أ.د سامر الرجوب

في بعض الاحيان نحتاج الى التعمق في معنى الارقام وما توحيه من تحسن او تراجع في الجو العام للاقتصاد  ، فالارقام يمكن ان تشير الى نجاح او فشل السياسات الاقتصادية واداوتها كما ويمكن ان تعطي صورة غير دقيقة عن ما تحقق من انجازات .

ومن هذه الارقام ذات الدلالة  تلك التي تشير الى صافي الاستثمار الاجنبي المباشر  والتي تسعى الحكومات المتعاقبة الى زيادته كونه من محركات الاقتصاد وكونه مصدر للتدفقات النقدية ومستوعباً للعمالة المحلية.

الارقام الاكثر تداولاً هي ارقام الحجم الاجمالي للاستثمار الاجنبي المباشر مع ان صافي التدفقات في هذه الاستثمارات لا تقل اهميةً عنه بل وتعد اكثر اهمية لانها تعكس الاتجاه المستقبلي لهذه الاستثمارات.

وهنا لا بد من اشير الى ان صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر تتراجع وبقوة منذ منتصف عام 2017 و حتى بداية عام 2018 ، التراجع خلال تلك الفترة القصيرة تجاوز الستين بالمائة مما يعني وبدون ادنى شك وجود ضعف شديد في تدفق رؤوس الاموال  ذات الغاية الاستثمارية الى الاردن .

واذا كانت الارقام الاجمالية للاستثمار الاجنبي المباشر في ازدياد حقيقي فلا  بد ان تنعكس تلك الزيادة على ارقام نمو الانتاج المحلي الاجمالي التي تسجل الان تراجعا  دون الاثنان بالمائة .

ان الاهم من ان النظر الى حجم الاستثمار الاجنبي الاجمالي المباشر هو توجيه الانظار الى صافي تدفقات هذا الاستثمار  لانها تعكس الاتجاه المستقبلي التي تأخذه هذه الاستثمارات في وجهتها نحو السوق الاردني  ، وحالياً صافي تدفقات الاستثمار الاجنبي المباشر  تشير الى ان الزيادة في حجم هذا الاستثمار تسير بمعدل متناقص اي انها في صعود ضعيف يمكن ان يتحول في المستقبل الى تراجع ، ويمكن ان يكون للبيئة الاقتصادية المحلية دور في ذلك التراجع بسبب ارتفاع تكاليف الانتاج وتكاليف التمويل .

ولا بد هنا ايضا  من التعريج  الى رقم مهم آخر وهو صافي التدفقات النقدية الكلية - من والى الاردن - والتي سجل تدفقا نقديا سالباً في الربع الاخير من العام 2017  بمقدار 263,5 مليون دينار والتي تمثل عجزاً في الحساب الراسمالي والمالي في الاردن منذ العام 2015 .

الارقام تشير الى ضرورة الاهتمام بالاتجاه المستقبلي للاستثمارات المباشرة  اكثر من النظر فقط الى التزايد الضعيف في  ارقام الاستثمارات ،  لان الاتجاه وبلا ادنى شك اكثر اهمية من زيادةٍ قد يتبعها تراجع.