو ان مطبخ القرار اكثر اقترابا من ترحيل الحكومة والابقاء على مجلس النواب , بدليل منح النواب تعهدا برد القانون فيما اغلقت الحكومة باب الحوار .

ادارة الازمة وادوات انهاء الصراع ما زالت ثقافة غير معروفة بين التكوينات السياسية , وهذا يجعل الاردنيين اقرب دوما الى انتظار بارقة الامل من الملك , بوصفه رئيسا للسلطة التنفيذية ثانيا ولانه ضمانتهم وامنهم اولا ودائما .//