عمان 

رفضت 23 نقابة منضوية تحت مظلة اتحاد نقابات اصحاب العمل (تحت التأسيس) مشروع قانون ضريبة الدخل الجديد بصيغته الحالية، مطالبة بتجميده وعدم ارساله لمجلس النواب.

ودعت الهيئة العامة للاتحاد خلال اجتماع عقدته مساء امس الاول الى الاسراع باجراء حوار وطني تشارك فيه كل فعاليات المجتمع واعضاء مجلسي النواب والاعيان للتوافق على صيغة عصرية تضمن الاستقرار التشريعي لسنوات طويلة.

واكدت الهيئة خلال الاجتماع الذي عقدته برئاسة رئيس الاتحاد خليل الحاج توفيق "نريد قانون يمنع التهرب الضريبي ويحمي الطبقتين الفقيرة والوسطى ويدعم بيئة الاعمال والاستثمار وينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني برمته وبخاصة في ظل حالة الركود التي تعيشها مختلف القطاعات التجارية".

وعبروا عن رفضهم لاجراء اية عمليات "تجميل" على بنود مشروع القانون الجديد من خلال تقديم اقتراحات او ملاحظات شكلية تمنحه الشرعية الذي يعتبر ضربة موجعة للاقتصاد الوطني ويأتي في توقيت غير مناسب يعاني فيه من تباطؤ في النمو ويمر بظروف استثنائية .

وقالوا ان الحكومة خالفت من جديد توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني التي اكدت دوما على تفعيل التشاركية مع القطاع الخاص وفتح قنوات الحوار معه باستمرار واعتادت على تهميش القطاع الخاص عند اتخاذ قرارات هامة او سن تشريعات وقوانين اقتصادية داعين الحكومة الى التوقف عن سياسة اتخاذ القرارت بصورة احادية دون احترام للقطاع الخاص والخبراء والشركاء من كافة مكونات المجتمع.

وشددوا على ضرورة توحيد الجهود بين كافة الهيئات والمؤسسات العمالية والنقابية والاقتصادية والاجتماعية والاعلامية للتصدي لهذا المشروع ومنع مروره والضغط على الحكومة للتراجع عنه وفتح حوار وطني يشارك يه الجميع.

وطالبوا الحكومة بالتراجع عن مشروع القانون والاستماع بحكمة الى الاصوات الوطنية من مختلف ممثلي الشعب الاردني والخبراء والتي خاطبتها على مدار الايام الماضية ونصحتها بالتراجع وعدم المضي بهذا المشروع .