نبودلهي-وكالات

ارتفعت واردات الهند النفطية من إيران إلى 640 ألف برميل يومياً في أبريل، وهو أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2016، وفقاً لبيانات من مصادر ملاحية وبقطاع النفط، حيث تزيد شركات التكرير مشترياتها قبيل عقوبات أميركية تلوح في الأفق ضد إيران.

وأظهرت البيانات أن الهند استوردت إجمالا 4.51 مليون برميل يومياً في أبريل، بارتفاع نسبته 2.5% على أساس سنوي.

وزادت واردات الهند من إيران 49% من مستواها في مارس، و20% بالمقارنة مع مستواها قبل عام، وفقاً لما أظهرته البيانات. وتعد الهند ثاني أكبر مشتر للخام من إيران بعد الصين.

وزادت شركات التكرير الحكومية وارداتها بعد أن وافقت إيران على تخفيضات كبيرة على الشحن.

وصدرت إيران إجمالا 2.6 مليون برميل يومياً من الخام في أبريل، وهو مستوى قياسي منذ رفع العقوبات في يناير 2016، وفقاً للخدمة الإخبارية لوزارة النفط الإيرانية. لكن من المتوقع أن تنخفض صادرات النفط الإيرانية مستقبلا.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في وقت سابق من مايو، انسحابه من اتفاق أُبرم في 2015 بين إيران والولايات المتحدة وقوى عالمية أخرى، لكبح برنامج طهران النووي.

وتنوي الولايات المتحدة تجديد عقوبات بحق إيران بما يشمل قطاع البترول.

وكان وزير النفط الهندي دارميندرا برادان قال في 12 مايو، إن من السابق لأوانه الحديث عن الكيفية التي ستؤثر بها العقوبات على الهند.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من 2018، استوردت الهند 552 ألف برميل يومياً من إيران، بانخفاض نحو 2% على أساس سنوي، وفق ما أظهرته بيانات من مصادر طلبت عدم نشر أسمائها لأنها غير مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام.

وانخفضت مشتريات الهند من نفط إيران منذ بداية 2018، بسبب تراجع الكميات التي حصلت عليها شركات التكرير الحكومية في الربع المنتهي في مارس.

واستوردت نيودلهي نفطاً من إيران بانخفاض نسبته 16% على مدى السنة المالية 2017-2018، مع تقليص شركات التكرير الحكومية المشتريات بعد نزاع على حقوق تطوير حقول غاز طبيعي إيرانية.

وأظهرت البيانات أن إيران ظلت ثالث أكبر مورد للنفط إلى الهند الشهر الماضي بعد العراق والسعودية.

وحلت فنزويلا محل نيجيريا كرابع أكبر مورد، في وقت تضخ فنزويلا المزيد من النفط إلى الهند وتكبح الإمدادات إلى الولايات المتحدة.

أظهرت الأرقام أن الهند حصلت على نحو 397 ألفا و200 برميل يومياً من فنزويلا في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر، وبزيادة نحو 46.8% على أساس سنوي.