اتهمت نقابة المعلمين احد الاطباء بالتسبب بتلف دماغي للمعلم رائد العتوم بنسبة ٨٠٪؛ بسبب تقصير الطبيب في متابعة حالته، وإصراره على أن وضعه تحت السيطرة رغم كل الابلاغات التي كان يتلقاها من ذوي العتوم بتراجع حالته الصحية والمتمثلة بنزول حاد في الدم قد يدخله في حالة صدمة. 

ونقلت نقابة المعلمين عبر موقعها الالكتروني عن زوجة المعلم العتوم أن زوجها تم إدخاله المستشفى بتاريخ ٨/ ٤/ ٢٠١٨م لإجراء عملية استئصال جزء من البنكرياس، والتي لم يكتب لها النجاح، وسببت نزيفا في الدم في احدى الوصلات، حيث انخفضت قوة الدم من ١٥.٨ إلى ١٤ في ظل محاولات الطبيب المشرف عليه تطمين ذويه أن الأمور مسيطر عليها، ليقوم بعدها بالسماح للعتوم بالأكل، الأمر الذي زاد من تفاقم المشكلة والنزف لتصل قوة دمه ال ٥.٢ بعد أسبوع من إجراء العملية، وبعد العديد من محاولات التواصل مع الطبيب -الذي لم يعر الموضوع الأهمية المناسبة رغم ابلاغه من الخوف من فقدان المريض- دخل العتوم في حالة صدمة جراء نقص الدم الحاد، لتبدأ محاولات ادراك الخطأ وانقاذه. 

تم تحديد عملية جراحية للعتوم يوم ١٨ / ٤/ ٢٠١٨م لتنتهي العملية -نتيجة التقصير- بتوقف قلب المريض عن العمل مدة(١٥) دقيقة مما أدى إلى حالة عدم تروية للدماغ وتلفه بنسبه كبيرة، ولا يزال إلى الآن في العناية الحثيثة في ظل محاولات إخفاء التقارير الحقيقية للحالة المرضية والتهرب المستمر من طبيبه المختص من حالته، ورفض اعطاء ذويه تقريرا مفصلا حول حالته، والاقتصار بتقرير مقتضب لا يعكس واقع حالته. 

وهنا تكمن الأسئلة حول الآليات التي ستتبعها وزارة الصحة في التعامل مع مثل هذا الطبيب، الذي أدى تعنته إلى القضاء على عائلة أردنية بقتل رب أسرتها؟
وهل استبيحت أرواح المواطنين في ظل دولة القانون، وبلد أبي الحسين، ابن الحسين صاحب المقولة الأشهر 'الإنسان أغلى ما نملك'؟

نداءات واستفسارات تضعها زوجة العتوم بين يدي وزير الصحة، وتناشد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين بالتدخل لإنصافها، وهذا عهدها بالهاشميين. 

بدورها تابعت نقابة المعلمين الأردنيين من خلال نقيبها الأستاذ باسل فريحات وعضو مجلس النقابة الأستاذ حسن العتوم حالة المعلم، وتواصلت مع ذويه للاطلاع على واقع حاله، حيث أكد فريحات أن قضية العتوم لن تمر مرور الكرام، وأن النقابة سيكون لها موقفا واضحا لإنصافه وتحصيل حقه، بصفتها الدرع الأول الحامي للدفاع عن حقوق منتسبيها، معربا عن أسفه للحال الذي وصل إليه العتوم نتيجة خطأ طبيب لم يعر مريضه العناية التي يستحقها كمواطن أردني، من أبسط حقوقه الحياة، كما اتخذ مجلس النقابة قرارا بتبني قضيته قضائيا حفظا له وحماية لحقوقه.