قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي إن محاربة التهرب الضريبي محور رئيسي من محاور الإصلاح الضريبي، مؤكدا أن ثقافة المجتمع يجب أن تنظر للتهرب الضريبي على أنه فساد مالي يتوجب اجتثاثه.

واضاف ابو علي ان إيقاع عقوبة التهرب الضريبي على المتهربين هو أمر محصور بالمحاكم فقط، ولا صلاحيات للمدققين العاملين في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بفرض عقوبات التهرب الضريبي.

وبين ان الإصلاح الضريبي جزء رئيسي من الإصلاح المالي الذي سيؤدي إلى تعزيز الاستقرار المالي.

وأكد ابو علي أن مشروع القانون الجديد ميز بين التهرب الضريبي العمد والخطأ غير المقصود، مبينا انه يرتب معالجة التهرب الضريبي وفقاً للممارسات العالمية.

واوضح ان الشرائح الضريبية المقترحة في مشروع القانون تمت بعد دراسة مستفيضة وبشكل يحقق العدالة الضريبية وينسجم مع النظم العالمية.