شكاوى من ترك سوق الاتصالات بلا رقيب

 مطالب بتحديد الجهة التي تقف وراء الرفع

وزارة الصناعة لم تخالف بقضية الاسعار

عمان – الانباط – علاء علان

يتجه تجار في قطاع الاتصالات لمقاطعة بضائع شركات الاتصالات (خطوط خلوية وبطاقات)وتنفيذ وقفة احتجاجية امام الشركات وهيئة الاتصالات ووزارة الصناعة والتجارة،في حال لم تُلب مطالبهم المتعلقة بالكشف عن الجهة التي تقف وراء رفع اسعار البطاقات الخلوية على المواطنين.

واكد التجار في حديثهم للانباط ان رفع اسعار البطاقات الخلوية الذي يجري الحديث عنه في الشارع الاردني صحيح ويقتصر على نقاط البيع دون معارض الشركات والسبب بذلك ان  اسعار البطاقات ارتفعت على نقاط البيع بشكل مباشر من قبل وكلاء شركات الاتصالات.

واشار التجار ان لديهم فواتير رسمية تظهر ارتفاع السعر الرسمي على البطاقات من قبل الوكلاء الذين يقومون ببيع منتجات الشركات.

التاجر في قطاع الاتصالات زياد الغليظ قال للانباط ان نقاط البيع الخلوية تواجه تحديات عديدة ابرزها ترخيص نقاط البيع بحسب التعليمات الجديدة لوزارة الداخلية وفرض كفالة نقدية عليها،حيث قامت محال بالترخيص واخرى لم ترخص وكلاهما يمارس ذات العمل لعدم تطبيق القانون على المخالفين.

وبين الغليظ ان التحدي الثاني والاهم  الان هو رفع اسعار البطاقات الخلوية على نقاط البيع من قبل وكلاء شركات الاتصالات.

وأكد الغليظ ان التجار يتجهون لتنظيم وقفة احتجاجية امام المؤسسات الرسمية(هيئة الاتصالات ووزارة الصناعة) والخاصة(شركات الاتصالات) المعنية بالقضية،في حال لم يتم حل قضيتهم ومصارحة الرأي العام بأن الرفع جاء من الوكلاء وليس التجار.

ووصف الغليظ ما يجري الان مع المحال الخلوية بالمؤامرة ،كون البطاقات ما زالت تباع في المعارض التابعة لشركات الاتصالات بأقل من الكلفة التي يتحملها هو كتاجر،مشيرا الى ان زبائنه اصبحوا يتجهون للشراء من معارض شركات الاتصالات.

وقال الغليظ ان هنالك ما يحاك بالخفاء ضد نقاط البيع الخلوية،متسائلا عن اسباب تركها وحيدة تواجه الرأي العام بظل التصريحات الرسمية عن عدم وجود رفع على الاسعار ولكن الفواتير الرسمية للمحال الخلوية تشير عكس ذلك.

ولدى سؤاله لماذا لا تنشروا صور الفواتير؟ قال الغليظ ان لديهم فواتير،والان من يقوم ببيع المحال الخلوية لا يعطي فواتير.

من ناحيته قال التاجرفي قطاع الاتصالات صبحي جبر للانباط ان رفع اسعار البطاقات على التجار وضع اصحاب المحال الخلوية بوضع لا يحسدون عليه ،مشيرا الى ان قرار الرفع هدفه جني الارباح فقط.

وبين جبر ان صورة التاجر اصبحت كأنه انسان مستغل وغير وطني وهدفه رفع الاسعار،مطالبا بفرض رقابة على السوق حتى لا يكون المواطن والتاجر كبش فداء للشركات او الوكلاء.

ودعا جبر لمصارحة الناس بأن الرفع ليس من التجار وانما هنالك اطراف اخرى بالمعادلة قامت بالرفع.

الى ذلك أكد عاملون في قطاع الاتصالات ان البطاقات الخلوية التي تباع لدى نقاط البيع (خارج معارض شركات الاتصالات)شهدت ارتفاعا على المواطنين.

واشاروا الى ان المعارض من قبل قرار الرفع الاخير كانت تبيع البطاقات الخلوية بسعر اقل من نقاط البيع والان الفرق اصبح واضحا بين المعرض ونقطة البيع،خاصة في البطاقة الاكثر استهلاكا فئة 7 دنانير المقسومة لاستخدام الهاتف والانترنت.

بدورها اكدت وزارة الصناعة والتجارة في ردها على استفسارات الانباط انه لم يتم تحرير مخالفات تتعلق باسعار البطاقات الخلوية لسبب انها غير محددة السعر وليست مادة اساسية وانما تتم متابعة اعلان اسعار البطاقات في المحلات.

واشارت الوزارة الى انه تمت مخالفة عدد من المحلات لم تعلن عن اسعار الاجهزة الخلوية المباعة لديها وتقوم الوزارة بمتابعة اعلان المحلات عن الاسعار في مكان بارز وواضح للمواطنين.

من ناحيتها تكتفي شركات الاتصالات بالقول ان الاسعار في معارضها لم يطرأ عليها اي ارتفاع ولم تقم برفع اسعار البطاقات الخلوية،وبذات الوقت يقول اصحاب المحال الخلوية ان البطاقات الخلوية ارتفعت عليهم،ويبقى المواطن حائرا امام هذا المشهد الذي يستنزف جيبه دون اي توضيح او مبرر من المعنين.//