قال وزير المياه والري علي ظاهر الغزاوي ان الحكومة تسعى لتحسين مستوى خدمات المياه والصرف الصحي للمواطنين وخدمة مناطق جديدة وزيادة حصة المواطن الاردني من المياه التي تبلغ حاليا (153م3/ سنويا) رغم كل ما نشهده من تحديات من نقص الموارد وارتفاع الكلف والتحديات المناخية والاقليمية مع ارتفاع كلف مشاريع المياه الرأسمالية وانخفاض تعرفة مياه الشرب وتعرفة مياه الري وارتفاع كلف الطاقة التي تشكل 50% من النفقات التشغيلية الكلية وارتفاع قيمة الدعم المقدم من المجتمع الدولي لمواجهة اعباء اللجوء وغيرها من التحديات .

واشار الغزاوي الى ان خزينة الدولة تتحمل كلف باهضة لتأمين المواطنين بخدمات المياه والصرف الصحي في ظل الواقع المائي المعروف في الاردن الذي يرزح تحت خط الفقر المائي العالمي بأقل من 10% من الحصة السنوية للفرد البالغة 1000 م3/ سنويا حيث تقدم الحكومة دعما يزيد على (1,08 دينار لكل م3 من المياه ) البالغة كلفة المتر المكعب الواحد (2,35) دينار حيث انفقت الحكومة خلال الاعوام (2013-2018) حوالي (3) مليار دينار من موازنتها على قطاع المياه ليشكل اكثر من 1,4% من الناتج الاجمالي المحلي (GDP) عام 2017 وكذلك قدمت الحكومة دعما كليا لقطاع المياه في عام 2017 بأكثر من (246) مليون دينار اردني وهو ما يشكل (21,4%) من قيمة عجز الحكومة وستنفق الحكومة حتى العام 2023 حوالي (4,76) مليار دينار لتطوير قطاع المياه وهذا يبرز اسباب ازدياد مديونية قطاع المياه البالغة (2,01) مليار دينار و تشكل (7,4% ) من المديونية الحكومية البالغة (27,2) مليار دينار .

ورد الغزاوي على ما يروج له البعض ان المواطن يدفع اعلى من الدول المجاورة لخدمات المياه والصرف الصحي انه اذا ما قارنا نسبة المخدومين بخدمات المياه والصرف الصحي في الاردن مع عدد كبير من دول العالم والمنطقة سنجد الاردن افضل منها بكثير فخدمة المياه في الاردن 98% والصرف الصحي 69% وهناك مشاريع قيد التنفيذ لزيادة المخدومين بالصرف الصحي بينما فنجد ان لبنان على سبيل المثال خدمة المياه 86% والصرف الصحي 60% ومصر المياه 95% والصرف الصحي 56% اما في تركيا فالمياه 94% والصرف الصحي 71% في الوقت الذي تبلغ نسبة انفاق الاسر على المياه والصرف الصحي من الدخل السنوي في الاردن 1% وفي مصر 1,1% وفي لبنان 1,2% وفي تونس 1,3% اما في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا فتنفق الاسرة اكثر من 1,4% من دخلها سنويا على خدمات المياه والصرف الصحي .

اما ما يتعلق بمياه الري فأن الوزارة لاتسترد اكثر من 14% من الكلف التشغيلية لكل متر مكعب من مياه الري .