الكباريتي يتوقع عودة الأردنيين العاملين بالخليج مستقبلا
خلال اجتماع الهيئة العامة لمساهمي البنك الكويتي الأردني
ضريبة الدخل اضافة "سلبية" على مجمل الضغوطات
الصناعة الاردنية انتهت 100%
منطق الضريبة: "البنوك كلها للعربان والاجانب العن امهم على ابوهم "
عمان - الأنباط – نعمت الخورة
لم تمض،على تصريحات وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي بإسم الحكومة محمد المومني حول تحمل الاردن لضغوطات كبيرة لا تتحملها جبال بسبب مواقفه الاقليمية وانه سيستمر في مواقفه رغم الضغوط، اياما معدودة ليخرج رئيس الوزراء الأسبق رئيس مجلس إدارة البنك الاردني الكويتي عبد الكريم الكباريتي بتصريحات لربما ترتبط بشكل كبير بالضغوطات التي تحدث عنها المومني في مؤتمره الصحفي قبل عدة ايام .
الكباريتي وهو بالدرجة الاولى سياسي شغل منصب رئيس وزراء ورئيس للديوان الملكي وهو رجل اقتصاد لوح بعبارات خلال ترؤسه لاجتماع الهيئة العامة لمساهمي البنك الكويتي الذي ينتظره كثيرون لتصريحاته النارية امس انه يشتم رائحة لخروج مستقبلي كبير للاردنيين العاملين في الخارج لاسباب قال انها تتعلق بالأوضاع الداخلية والمالية القائمة في دول الخليج.
وقال ان هناك صعوبة بالغة للاردني العامل في منطقة الخليج ان يستمر في عمله نتيجة الضرائب الاضافية التي بدأت تفرض عليه وانحسار فرص العمل ونتيجة المناكفات السياسية .
واضاف بالقول : هناك ضغوط وان هذه الضغوط ستؤدي الى تناقص اعداد الاردنيين العاملين في الخارج .
وقال ان العام 1990 شهد خروج الفلسطينيين والاردنيين من الكويت نتيجة الغزو العراقي للكويت انذاك مشيرا ان هناك من كان نذير شؤم اعتبر ان هذا الخروج سيسبب كارثة للاردن لكن النتيجة كانت للاردن نهضة وازدهارا عمرانيا لان من عاد عاد بمدخراته وثرواته الى الاردن .
واشار بالقول " شارع الجاردنز كانوا يسمونه شارع السالمية وتغيرت الحياة في الاردن كنا ننام الساعة 8 وصرنا ننام الساعة الواحدة " مضيفا اصبح انذاك نهضة عمرانية واذا اردننا ان نكون متفائلين من عام 2008 لم يدخل السعودية اكثر من 4 الالف شخص جديد للعمل هناك وان المتواجدين حاليا مضى على اقامتهم من 20 الى 30 عاما.
واستطرد الكباريتي بالقول " رح يجو ويقدموا للاقتصاد الوطني أسوة بما حصل عام 1991 وان القطاع العقاري سيكون مرشحا لايام افضل .
اما فيما يتعلق بضريبة الدخل قال الكباريتي ان تأثيرها على المواطن الأردني والطبقة الوسطى كبير وهي إضافة نوعية "سلبية " على مجمل الضغوطات مشيرا ان القضية يجب ان لا تأخذ لوحدها بل الأخذ بعين الاعتبار التأثير التراكمي الكلي للامور التي حدثت من رفع. اسعار البتروك والكهرباء ورفع اسعار ضريبة المبيعات ثم تأتي ضريبة الدخل مما سيجعل الامر صعب .
واكد الكباريتي انه لطالما سيكون لضريبة الدخل تأثيرها على المواطن المستهلك سيكون لها تأثير على المستثمر والنشاط التجاري وعلى النتائج النهائية والعملية للاقتصاد اجمعه مشيرا ان المستثمر حاله من حال المواطن فهناك اعباء كبيرة على كاهله من الكلف الاضافية التي زادت اضافة الى التأثير عليه من دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية التي تتمتع بأسعار كهرباء "ببلاش " والتسهيلات التي تقدمها الحكومة هناك للصناعه هائلة وخارقة بحيث اصبحت البضائع من حيث الاسعار والجودة لا منافس لها في العالم لذلك لم يعد هناك أمان للمستثمر الاردني والصانع الاردني الا ان يرفع يديه الى ربه ويقول " يارب " مشيرا ان الصناعة الاردنية انتهت مئة بالمئة .
وحول ضريبة البنوك قال ان الضريبة انخفضت 30% وكان تأثيرها على السوق جيدا جدا لان الحسابات جميعها مرتبطة ببعضها البعض في البنوك مضيفا الى انه كان هناك في ذات الوقت تخفضيات على التسهيلات والكلف المقدمة الا ان الحكومة عادت ولغت جميع الاعفاءات التي كانت تحصل عليها البنوك نتيجة الاستثمارات في السندات وغيرها .
واضاف "عادت الحكومة ورفعت الضريبة الى 35 %والان الى 40 % والمسلي والمضحك ان صانع القرار عندما يتحدث في موضوع ضريبة البنوك لا يتحدث عن موضوع الضريبة على اساس انها ضريبة تعتبر اداة لتشجع الاستثمار و لتشجيع الادخار الا ان الحديث فقط على انها اداة جباية ومن هذا المنطلق يقولون " يا اخي هاي البنوك كلها مملوكة للعربان والاجانب العن امهم على ابوهم "
وتساءل : كيف بدك تفتح باب الاستثمار وتشجع الاستثمار ونقول للمستثمر" تعال وكل تسريباتك العن امهم على ابوهم هدول للعربان والاجانب " مؤكدا في ذات الوقت اننا في الاردن غير قادرين على جلب الاستثمار الاجنبي ولا توطين الاستثمار الوطني وان الوضع في صندوق التحديات والمجابهة للايام لقادمة وضع صعب متمنيا ان لا تقتصر الاجراءات على التفكيرمن جانب الايرادات بل في موضوع الترشيد والانفاق . //