دراسة وضع سقوف سعرية للبطاقات الخلوية

عمان – الانباط – علاء علان

لم يعد خافيا حجم الفوضى في سوق الاتصالات بعد رفع اسعار البطاقات الخلوية مؤخرا دون توضيح للاسباب واكتفاء كل جهة بإلقاء اللوم على غيرها،وبالنهاية المواطن من يدفع الثمن.
ومع تصاعد اعمدة الدخان وازمة البطاقات اجتمعت الثلاثاء الماضي لجنة النزاهة والشفافية وتقصي الحقائق النيابية، برئاسة النائب المحامي زيد الشوابكة،وبحضور وزراء المالية عمر ملحس، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.وتطوير القطاع العام مجد شويكة، لبحث أسباب رفع أسعار البطاقات الخلوية.

وبظل الفوضى الحالية يفترض الاسبوع المقبل ان تدعو لجنة"النزاهة النيابية" إلى عقد اجتماع بحضور وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات للاتفاق على وضع آلية واضحة تحدد خلالها سقوفا سعرية مناسبة للبطاقات الخلوية.

الاجتماع الذي استمر مطولا شمل معظم اطراف المعادلة حيث  ترأس جانبًا من الاجتماع نائب رئيس اللجنة النائب راشد الشوحة، وحضر مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ورئيس مجلس هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الدكتور غازي الجبور، ومدير مراقبة الأسواق في وزارة الصناعة والتجارة علي الطلافحة، وممثلون عن شركات الاتصالات زين، أورانج، أمنية.

اللجنة النيابية لخصت القول لشركات الاتصالات باننا نعيش أوضاعا اقتصادية صعبة تتطلب إعادة النظر في جميع القرارات الاقتصادية ولاسيما تلك التي تمس جيب المواطن وعدم تحميله ما لا يطيق.

الحكومة وعلى لسان وزير الاتصالات اكدت ان الحكومة لا نية لديها لرفع اسعار البطاقات او زيادة على نسب الضريبة المضافة إليها،ولكنها ابتعدت عن قضية تحديد سعر للبطاقة حيث قالت ان الوزارة وهيأتها غير معنيين بوضع سقوف سعرية للبطاقات الخلوية، إذ يتمحور دورهما الأساسي حول مراقبة العروض المقدمة من شركات الاتصالات وعدم السماح بأي إجراء من شأنه إلحاق الضرر بالمواطن.

ممثلو شركات الاتصالات اكدوا أنهم لم يتخذو أي قرار يقضي برفع أسعار البطاقات الخلوية،لكنهم لم يوضحو اسباب رفع اسعار البطاقات،مكتفين بالقول ان  عملية البيع تمر بعدة قنوات توزيعية تبدأ من الشركة مرورًا بالموزعين وانتهاء بنقاط البيع المباشرة، حيث يضع الجميع هامش ربح بالإضافة إلى نسبة الضريبة المضافة.

وارجعوا التجاوزات في عملية رفع أسعار البطاقات الخلوية لبعض الموزعين والتجار جراء تراجع المبيعات إلى ما نسبته 30% نتيجة توثيق الخطوط، ما أدى إلى زيادة الكلف عليهم.

والسؤال هنا هل درست الشركات اسباب تراجع المبيعات وتوثيق الخطوط ؟
وهل يعود التراجع للاجراءات التي اتخذتها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات للحد من التوثيق الوهمي ام للضرائب التي فرضتها الحكومة مؤخرا على البطاقات والخطوط ؟

واخيرا هل الحل باللجوء لجيب المواطن ام بضبط ايقاع التنافسية بين الشركات خاصة باسعار الانترنت والاشتراكات الشهرية ؟

والسؤال المعلق ان كانت الجهات الرسمية المعنية ستستطيع وضع آلية واضحة تحدد خلالها سقوفا سعرية مناسبة للبطاقات الخلوية،تخرج المواطن من مسلسل الرفع؟