زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، محكمة التمييز والمجلس القضائي، حيث تسلم التقرير السنوي عن أعمال السلطة القضائية لعام 2017، من رئيس المجلس محمد الغزو، واطلع جلالته على أبرز الإنجازات التي حققها الجهاز القضائي والتحديات التي تواجهه.

وأعرب جلالة الملك، خلال لقائه رئيس وأعضاء المجلس، عن اعتزازه بجهود المجلس وإنجازاته في تطوير العمل القضائي، مؤكدا أهمية توفير جميع الموارد التي من شأنها تمكين القضاة من القيام بواجباتهم على أكمل وجه.

وأكد جلالته أن المجلس القضائي تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة، فالقضاء هو الأساس في تحقيق العدالة وتعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومستقبلهم.

وشدد جلالة الملك على ضرورة تعاون جميع المؤسسات المعنية لإنجاز وتنفيذ توصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي والنهوض بعمل جهاز التفتيش القضائي وتدريب القضاة لتطوير الأداء.

كما أكد جلالة الملك ضرورة تطبيق مبدأ سرعة التقاضي دون أن تتأثر جودة الأحكام، وأهمية وجود المحاكم والغرف المتخصصة لبناء الخبرات واستقرار الأحكام، لافتا جلالته إلى أن استحداث الغرفة الاقتصادية في الجهاز القضائي يسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة.

وقدم رئيس المجلس القضائي محمد الغزو، خلال الاجتماع، شرحا عن استراتيجية المجلس لتطوير الأداء والإنجازات التي حققها الجهاز القضائي، كما عرض لأبرز الإجراءات والحلول التي تم اتخاذها لتذليل التحديات.

وبين الغزو أنه تم التعميم على القضاة للالتزام بالنصوص القانونية التي تحقق السرعة في حسم النزاعات، مشيرا إلى أن المحاكم تمكنت خلال الأشهر الأربعة الأخيرة من العام الماضي من تخفيض عدد الدعاوى المدورة بنسبة 23 بالمئة، من 145 ألف قضية إلى 113 ألف قضية.

وعرض للإنجازات المرتبطة بتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، مبينا أنه تم إنجاز 43 مشروعا وإجراء، تنوعت بين تعديلات تشريعية وترتيبات إدارية ومؤسسية تسهم بتطوير بيئة عصرية لعمل المجلس القضائي، كان أبرزها إنشاء الأمانة العامة لدى المجلس القضائي وإعادة تشكيل المجلس القضائي لضمان تمثيل نوعي وتوفير الحصانة اللازمة لأعضاء المجلس القضائي وتفعيل عمل التفتيش القضائي.

وأضاف الغزو أن المجلس أنجز 11 مشروعا يقع ضمن مسؤولياته، لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في مراحل البحث الأولي والتحقيق الابتدائي والمحاكمة الابتدائية، موضحا أنه تم أيضا تعديل سبعة قوانين تضمنت التعديلات التي أوصت بها اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون.

ولفت إلى أن هذه التعديلات التشريعية سينعكس أثرها على فعالية إجراءات التقاضي وتسريع البت في النزاعات والارتقاء بجودة الأحكام.

وعن تطوير البنى التحتية واستخدام التكنولوجيا وتوفير الكوادر الإدارية المساندة والدعم اللوجستي اللازم، قال الغزو إن المجلس القضائي مستمر بالتعاون مع الحكومة والجهات المانحة لتحقيق تلك الأهداف ضمن ما تسمح به الإمكانيات والموارد المالية المتاحة.

وقدم رئيس النيابة العامة القاضي محمد سعيد الشريدة إيجازا عن عمل النيابة العامة، أشار فيه إلى ما تم إنجازه في تخفيض عدد القضايا التحقيقية المدورة من السنوات السابقة، بالتعاون مع مديرية الأمن العام والشركاء في عملية التقاضي، حيث كانت 7500 قضية في بداية عام 2017 وانخفضت إلى 2026 قضية حاليا.

كما عرض رئيس محكمة بداية عمان القاضي الدكتور سعد اللوزي إيجازا عن حجم العمل في المحكمة واختصاصات الغرفة الاقتصادية، وأشار إلى أن المحكمة تعتبر من أكبر المحاكم في المملكة سواء من حيث عدد القضايا أو نوعيتها أو حتى عدد القضاة فيها، حيث تبلغ نسبة القضايا المنظورة أمام المحكمة 25 بالمئة من مجموع القضايا المنظورة أمام القضاء الأردني، مضيفا أن الغرفة الاقتصادية المتخصصة في المحكمة تتولى النظر في المنازعات ذات الطبيعة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وتختص بالنظر في بعض المنازعات على مستوى المملكة.

وتحدثت رئيسة محكمة بداية إربد القاضي الدكتورة نوال الجوهري عن مسيرة المرأة في الجهاز القضائي الأردني، التي بدأت بتعيين أول إمرأة قاضية عام 1996، ليزداد بعدها عدد القاضيات بشكل مطّرد، ليصبح عددهن حاليا 215 قاضية، مضيفة أنه وبسبب تميزهن والكفاءة العالية التي يتمتعن بها، تم تعيين عدد من القاضيات في مناصب متقدمة في الجهاز القضائي.

وحضر الاجتماع مستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته، ورؤساء المحاكم النظامية والنواب العامون والمفتش الأول وأمين عام المجلس القضائي.